أين تبخرت عوائد النفط العراقي ؟ - الارشيف

السكة – وكالات

عرف العراقيون النفط منذ آلاف السنين، وفي العصر الحديث كان العراق من أوائل الدول التي اكتشفت فيها آبار نفطية، ومع ذلك تتذيل بلاد ما بين النهرين اليوم مؤشرات الرخاء المعيشي والنمو الاقتصادي والتطور العمراني.

التقارير الدولية ذات الصلة ما فتئت تحذر من وضع حياتي قاتم في العراق، بالتوازي مع تدهور مستوى الخدمات الأساسية في مجالات الصحة والتعليم والكهرباء وفرص العمل، رغم الموارد المليارية التي أتاحتها طفرات متكررة في أسعار النفط خلال السنوات القليلة الماضية، بشكل خاص.

خبراء ومحللون ومسؤولون سابقون وحاليون قالوا  في تصريحات لموقع “الحرة”، في ما يشبه الإجماع، إن تردي واقع التنمية في العراق سببه الرئيسي تغلغل الفساد المالي والإداري في مفاصل الدولة منذ عقود، والذي أخذ طابعا مؤسساتيا بعد عام 2003 بفضل نظام المحاصصة الحزبية.

خلص تقرير أصدره البنك الدولي في مايو 2021 تحت عنوان “مراجعة الإنفاق العام للتنمية البشرية في العراق”، إلى أن “الاقتصاد العراقي يعاني منذ عقود من عدم الاستقرار السياسي وتقلب أسعار النفط. ورغم ثروات البلاد، لا يزال الاقتصاد العراقي هشا، خاصة في ظل شبكة محسوبية ومحاصصة تستفيد من عوائد النفط، بدلا من استخدامها في تحسين البنية التحتية وجودة التعليم

في سبتمبر 2021، كشف الرئيس العراقي آنذاك، برهم صالح في تصريحات متلفزة أن أموال العراق من عوائد النفط منذ 2003 تصل لنحو ألف مليار دولار، وقال إن التقديرات تشير إلى أن الأموال المنهوبة من العراق إلى الخارج تقدر بنحو 150 مليار دولار.

 

ويكرر المسؤولون العراقيون، مع كل حكومة جديدة، الحديث عن الجهود التي يبذلها العراق دوليا لاسترداد الأموال المنهوبة، لكن مسلسل نهب المال العام يتواصل، وآخر حلقاته الاستحواذ على نحو مليارين ونصف مليار دولار العراق ثاني أكبر منتج للنفط الخام بين دول منظمة البلدان المصدرة للنفط “أوبك” بعد السعودية، وبمتوسط إنتاج يبلغ حاليا نحو 4.6 مليون برميل يوميا. وتقدر أرقام رسمية حجم الأموال التي دخلت العراق من عوائد العراق خلال العقدين الماضيين بأكثر من تريليون دولار. في ما عُرف “بسرقة القرن.

 

 

اترك تعليقا

ِشبكات التواصل