اعتقال الاطفال الفلسطينيين
- ثامر سباعنة
- 12 مارس، 2023
- كتاب السكة, محطة المقالات
- 0 Comments
موقع السكة – بقلم ثامر سباعنه – فلسطين
لم يكتفِ الاحتلال باعتقال الرجال والنساء، بل طالت الاعتقالات الاطفال والقُصّر الفلسطينيين، على الرغم من أن الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان وتحديداً اتفاقية حقوق الطفل ، شددت على ضرورة توفير الحماية للأطفال ولحياتهم ولفرصهم في البقاء والنمو ، وقيّدت هذه المواثيق سلب الأطفال حريتهم ، وجعلت منه “الملاذ الأخير ولأقصر فترة ممكنة” ، إلا أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي جعلت من قتل الأطفال الفلسطينيين واعتقالهم الملاذ الأول.
القوانين والأوامر العسكرية التي تستند عليها قوات الاحتلال الإسرائيلي في تشريع اعتقالها للأطفال:
قانون الطوارئ لعام 1945: تستند إسرائيل في اعتقالها للمواطنين الفلسطينيين، خاصة من المناطق الخاضعة لسيطرة السلطة الوطنية الفلسطينية على قانون الطوارئ لعام 1945؛ رغم أن هذا القانون ألغي بمجرد صدور الدستور الفلسطيني؛ ولا يحق لإسرائيل استخدامه عند اعتقالها لمواطنين من الضفة الغربية وقطاع غزة.
الأمر العسكري رقم 1500: الذي أطلق العنان ليد الاحتلال الإسرائيلي في اعتقال أي مواطن فلسطيني، بصرف النظر عن عمره، لمدة 18 يوماً؛ دون عرضه على محكمة، ودون السماح له بمقابلة محاميه. ويسمح هذا الأمر بتمديد فترة الاعتقال هذه، حسب قرار القائد العسكري الإسرائيلي.
الأمر العسكري رقم 101: الذي يسمح بالحبس لمدة أقصاها عشر سنوات؛ كعقوبة على المشاركة في تجمع يضم عشرة أشخاص أو أكثر؛ تعتبره إسرائيل تجمعًا سياسيًا؛ أو المشاركة في توزيع مواد ضد الاحتلال الإسرائيلي؛ أو حتى رفع العلم الفلسطيني.
الأمر العسكري رقم 132: الذي يعتبر الطفل الفلسطيني الذي يتجاوز 16 عاماً، شخصًا ناضجاً.
من جهة أخرى ، فإن سلطات الاحتلال العسكري الإسرائيلي ضربت بعرض الحائط حقوق الأطفال المحرومين من حريتهم ، وتعاملت معهم ” كمشروع مخربين ” ، وأذاقتهم أصناف العذاب والمعاملة القاسية والمهينة من ضرب وشبح وحرمان من النوم ومن الطعام ، وتهديد وشتائم وتحرش جنسي ، وحرمان من الزيارة ، واستخدمت معهم أبشع الوسائل النفسية والبدنية لانتزاع الاعترافات والضغط عليهم لتجنيدهم للعمل لصالح المخابرات الإسرائيلية. ولم تتوانى المحاكم العسكرية الإسرائيلية عن إصدار أحكام عالية بحق الأسرى الأشبال مصحوبة بدفع غرامات مالية باهظة، أو حبسهم منزليا أو إبعادهم عن أماكن سكنهم.
وابرزت شهادات الاطفال اساليب وحشية ولا اخلاقية تعرض لها القاصرون خلال اعتقالهم هي:
1-الضرب الشديد منذ لحظة الاعتقال بواسطة البنادق والارجل والدعس عليهم من قبل الجنود.
2-اطلاق الكلاب البوليسية المتوحشة عليهم.
3-استخدام القاصرين دروعا بشرية خلال عمليات الاعتقال.
4-التعذيب والشبح والاهانات والتهديد خلال عمليات الاستجواب.
5-ترك الاطفال الجرحى ينزفون فترات طويلة قبل نقلهم للعلاج.
6-نقل المصابين الى مراكز التحقيق رغم سوء اوضاعهم الصحية.
7-اجبار الاطفال على ادلاء اعترافات تحت الضرب والتعذيب والتهديد باعتقال افراد الاسرة.
8-عزل الاطفال في زنازين انفرادية وحرمانهم من زيارة الاهل والمحامين.
9-تربيط الاطفال المصابين بأسرة المستشفيات وتحت الحراسة والمعاملة السيئة.
ويوثق تقرير اليونيسيف تعرض الأطفال الفلسطينيين المحتجزين لدى إسرائيل لإساءة معاملة بصورة منهجية وواسعة النطاق تنتهك القانون الدولي. ويؤكد أن هذه الممارسات فيما يبدو واسعة النطاق وممنهجة وذات طابع مؤسسي. وحسب تقرير اليونيسيف فإن هناك 700 طفل فلسطيني تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاماً غالبيتهم من الذكور، يتعرضون للاعتقال والاستجواب والاحتجاز من جانب الجيش الإسرائيلي والشرطة وأجهزة الأمن بالضفة الغربية المحتلة كل عام. ورصد التقرير نماذج الممارسات التي قال إنها “تصل إلى حد العقاب والمعاملة القاسية غير الإنسانية والمهينة بموجب معاهدة حقوق الطفل والمعاهدة المناهضة للتعذيب”
