بالارقام والوثائق ” الفلسطيني لم يبع أرضه أبدا ” 1917-1947 مثالاً - الارشيف

مع كل هرولة عربية باتجاه  التطبيع مع الكيان الصهيوني، ترتفع الأصوات التي تعمل على شيطنة الشعب الفلسطيني من كتائب (الصحفجية) في الدولة المطبعة، وتوزع  التهم دات اليمين وذات اليسار، باتجاه الضحية  واصدار صكوك الغفران بحق القاتل , والكليشية الجاهزة دوما بأن اصحاب “ الكضية “ باعوا أراضيهم .  تلك واحدة من أخطر ما تمت صياغته في غرف الحرب التفسية، وفي ميدان الحرب على الجبهة الثقافية!.

في هذه العجالة، وبجهد بسيط، يمكن لأي قاريء ان يكلف خاطرة بالأطلاع على التاريخ القريب أي الفترة التي سبقت عام النكبة في العام  1948.

فبعد وصول جموع  اللاجئين الفلسطينيين إلى  دول عربية ، اثر  المذابح  التي ارتكبتها العصابات الصهيونية بحماية دولة الاحتلال البريطانية  ،  ونتيجة  لغضب الشارع العربي  المتعاطف مع اللاجئيين الفلسطينيين  دخلت جيوش سبع حكومات عربية إلى ارض فلسطين  بحجة حماية الشعب العربي  امام هجمات العصابات الصهيونية  ، ويمكننا أن نقول، مع إفتراض حسن النواية، أن هذه الجيوش  كانت سببا  في تفريغ المدن والقرى الفلسطينية من سكانها  ، ومن يومها، وبين فينة وآخرى، وبعد كل تطبيع جديد ‏نسمع عبارات مضللة عن الفلسطينيين بأنهم باعوا أرضهم ،  وهنا نتحدث عن الفترة  بين عامي 1917  و ١1947 حين كانت فلسطين تحت الاحتلال  البريطاني .

قدرت اللجنة الانجلو أمريكية في فلسطين التي شكلت في العام 1945 نسبة الأراضي المملوكة لليهود في فلسطين قبل عام 1917 بأقل من 2% من مجمل فلسطين وخلال 30 عاما من الانتداب البريطاني وبعد استشهاد اكثر من 17,000 فلسطيني، وبالرغم من التطهير العرقي لعشرات الآلاف و حتى عام 1947 وصلت نسبة الأراضي المملوكة بالقوة لليهود إلى 5.6% فقط!.  وأوضح تقرير اللجنة أن النسبة الأكبر من هذه الأراضي كانت أراضي حكومية وقام المحتل البريطاني بتسريبها إلى اليهود شيئا فشيئا، مثل أراضي مشروع دوتنبرغ للكهرباء في فلسطين، ومشروع بحيرة الحولة، ومشروع البحر الميت التي نقلت ملكيتها خلسة لليهود.

وقامت الحكومة المستعمرة  أيضاً، باستخدام قانون وضع اليد للمصلحة العامة، بنقل الملكية لكثير من الأراضي الخاصة الفلسطينية إلى اليهود، وأكبر مثال على ذلك أراضي الجامعة العبرية في القدس، واراضي مستشفى هداسا التي كانت كلها ملكاً لأهل القدس الفلسطينيين وصودرت تحت ذريعة قانون وضع اليد من أجل المصلحة العامة .

من الثابت ان غالبية الأراضي الخاصة التي يتبجح “ المطبعون العرب واسيادهم  الصهاينة “ أنها بيعت للمحتل كانت أراضي يملكها إقطاعيون غير فلسطينيين فإنجلترا استخدمت بعض الأثرياء العرب، خاصة الذين كانوا   ينوون الهجرة إلى أوروبا أو أمريكا، وبعضهم كان من ملاك الأراضي الاقطاعيين لشراء أراضيهم بشكل مباشر طمعاً بمبالغ طائلة لأرض بدت و كأنها ستغتصب مجاناً ،  أو عن طريق وسطاء تم اسقاطهم، وتجنيدهم لهذه الغاية . شراء  الأراضي التي كان يعمل بها الفلاح الفلسطيني لكنها كانت ملك الاقطاعي، حين كانت فلسطين تابعة لولاية بيروت أيام الحكم العثماني.

على صعيد الشعب الفلسطيني كانت الهجرة اليهودية و أخطارها واضحة أكثر من خطر شراء الأراضي والتي كانت تتم بصمت و ببطء وتحت جنح الظلام، وبطرق احتيالية، ومواربة، عبر  وسطاء  تم نبذهم من ابناء الشعب وبعضهم  اقتص منهم.

ولا بد هنا من التذكير بالرسالة الهامة التي نشرها  أكرم زعيتر  في جريدة الجامعة العربية، ونذكر اكثر من قصيدة لإبراهيم طوقان يحذر من بيع متر أو خسارة متر من أرض فلسطين.

فالموقف العام الفلسطيني كان واضحاً أبلجاً  أما من كان يلوم الفلسطيني على خسارة فلسطين ومن أراد رفع اللوم على دوره في خسارة سبع جيوش عربية للمعركة مع عصابات صهيونية ، والمستعمر البريطاني الذي أراد تجميل جرائم الإبادة الجماعية، واخفاء دوره فيها، وشملت أكثر من 530 قرية فلسطينية واكثر من 870,000 فلسطيني ، وكل من يشعر بالذنب والمسؤولية عما جرى في فلسطين ، وكل من طبع أخيراً ويريد أن يستتر بورقة توت ، نراهم جميعاً يلومون اليوم الفلسطيني الضحية ، فمن الأسهل لهم أن يركزوا على بضع عشرات من الخونة أو المخدوعين بدلا من تحمل مسؤولياتهم في المساهمة في رفع الظلم وأعاده الحق لاصحابه.

حاولت الحركة الصهيونية بآلتها الاعلامية الضخمة، ان تروج لهذة القكرة،  وبالرغم من امكانيات هذه الحركة الا انها لم  تذكر  أسماء سوى حفنة صغيرة من الفلسطينيين الذين  باعوا أرضيهم   .

لكن الخيانات العربية والحركة  الصهيونية بالغت، ومارست ولم تزل عملية شيطنة ممنهجة لابناء هذة الارض، وحاولوا اصافة   أسماء حتى لمناضلين سجنوا بل واستشهدوا دفاعاً عن أرضهم لخلط الحابل بالنابل ، لكن تلك المحاولات باءت كلها بالفشل .

الوثائق التاريخية تظهر انه إضافة إلى أراضي الدولة و أراضي المصلحة العامة التي احتلتها بريطانيا العظمى فمعظم الأراضي الخاصة التي بيعت حقا لليهود كانت ملكاً لإقطاعيين معظمهم من العرب، ورغم أن هذه الأراضي لا تعطي حقا  سياسيا أو تاريخيا أو سياديا للصهيوني، ورغم أن كل هذه الأراضي لا تشكل نسبة تذكر من أرض فلسطين، لم تتجاوز 3% !. فهي للأسف بيعت لأفراد أو لمنظمات ومن ثم نقلت لملكية العصابات الصهيونية  .

ونحن بالتأكيد لا نرغب بنشر بعض الأسماء بقصد الإساءة، أو التعميم، بل نرغب بتوضيح حدث تاريخي له تداعياته ويساء سرده ،.

وتاليا اسماء بعض من باع جزءاً من ارض فلسطين  :

– آل سرسق اللبنانيون (ميشال ويوسف ونجيب وجورج) .. وبلغ مجموع ما باعه أفراد هذه العائلة 400 ألف دونم .

– آل سلام اللبنانيون .. وبلغت اجمالي المساحة المبيعة 165 ألف دونم .

– آل تيان اللبنانيون (أنطون وميشال) .. وبلغ مجموع ما باعه افراد هذه العائلة 308 آلاف دونم .

– آل تويني اللبنانيون الذين باعوا أملاكاً في مرج ابن عامر وقرى بين عكا وحيفا مثل نهاريا وحيدر وانشراح والدار البيضاء وقام بالبيع ألفرد تويني.

– آل الخوري اللبنانيون .. وبلغ مجموع ما باعه افراد هذه العائلة 3850 دونماً

– آل القباني اللبنانيون .. وبلغ مجموع ما باعوه 4 آلاف دونم .

– مدام عمران .. باعت وحدها 3500 دونم

– آل الصباغ اللبنانيون الذين باعوا أراضيَ في السهل الساحلي .

– محمد بيهم (من بيروت) الذي باع أرضاً في الحولة .

– الأسوأ من ذلك هو أن خير الدين الأحدب (رئيس وزراء)، وصفي الدين قدورة وجوزف خديج وميشال سارجي ومراد دانا (يهودي) والياس الحاج أسسوا في بيروت، وبالتحديد في 19/8/1935 شركة لشراء الأراضي في جنوب لبنان وفلسطين وبيعها لليهود .

– آل اليوسف السوريون الذين باعوا أراضيهم في البطيحة والزويّة والجولان من يهوشواع حانكين ممثل شركة تطوير أراضي فلسطين .

– آل المارديني السوريون الذين باعوا أملاكهم في صفد .

– آل القوتلي والجزائري والشمعة والعمري السوريون وكانت لهم ملكيات متفرقة باعوها كلها .

وبعد فإن الحقيقة المؤكدة في شأن كل ذلك تتعلق بالعين والميزان الذي يرى من خلاله كل منا حقيقة الصراع ، وإبعاده ، فمن يرى فلسطين أرضا عربية ، ما شك في حقوق شعبنا فيها ، فتلك وحدها معيار ومرجعية تكفي لتدله على الحقيقة .

ونقول أن مقابل أي فلسطيني خان وباع أرضه ، نجد ألف شهيد سقطوا دفاعا عنها ، ومقابل أي فلسطيني طمع وباع نجد الآلاف المؤلفه من الشرفاء الفلسطينيين، تتمسك بكل حبة رمل، وبكل شجرة ولا تبيع غرفة او دكانة صغيرة في القدس رغم كل التهديدات بالقتل أو السجن ورغم عرض عشرات الملايين من الدولارات مقابلها.

ان  استراتيجية العدو واضحة “السيطرة بأي شكل على أكبر جزء من أرض فلسطين يسكنه أقل عدد ممكن من الفلسطينين” .

 الفلسطيني ليس ملاكاً وليس مطلوباً منه أن يكون، لكنه صاحب حق صامد على أرضه ، و صموده مقاوم ، وبأي مقياس أردت تاريخياً كان أو انسانياً أو حقوقياً أو حضارياً أو أخلاقياً ، فإنه حتماً سينتصر آجلا أو عاجلاً،

يقول طفل فلسطيني : أخي العربي  إن أردت نصرة الفلسطيني  فأنت مع الحق و مع التاريخ والتاريخ سينصفك ، لكن إن جبنت أو عجزت عن نصرته فعلى الاقل توقف عن  ترديد دعاية الصهاينة العرب .