أميركا .. مواد سامة في مياه الشرب !!
- Alsekeh Editor
- 15 مارس، 2023
- محطة الجاليات العربية
- 0 Comments
السكة – وكالات – ستحد الحكومة الأميركية بشكل صارم من مادتين كيميائيتين موجودتين في كل مكان في المجتمع الحديث، ولكنهما مرتبطتان بمجموعة من الآثار الصحية والبيئية الدائمة.
وأعلنت وكالة حماية البيئة، الثلاثاء، أنه لأول مرة، ستطلب الحكومة الفيدرالية من منشآت تنقية المياه إزالة مادتي بيرفلوروألكيل وبولي فلورو ألكيل الكيميائيتين السامتين من مياه الشرب، وتقول صحيفة نيويورك تايمز إن المادتين موجودتان في كل شيء من الملابس المقاومة للماء إلى خيط تنظيف الأسنان وحتى ورق التواليت.
ونقلت الصحيفة عن مدير وكالة حماية البيئة، مايكل ريغان، مدير وكالة حماية البيئة ، إن الحكومة تعتزم طلب مستويات قريبة من الصفر من مواد البيرفلوروألكيل والبولي فلورو ألكيل، وهي جزء من فئة من المواد الكيميائية المعروفة باسم PFAS.
وتم ربط التعرض لهذا النوع من المواد الكيميائية بالسرطان وتلف الكبد ومشاكل الخصوبة والغدة الدرقية والربو والآثار الصحية الأخرى.
وأضاف ريغان في مقابلة مع الصحيفة “هذه هي المرة الأولى في تاريخ الولايات المتحدة التي نضع فيها حدودا قابلة للتنفيذ لتلوث PFAS”.
وتقول نيويورك تايمز إن هذه المواد الكيميائية الاصطناعية موجودة في كل مكان في الحياة الحديثة لدرجة أن جميع الأميركيين تقريبا، بما في ذلك الأطفال حديثو الولادة، يحملون PFAS في مجرى الدم.
ويتعرض ما يصل إلى 200 مليون أميركي لـ PFAS في مياه الصنبور الخاصة بهم، وفقا لدراسة تمت مراجعتها عام 2020.
وفي العام الماضي، وجدت وكالة حماية البيئة أن المواد الكيميائية يمكن أن تسبب ضررا عند مستويات “أقل بكثير مما كان مفهوما سابقا” وأنه لا “يوجد مستوى آمن من التعرض تقريبا”.
ونصحت بأن مياه الشرب يجب ألا تحتوي على أكثر من 0.004 جزء لكل تريليون من حمض البيرفلوروكتانويك و 0.02 جزء لكل تريليون من حمض السلفونيك المشبع بالفلور أوكتان.
وفي السابق، نصحت الوكالة بأن مياه الشرب يجب ألا تحتوي على أكثر من 70 جزءا لكل تريليون من المواد الكيميائية.
وتعد هذه أخبارا “سعيدة” بالنسبة لجماعات الصحة العامة والمدافعين عن البيئة، كما نقلت الصحيفة عن نشطاء وعلماء.
في المقابل انتقدت بعض مجموعات الصناعة اللائحة المقترحة وقالت إن إدارة بايدن أنشأت معيارا مستحيلا سيكلف المصنعين ووكالات المياه البلدية مليارات الدولارات.
وسيتعين على الصناعات التوقف عن تصريف المواد الكيميائية في المجاري المائية، كما سيتعين على مرافق المياه اختبار المواد الكيميائية PFAS وإزالتها من الماء.
وقدرت وكالة حماية البيئة أن السياسة الجديدة ستكلف مرافق المياه حوالي 772 مليون دولار سنويا للامتثال، وهي أرقام يقول مستثمرو قطاع المياه إنها أقل بكثير من الواقع.
وأشار مجلس الكيمياء الأميركي، الذي يمثل مصنعي المواد الكيميائية، إلى أن المادتين الكيميائيتين قد تم التخلص منهما تدريجيا من الإنتاج من قبل أعضائه قبل ثماني سنوات.
وقالت المجموعة إنها تؤيد معايير مياه الشرب للمواد الكيميائية القائمة على “أفضل العلوم المتاحة” لكنها شككت في الأساس المنطقي لوكالة حماية البيئة وقالت إنه “نهج محافظ للغاية” ومضلل.
