وأوضحت بمناسبة اليوم الدولي للقاضيات الذي يصادف العاشر من مارس في كل عام، أنه على الرغم من زيادة مشاركة المرأة في الحياة العامة، إلا أن تمثيلها في السلطة القضائية لا يزال محدودا.
واعتبر الأمم المتحدة أن “مسألة تمثيل المرأة في القضاء هي المفتاح لضمان تمثيل المحاكم للمواطنين ومعالجة مخاوفهم وإصدار أحكام سليمة”، مشيرة إلى أن “وجود القاضيات يعزز شرعة المحاكم”.
وأكدت المنظمة الأممية على التزامها بتطوير استراتيجيات وخطط للنهوض بالمرأة في أنظمة ومؤسسات العدالة القضائية على جميع المستويات القيادية والإدارية.
وأطلقت الأمم المتحدة حملة بعنوان “النساء في الجهاز القضائي، والنساء دعما للعدالة” بهدف دعم أهداف تعزيز مشاركة المرأة في أجهزة القضاء، واحتفاء بالتقدم الذي تم إحرازه على مدار السنوات الماضية.
وحددت المنظمة أبرز الأسباب التي تدعو لتحقيق المساواة بين الجنسين في القضاء، إذ أنه يشكل ضمانا لتطوير النظام القانوني، ناهيك عن تحفيزه للأجيال المقبلة لزيادة مساهمة النساء في السلطة القضائية.
وأضافت أن لدى النساء القاضيات خبرات مختلفة تساعد في الحد من الفساد ومكافحة الجريمة، وتحقيق العدالة بشكل أفضل، وبما يضمن تمتع جميع النساء بالإنصاف والمساواة أمام القانون.
وتشير الأمم المتحدة إلى أنه يوجد “غياب لمنظور المساواة في القضاء تاريخيا”، إلا أن هناك تحول هام وإجراءات لمعالجة هذا الأمر وذلك من خلال إعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة العاشر من مارس اليوم الدولي للقاضيات
