السكة – محطة فلسطين – كتب ثامر سباعنة 1-5

• Alsekeh Editor
• 16 مارس، 2023
• المحطة الفلسطينية
• 0 Comments

الحركة الاسيرة الفلسطينية

2.3.1 مدخل

تحتل قضية الاسرى والمحررين حيزا ومكانة كبيرة ومهمة في السياق الفلسطيني، ولاتكاد تخلو أي مرحلة من مراحل القضية الفلسطينية من اثر لموضوع وملف الاسرى والمحررين، ويمكن اعتبار تجربة الاسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الاسرائيلي تجربة فريدة من نوعها، وتختلف عن باقي تجارب الاعتقال والاسر في العالم، فالاحتلال “الاسرائيلي” لفلسطين من اقدم الاحتلالات في العالم، اضافة الى كون تجربة الاسرى الفلسطينيين مرت بمراحل مختلفه، وواكبت احداث وتطورات كثيرة ومتنوعة.

2.3.1 المراحل التي مرت بها الحركة الاسيرة في فلسطين

إن ولادة الحركة الأسيرة في فلسطين وما لحق بها من قمع للمقاومة والتنظيم بدأ منذ الانتداب البريطاني سنة 1917، وهو العام الذي صدر فيه وعد بلفو، ولا شك أن الانتداب البريطاني عمل على قتل إرادة الشعب الفلسطيني وتمثل ذلك في الاعتقال والحصار وسلب الحريات والحقوق لذا فقد بدأت معاناة الشعب الفلسطيني بالاعتقال والملاحقة على ايدي الانتداب البريطاني لفلسطين، الانتداب الذي بدأ بعد الحرب العالمية الاولى الى عام 1948م.

وعند مراجعة التاريخ والكتب التي تناولت القضية نلاحظ ” الاعتقال وزج الآلاف من الفلسطينيين في السجون عقب صدور وعد بلفور، حيث شملت الاعتقالات أعدادا كبيرة، رافقتها عقوبات تعسفية عديدة، وتجدر الإشارة إلى أن تلك الاعتقالات والممارسات القمعية زادت حدتها بعد ثورة عام 1935م (ثورة عز الدين القسام) و(الثورة الفلسطينية الكبرى) عام 1936م والتي استمرت لمدة ستة شهور ” .

ويمكن تقسيم المراحل التي مرت بها الحركة الاسيرة الى:

2.3.1.1 مرحلة الانتداب البريطاني على فلسطين (1917-1948).

في عام 1917 -ومع نهايات الحرب العالمية الاولى- احتلت القوات البريطانية جنوب بلاد الشام من الدولة العثمانية، وهكذا وقعت فلسطين تحت الاحتلال البريطاني، ويمكن اعتبار هذا التاريخ هو البداية الحقيقية لتاريخ الحركة الاسيره في فلسطين، ولكن يُصعب ايجاد مراجع معتمده تتناول هذه الفترة التاريخية وتوثق التجربة الاعتقاليه لهذه المرحلة، لكن يُمكن تناول هذه المرحلة من بعض الجوانب المتعلقة بالحركة الاسيرة.

يمكن القول بأن سياسة الانتداب بحق الأسرى الفلسطينيين كانت في قمة الوحشية، فمن جلد إلى سجن إلى نهش الكلاب لهم، والضرب، وتعليق المعتقلين بالأسقف مستخدمين الشنق لإعدامهم، وكي الأجسام، وخلع الأظافر. “وحتى تضمن سلطات الانتداب منع القيام بأي خطوة للفلسطينيين المقاومين كانت تلجأ لإغلاق القرى والمدن عليهم، وإعلانها مناطق عسكرية مغلقه، وفرض غرامات مالية باهظة، ومصادرة الأملاك، واعتقال الأطفال والنساء، إضافة لاستخدام سياسة الإبعاد عن الأهل والأرض، وفرض الإقامة الجبرية على كل ناشط كما حصل مع الكاتب والصحفي (أكرم زعيتر) الذي تم طرده من مسقط رأسه في القدس إلى مدينة نابلس” .

2.3.1.2 مرحلة من النكبة الى النكسة (1948–1967م)

بالرجوع الى معظم المصادر التاريخيه نجد ان هناك غياب التوثيق لموضوع الاسرى في سجون الاحتلال، مع ان هذه الفترة جاءت بعد احتلال فلسطين عام 1948 وما صاجبها من اعتداءات لجيش الاحتلال وعصاباته.

2.3.1.3 المرحلة من 1967 الى عام 1976م

هذه المرحلة عاصرت أحداث صعبة، تلت الاحتلال الكامل لفلسطين، وامتازت بتدني مستوى نشاطات الحركة الأسيرة التنظيمية والثقافية والاجتماعية، ومن مميزاتهذه المرحلة:

‌أ.             شدة الإرهاب والقمع التي تمارسه إدارة مصلحة السجون.

‌ب.           انخفاض درجة التنظيم وما تبعه من نضال وسياسة لدى الغالبية العظمى للمعتقلين والأسرى.

‌ج.           اتخاذ الانتماء العشائري للسيطرة على الخلافات التي تحصل بين المعتقلين في بعض الأحيان.

‌د.            إيجاد مرافق العمل، وما نتج عنها من آثار سلبية، كعرقلة البناء التنظيمي واعتماد نظام السخرة طريقا وسبيلا للعمل من قبل إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية.

2.3.1.4 مرحلة من عام 1976 الى الانتفاضة الاولى 1987

وقد امتازت هذه المرحلة بمجموعه من الميزات:

أ‌.             بعد اعتقال مجموعات وخلايا تابعة لحركات المقاومة الفلسطينية، ودخولها للسجون بدأت مرحلة المخاض لولادة الحركة الاسيرة وتحولها لجسم مُنظم وفق هيكليات تنظيمية وادارية قادرة على التعامل مع اعداد الاسرى الفلسطينيين ومواجهة ادارة السجون “الاسرائيلية”.

ب‌.           عملية التبادل في العام 1985م، وسيتم الحديث عنها في الدراسة لاحقا.

ت‌.           ومن ميزات هذه الفترة ايضا مجموعة من الإضرابات التي خاضها الأسرى لتحصيل مجموعة من حقوقهم، ومن هذه الإضرابات المهمه: اضراب عسقلان 1976-1977، وإضراب نفحة عام 1980م، وإضراب جنيد عام 1984م. “وفي عام 1987 قام الأسرى بخوض إضراب أستمر لمدة 20 يوم في سجن الجنيد للوقوف ضد القرارات التي عملت على إستهداف البنية التحتية للسجون”.

ث‌.           تحقيق مجموعه من المكاسب والمنجزات المهمهللاسرى، مثل السماح بادخال الكتب والاقلام والراديو والتلفاز، وبدء النشاط التنظيمي والفكري والثقافي للاسرى داخل السجون.

2.3.1.5 المرحلة من 1987 الى اوسلو 1994م:

تبدأ هذه المرحلة مع اندلاع الانتفاضهالفلسطينيهالاولى، ومارافق هذه الانتفاضه من مواجهة مع الاحتلال، وتصاعد في العمل الوطني، ادت لارتفاع في اعداد الاسرى في سجون ىالاحتلال، وساهم ذلك في تطوير واقع الحركة الاسيرة، والعمل التنظيمي، واكتسبت الحركة الاسيرة قدرة اكبر على الادارة والتنظيم، وبرزت لوائح داخليه لتنظيم حياة الاسرى في السجون كلٌ حسب تنظيمه وفصيله ، وانتهت هذه المرحلة مع اتفاق اوسلوا وما صاحبه من تطورات اثرت على الحركة الاسيرة.

2.3.1.6 المرحلة من اوسلو الى انتفاضة الاقصى 2000م:

كان لاتفاق اوسلو أثرا واضحا على الحركة الاسيرة، بل أنه احدث انقلابا كبيرا في واقع الاسرى، فقد تم اجراء مجموعه من الافراجات عن الاسرى، حيث تم الافراج عن اسرى ينتمون للمنظمات المؤيدة لاتفاق اوسلو، وابقت على الاسرى المعارضين للاتفاق، مما ادى لانخفاض كبير في عدد أسرى حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح، وارتفاع في عدد اسرى حركة المقاومة الاسلامية حماس (خاصه مع اشتداد عمليات حماس الاستشهادية) مماأدى لانتقال التمثيل الاعتقالي من اسرى حركة فتح الى اسرى حركة حماس، واصبح اسرى حركة حماس يديرون السجون في تلك المرحلة .

2.3.1.7 المرحلة من انتفاضة الاقصى 2000 الى الانقسام الفلسطيني 2007م:

شهد عام 2000م أندلاعالانتفاضه الفلسطينية الثانية (انتفاضة الاقصى) مما ادى لارتفاع في اعداد الاسرى، واعادة تشكيل الحركة الاسيرة، فقد تم اعادة صياغه عدد من اللوائح الداخلية للاسرى، وتشكيل هيئات قيادية للاسرى، وعودة اسرى حركة فتح للتمثيل الاعتقالي بعد ارتفاع اعدادهم وتجاوزهم لأعداد اسرى حركة حماس ، وامتدت هذه المرحلة لتنتهي مع الانقسام الفلسطيني–الفلسطيني وما صاحبه من آثار على الاسرى والحركة الاسيرة.

2.3.1.8 مرحلة مابعد الانقسام الفلسطيني-الفلسطيني :

بمجرد حدوث الانقسام الفلسطيني الفلسطيني عام 2007، قامت ادارة السجون “الاسرائيليه” بفصل اسرى حركة فتح عن اسرى حركة حماس، وتم وضع اسرى حركة فتح في اقسام منفصله عن اسرى حركة حماس، اضافة الى منع أسرى الحركتين في الزيارات العائل، والبوسطه بل وحتى عيادات السجون، وادى هذا الانقسام الفلسطيني-الفلسطيني لإضعاف الحركة الاسيرة، وفقدان مجموعه من الانجازات التي كانت قد حققتها الحركة الاسيرة طيلة سنوات، واستطاعت ادارة سجون الاحتلال ان تنفرد بالأسرى حسب فصائلهم، بل قامت بسحب انجازات لاسرى فصيل مقابل عدم سحبها من فصيل آخر، وفرضت عقوبات على جزء من الأسرى دون باقي الأسرى حسب فصيل وتنظيم الاسير.

من الواضح تأثر وتأثير الحركة الاسيرة بالواقع الفلسطيني، وانعكاس المسار السياسي في فلسطين على الأسرى داخل سجون الاحتلال، وكذلك تأثير الأسرى على الواقع السياسي في فلسطين، كذلك استغلال ادارة سجون الاحتلال الظروف ليتنسنى لها السيطرة على الحركة الاسيرة وسحب انجازاتها، لذا كان لكل مرحلة من مراحل الحركة الاسيرة ما يميزها عن باقي المراحل، ولكن قد يكون أكثر ما يجمع كل مراحل الحركة الاسيرة عدم وجود مرحلة استقرار للحركة الاسيره، اذ ان الاحتلال يُدرك ان الاستقرار للحركة الاسيرة يدفعها للمطالبه بحقوقها وبانجازات جديده.

2. 4السجون والمعتقلات “الاسرائيلية”:

يوجد في فلسطينالتاريخية عدد من السجون والمعتقلات، منها ما اوجده الاستعمار البريطاني وورثه الاحتلال “الاسرائيلي”، كما أنشأ الاحتلال “الاسرائيلي” مجموعه جديده من السجون والمعتقلات توزعت في الاراضي الفلسطينة، ومن هذه السجون والمعتقلات:

1. سجون اغلقها الاحتلال “الاسرائيلي” بعد اتفاق اوسلو، مثل سجن نابلس المركزي وسجن جنين وسجن رام الله وسجن جنيد الذي كان يُعتبر المعتقل المركزي للوسط الشرقي من فلسطين، وافتتح بتاريخ 2 /7/1984 ، ولا يزال سجن جنيد قائما حتى الان بعد ان استلمته السلطة الوطنية الفلسطينية، اضافة لاغلاق سجن الفارعة القريب من نابلس.
2. مراكز توقيف (وهي المراكز التي يتم التحقيق فيها مع الاسرى) ومنها:

أ‌.             مركز توقيف بتاح تكفا، يقع شمال فلسطين، ويحوي قسم للاسرى الأمنيين وقسم للسجناء المدنيين.

ب‌.           مركز توقيف المسكوبية، يقع قرب مدينة القدس، وهو مشترك للأمنيين وللسجناء الجنائيين من: عرب ويهود .

ت‌.           مركز توقيف الجلمة، ويقع شمال فلسطين بين مدينتي جنين وحيفا، ويعتبر مركز توقيف وتحقيق للاسرى الأمنيين والجنائيين.

3. سجون ومعتقلات لازالت قائمة، ومنها:

أ‌.             معتقل عسقلان: يقع في المنطقة الصناعية الواقعة في المنطقة الشمالية الشرقية من مدينة عسقلان، ويتسع الى حوالى خمسمائة معتقل .

ب‌.           سجن شطه: يقع في غور بيسان جنوب طبرية، ويحيط به جدار عال من الاسمنت المسلح ارتفاعه (3,7م) ويتسع السجن لـ (350 معتقل) ويصل الى (400) من العرب واليهود، ويمتاز بحرارته العالية وابراج مراقبته السته ، ويلاصق هذا السجن سجن جلبوع، الذي يضم مجموعه من الاسرى الفلسطينيين.

ت‌.           نفحة: استخدم عام 1977 في صحراء النقب خصيصا لمحكومي السجن المؤبد من الفلسطينيين، طول زنزانته (6,5 م) وعرضها (3 م) يوضع فيه عشرة سجناء .

ث‌.           سجن مجدو: يقع في مرج بني عامر بالقرب من مدينة جنين شمال فلسطين، ويتكون من عشرة اقسام، وكل قسم يضم اثني عشر غرفة، كان يتم وضع عشر اسرى في كل غرفة لكن وبعد ان رفع الاسرى شكاوي لمحاكم الاحتلال تم تخفيض العدد الى ستة اسرى في الغرفة الواحدة، ويحتوي سجن مجدو على قسم للاشبال الاسرى.

ج‌.           سجن الدامون: هو في الاصل مستودع للتبغ أقامته سلطات الانتداب البريطاني في حيفا، روعي في بنائه توفر الرطوبة اللازمة لحفظ اوراق التبغ، وحلوله الكيان الصهيوني سنة 1948 الى سجن، طاقته الاستيعابية (300) معتقل وقد يصل الى 440 معتقل .

ح‌.           سجن عوفر: قرب مدينة رام الله، ويحتوي مجموعه اقسام منها اقسام مكونة من الخيم ومنها اقسام منية من الطوب، ويشبه هذا السجن سجني مجدو والنقب.

خ‌.           سجن النقب: معتقل النقب الصحراوي هة اكبر المعتقلات الصهيونية ويطلق عليه العدو سجن كتسيعوت، وقد سماه الاسرى سجن انصار 3، ولكل فصيل تسمية داخلية خاصة به، ويقع السجن وسط معسكر صهيوني كبير بالقرب من الحدود المصرية .

د‌.            سجن الرملة: وهو مركز علاج طبي عام ومستشفى للأسرى الامنيين والمساجين ويقع بالقرب من السجون الأخرى في مدينة الرملة.

4. سجون ومعتقلات النساء: سجن الدامون، وسجن الشارون، يقع في منطقة الشارون قرب مدينة تلموند.

يسعى الاحتلال من خلال زيادة عدد السجون، وتوزيع هذه السجون على الاراضى الفلسطينية المحتلة الى تشتيت الأسرى وتوزيعهم في عدد من الاماكن، وبالتالي إضعاف إمكانية التواصل فيما بينهم، وذلك سينعكس على بُنية الحركة الأسيرة ويحد من فاعليتها ويقلل من قدرتها وقوتها، وسيحُد من أي خطوات جماعية للاسرى او على الأقل سيؤخرها، وبالتالي سيُضعف من دورها السياسي والتنظيمي، كما ان بعض السجون (وخاصة سجون الجنوب) اقامها الاحتلال في مناطق بعيده عن الاماكن السكنية بحجة الاسباب الامنية.

لكن الأسرى استطاعوا ومن خلال اجهزة الاتصال المُهربه، والرسائل المنقولة بين الأسرى ومن خلال البوسطات وزيارات المحامين، استطاعوا ان يتغلبوا على مُعضلة توزع الأسرى في عدد من السجون واستطاعوا خلق آلية تواصل تساهم في ابقاء الجسم الحركي والتنظيمي للحركة الاسيقادر على متابعة الاحداث في السجون، واعطاء مواقف وقرارات وخطوات تحمي الأسرى وتدافع عن حقوقهم، ومن الامثلة على ذلك احداث السجون التي جرت في شهر ديسمبر من عام 2021، بعد ان وصلت رسالة للاسرى تتحدث عن قيام ادارة السجون بالاعتداء على الاسيرات في سجن الدامون، ورد فعل الحركة الاسيرة السريع على ذلك الاعتداء بقيام الاسير يوسف المبحوح بتنفيذ عملية طعن لسجان “اسرائيلي” في سجن نفحه يوم 20 ديسمبر2021.

2.5 مصطلحات السجون

لم تقتصر اللغة كوسيلة اتصال وتواصل بين الشعوب بل أصبحت كلمة السر التي يتجاوز بها الأسير حدود المحتل في قضاء حياته اليومية أثناء أسره، والبعض منها كانت مصطلحات لتعامل مع ادارة السجون، وهنا سألقي الضوء على بعض منها وما تعنيه للأسير:

جدول (1):

بعض مصطلحات السجون ومعانيها لدى الأسير

الرقم        الكلمة       المعنى

1. بُرشالسرير الذي ينام عليه الأسير
2. إيميتاستنفار لدى إدارة المعتقل
3. ترجيلتدريب لادارة السجن
4. فورهخروج الأسرى من غرفهم إلى الساحات فترة زمنية محددة
5. إنفلاشأي عدم الالتزام بالنظام داخل السجن
6. قلعهاسم يطلقه الأسرى على السجن
7. قسمجزء من القلعه ويضم عدد من الخيم او الغرف
8. كنتيناالمكان الذي يشتري منه الأسرى احتياجاتهم (بقاله)
9. أسبكاالمواد الغذائيه ومواد التنظيف التي يتسلمها كل قسم من الاداره
10. كنافهطحن الخبز القديم وتحميصه مع زيت او زبدة ووضع قطع الجبن مع القطر.
11. غزالكلمة متداوله بين الأسرى وتعني جهاز البلفون –علما ان الاجهزة ممنوعه- لكن يتم تهريبها
12. شحروراسير مفرج عنه
13. بريدعبارة عن الرسائل التي يتناقلها الأسرى بينهم، وتتم بعدة طرق: اما من خلال زيارة الأهل او زياره الطبيب او المحاكم
14. كبسولهالرسائل التي يخرجها الأسرى للخارج وذلك بإبتلاعها من قَبل اسير مُفرج عنه
15. بوسطهانتقال الأسير من سجنه إلى سجن جديد او إلى المحاكم
16. باص البوسطهصندوق معدني ينتقل الأسرى بواسطته بحيث يبقون لساعات طويلة مكبلي الايدي والارجل.
17. سيجراغلاق للقسم
18. تورانيمجنود معاقبين داخل السجن
19. أمتناالغرفة التي يوضع فيها الأسرى تمهيدا لنقلهم او استقبالهم
20. بلاطهالاداة المستخدمه للطهي وهي عبارة عن قطعه مهعدنية تعمل على التسخين بواسطة الكهرباء
21. وقت التزاموقت يحدده الأسرى بحيث تتوقف فيه الانشطه والحركة للنوم او القيلولة
22. تفتيشقيام إدارة السجون بتفتيش الاقسام والغرف بحثا عن ادوات حاده او اجهزة اتصال او كتابات وطنية، وهي تتم اسبوعيا
23. اسفراعدد: أي قيام جنود الاحتلال بعد الأسرى في كل قسم، وهي ثلاث مرات يوميا
24. حفلة الشحرورحفلة يقيمها الأسرى احتفالا بافراج احد اخوانهم في القسم، ويتم فيها توزيع الحلو والعصائر وغناء الأغاني الوطنية
25. زنازينالمكان الذي يوضع فيه الأسير ليقضي فترة عقوبة فرضت عليه من إدارة السجن لقيامه بنشاط مخالف حسب ادعائهم، وهي غرف صغيره جدا ذات اضاءة سيئة وتهوية اسوأ
26. سكينالسكاكين ممنوعه داخل السجن لذلك يلجأ الأسرى لصنعها وذلك باستغلال أي قطعة حديد متوفره او معلبات لتحويلها إلى سكين، وفي حالة تم العثور عليها من قبل إدارة الاحتلال يتم معاقبه الأسرى
27. ممثل المعتقلهو الأسير المُخول من قبل الأسرى بالحديث إلى إدارة السجن وايصال مطالب باقي الأسرى في السجن
28. شاويش القسمالأسير المسؤل عن التحدث مع إدارة السجن حول القسم وترتيب امور القسم مع ادلرة السجن
29. شاويش المطبخالأسير المسؤل عن المطبخ
30. حصة الخبزخمس خبزات لكل اسير يوميا
31. النكيونيوم في الاسبوع، يتم فيه تنظيم القسم والغرف
32. الوطنيات العامهممثلي الفصائل من كل تنظيم
33. الدوبيرممثل الأسرى لدى الاحتلال
34. الخُفيشالممرض
35. ابو عربالنقانق
36. المحاياتقطع شنتسل صغيره تُقدم كطعام للاسرى
37. التلفزيونالملابس الداخلية
38. دق أرضياتفحص صباحي ومسائي تقوم به الادارة يوميا في مكان تواجد الأسرى… غرفة أو خيمه.
39. اشناففتحة صغيرة في باب الغرفه
40. القعرهصحن للشوربه
41. تعميمبيان صادر عن التنظيم داخل السجن

2.6 الأسيرات الفلسطينيات

تحدثت سابقا أن الإعتقالات لم تقتصر على فئة معينة من المجتمع فالأصعب منها كن نساؤنا الفلسطينيات (الأم، الأخت، الزوجة، والابنة) حيث تعرضت أكثر من 15000 فلسطينية للاعتقال لدى سلطات الاحتلال الاسرائيلية على فترات متصاعدة منها :النتفاضة الفلسطينية عام 1987 حيث وصل عدد الاعتقالات الى 3000 فلسطينية وهذا كان أكبر عدد يتم احصاؤه – انتفاضة الأقصى عام 2000 وصل الى مايقارب 900 فلسطينية -ومابين 2009-2017 تراجعت الاعتقالات بسبب الهبة الجماهرية الفلسطينية عام 2015 والمقاومة الشعبية لتصل الى 370 حالة اعتقال- فترة اندلاع “هبة القدس” بعد اعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من 2017 لنهاية 2018 اعتقل 32 فلسطينية

وتتعرض الأسيرات الفلسطينيات، منذ لحظة اعتقالهن على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي للضرب والإهانة والسب والشتم؛ وتتصاعد عمليات التضييق عليهن حال وصولهن مراكز التحقيق؛ حيث تمارس بحقهن كافة أساليب التحقيق، سواء النفسية منها أو الجسدية، كالضرب والحرمان من النوم والشبح لساعات طويلة، والترهيب والترويع، دون مراعاة لأنوثتهن واحتياجاتهن الخاصة.وتحتجز جميع الأسيرات الفلسطينيات في سجن الدامون الذي أقيم في عهد الانتداب البريطاني كمستودع للدخان، بحيث تم مراعاة توفير الرطوبة لحفظ أوراق الدخان عند تشييده، وبعد عام 1948 وضعت إسرائيل يدها عليه، وحولته إلى سجن، أغلق هذا السجن لفترة زمنية قصيرة حيث تم إعادة فتحه عام 2001،” يفتقر سجن الدامون إلى أبسط مقومات الحياة الإنسانية، فغالبية الغرف فيه سيئة التهوية وتنتشر في العديد منها الحشرات والرطوبة بسبب قدم البناء، كما إن أرضيته من الباطون؛ ما يجعلها باردة جداً في أيام الشتاء وحارة جداً في أيام الصيف”  .

تنتهك “اسرائيل” باحتجازها النساء الفلسطينيات، وتعذيبهن، وانتهاك كرامتهن الانسانية قواعد القانون الدولي الانساني، اذ تنص المادة 5 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان لسنة 1948 على انه: لا يُعرّض أي انسان للتعذيب ولا للعقوبات او المعاملات القاسية او الوحشية، او الحاطّة بالكرامة. على انه “لايجوز إخضاع احد للتعذيب، ولا للمعاملة او العقوبة القاسية، أو اللا إنسانية، أو الحاطة بالكرامة” .

2.6. 1العلاج في السجن للأسيرات:

الإهمال الطبي الذي أضافته إدارات السجون كانت سياسة أخرى لتعذيب الأسرى والأسيرات الفلسطينات؛ فلم يكن هناك طبيبا مقيما بشكل دائم في عيادة السجن والحالات المرضية التي تتعرض لها الأسيرات كانت تستدعي عمليات مستعجلة ورعاية طبية دقيقة منها أمراض الإلتهابات المزمنة،العيون،الأذن والأسنان،الآم الرقبة والظهر وبعضاً منها أمراض نفسية وكن يكتفين ببعض المسكنات (الأكامول)،غير وضع الأسرة الذي بات شبحا يقض مضاجعهن.

2.6.2 الحقوق:

في قضية الأسر دائما مايطرح سؤال: هل تتعرض الأسيرات للقمع والتعذيب من إدارة سجون الإحتلال؟ نعم، تبدأ من لحظة الإعتقال التي تحرم بها من حق معرفة سبب الإعتقال، الحصول على محامي، حق معرفة الأسرة سبب ومكان الإعتقال، المثول أمام القاضي والطعن بحكمه، كما مايصعب ذكره التفتيش العاري من قبل الجنائيات الصهيونيات لأسيراتنا.

2.6.3 الحياة اليومية:

وما يختص بالحرية أثناء الأسر (الفورة) فهي تتمثل بمساحة ضيقه جدرانها حديد هناك عازل يحجب الشمس عن الأسيرات، كما فرضت إدارة السجون عدم وضع أبواب للحمامات لكن وضعتها كشبابيك حديدية بغرفهن لا تسمح بدخول الشمس والهواء فترتفع نسبة الرطوبة بالغرف وما يعود بذلك من ضرر بصحة الأسيرات، وبأوقات الشتاء تقلص الملابس والأغطية وتمنع ببعض الأحيان. افقدوهن مقومات الحياة كلها ولم يكتفوا بذلك بل حاولوا النيل من صبرهن وعزيمتهن بمنع ممارسة الأشغال اليدوية كالتطريز والخياطة، وعدم الإتصال بالواقع الخارجي من خلال التلفاز أو الاتصال بذويهن أو حتى زيارة الأهالي لهن فكانت مبرراتهم واهية لا تزيد الا من معانتهن

أسيرات حوامل أنجبن أطفالهن بالسجون: تعاني الاسيرة الحامل معاناة اكبر من باقي الاسيرات، وتستمر الانتهاكات الاسرائيليه بحقها، دون مراعاة للحاله الصحية لها، ولظروف الحمل ومعاناته، بل ان سلطات الاحتلال تقوم بنقل الاسيرة الحامل في موعد انجابها بواسطه البوسطه مكبلة اليدين والقدمين، ويبقيها الاحتلال مكبلة اليدين والقدمين على سرير الولادة بوجود المجندات ودون وجود لأي من افراد اسرة الاسيرة، وقد وصل عدد الاسيرات التي انجبن في سجون الاحتلا 8 أسيرات، وتستمر المعاناة للاسيرة الى مابعد الولادة، فقد بات وليدها الجديد أسيرا في سجلات الاحتلال، ويُحرم من ابسط الحقوق، وكل هذه الانتهاكات التي تتعرض لها الاسيرات الحوامل يتعارض مع القوانين الدولية، خصوصا المادة 76 من البروتوكول الاضافي لاتفاقية جنيف الرابعة .

جدول(2)

جدول باعداد الاسيرات في سجون الاحتلال

التاريخ      عدد الاسيرات          المصدر    ملاحظات

نيسان 2017            57           الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني       (منهن 13 فتاة قاصر)

نوفمبر 2018          51           هيئة شؤون الاسرى والمحررين              بينهن 22 أسيرة أُم، وأسيرتين قاصرتين (أقل من 18 عاماً)، و19 أسيرة موقوفة، و32 أسيرة محكومة، وأسيرتين قيد الاعتقال الاداري.

اكتوبر 2019           39           هيئة شؤون الاسرى والمحررين

مارس 2020           43           نادي الاسير الفلسطيني

نوفمبر 2020          32           مركز المعلومات الوطني الفلسطيني

2.7 الحياة الثقافية للأسرى

أثَّر الإعتقال على حياة الأسير من مختلف جوانب الحياة أهمها الحياة الثقافية، فالكثير من الأسرى انقطع عن مسيرته التعليمية بسبب الأسر، لكن الأسرى سارعوا بوضع خطط لمساعدة الأسير بالنهوض بوعيه الثقافي فهناك استطاع إستكمال الثانوية العامة، والدراسة الجامعية، وارتقت وصولاً الى الدراسات العليا، الماجستير او الدكتوراه، على الرغم من الصعوبات وقلة الإمكانات المتوفرة والتضييق الواقع عليهم من إدارة السجون .

لقد مرت الحياة الثقافية للاسرى في سجون الاحتلال في مراحل قبل ان تصل الى ما وصلت اليه الان:

المرحلة الاولى: في بداية الحياة الاعتقالية فرضت سلطات السجون حصارا ثقافيا على الاسرى، وشمل هذا الحصار منع حصول الاسير على القلم، والدفتر، والكتاب، واجباره على سماع الاذاعة الاسرائيلية في اوقات محددة، “ولم يسمح له بقراءة الصحف سوى صحيفة الانباء التي كانت تصدرها اجهزة المخابرات الاسرائيلية، وقد طبق الحظر التام على كل انواع الثقافة الوطنية والانسانيه، وكل اسير يتم ضبط ورقة او قلم معه يتم عقابه في زنزانة انفرادية، ويعتدي عليه من قِبل طواقم السجانين”  .

المرحلة الثانية: وفيها بدأ الاسرى بخوض اضرابات ومواجهات مع السجان ليتم تحقيق مجموعه كبيرة من مطالبهم ومن بينها الامور المتعلقه بالحياة الثقافية، وبالفعل بدأت السجون بترتيب برامج ثقافية متنوعة مُستفيدين من الاسرى ذوي الخبرة والتعليم السابق.

المرحلة الثالثه: بعد عملية خطف الجندي “الاسرائيلي” جلعاد شاليط عام 2006، حيث قامت ادارة السجون بفرض مجموعة من العقوبات على الاسرى، سُميت بــ (قانون شاليط)، طالت هذه العقوبات الحياة الثقافية للاسرى، من منع التعليم الجامعي، ومنع عقد امتحان الثانوية العامة في السجون، ومنع عقد جلسات ومحاضرات للاسرى، اضافة للحد من ادخال الكتب، بل ومصادرة اعداد كبيرة.

المرحلة الرابعة: بعد تنفيذ صفقة (وفاء الاحرار) عام 2011، والافراج عن مجموعة من الاسرى الفلسطينيين مقابل الجندي شاليط، حيث بدأت الحياة الثقافية في السجون تستعيد عافيتها وزخمها.

خلق حياة ثقافية متكالمة داخل زنزانة بأربعة جدران لأمر صعب لكن ليس بمستحيل على الأسرى الفلسطينين؛ الذين جعلوا من طوق السجن برنامج ثقافي قائم على جلسات قرآنية بالصباح، أقاموا المكتبات بكل قسم بحيث تحتوي على كتب تم إدخالها عن طريق زيارة الأهالي أو الصليب الأحمر أو الجمعيات الخيرية وتشمل هذه الكتب على مختلف المجالات الثقافية ويتم أيضا ترتيبها وتنظيم استعارتها ويعمل البعض على تلخيصها، بل وتعقد جلسات ومحاضرات يتم استغلال أساتذة الجامعات والمعلمين والأئمة في تقديم العلم بشكل اجباري حتى تعم الفائدة لكل الأسرى

ويتطور البرنامج الثقافي ليتم إضافة الدورات المختلفة للأسرى لتشمل التنمية البشرية والعمل التنظيمي والمشاريع الإنتاجية أو تعليم اللغات المختلفة (عبريه، انجليزية) بحيث تكون اختيارية للأسرى كلٌ حسب رغبته، إننا لا نستطيع حصر المواضيع التي اشتملتها دروس ومحاضرات الأسرى. بل أن الأسرى أحيانا يعدون برامجهم ومحاضراتهم حسب نظام الجامعات الفلسطينية.

اشتملت الحياة الثقافية على تشجيع الإبداعات الأدبية للأسير، فتُعقد المسابقات في كتابة الشعر والقصة والخطابة ويتم تكريم الفائزين بما يتوفر في الكنتينا، وعادة يتم إخراج إبداعاتهم للخارج ليتم نشرها بما توفر من صحف أو مواقع انترنت.

وللترفيه عن الأسرى فإنهم عادة وبشكل دوري أو أيام الأعياد والمناسبات المختلفة، الاحتفالات التي تشتمل على الكلمات والأناشيد والأغاني وكذلك المسابقات الثقافية والمسرحيات الهادفة، ويستغلون كل الإمكانات البسيطة لإنجاح الاحتفال فمن تزيين الخيام أو الغرف بقصاصات الجرائد إلى تحويل سلال النينجا (أي سلال القمامة) إلى طبول.

ولا تغيب الصحف والجرائد عن حياة الأسرى –وان تتأخر كثيرا في الوصول لهم- فهم يتسابقون على حجز دورهم في الجريدة إذ أن العدد محدود جدا من الصحف، بالإضافة إلى الدور والمكانة العزيزة للتلفاز على قلوب الأسرى فهو حلقة وصلهم الوحيدة بالخارج.

كما ان هنالك دور للترجمه، حيث يقوم الاسرى بترجمه المقالات المنشورة في الصحف العبرية والانجليزية التي تصل الى السجون ويجدون بها ما يفيد الاسرى ويضيف الى رصيدهم الثقافي والسياسي.

النشاط الثقافي:

شكلت التنظيمات داخل سجون الاحتلال لجان ثقافية تُشرف على الفِعل الثقافي للاسرى، وتعمل هذه اللجان على اخراج برنامج ثقافي يتناسب مع حياة الاسير.

وفي الشكل التالي الهيكليه الثقافية للأسرى

شكل (1)

الهيكيلية الثقافية للأسرى

الأسر ليس هو العقبة الوحيدة التي يواجهها الأسير داخل سجون الإحتلال ، حيث تضع إدارة السجون عراقيل للحد من تطور الوعي الثقافي والإنتماء الوطني لدى الأسير من أهمها: : –

تحديد عدد معين من الكتب التي تدخل عند الزيارة لحد ثلاثة كتب ويشترط مقابلها إخراج كتاب لتقليص عدد الكتب المتوفرة للأسرى

–              . – تأخير وصول الصحف للأسرى إذ تصل بعد مرور عشرة أيام على صدورها ،،كما أنها محدودة العدد.

–              . – التحكم بالمحطات الفضائية وخاصة الجزيرة وتحكم الإدارة بالمحطات المسموحة وعددها لا يتجاوز تسع محطات

–              . – منع المحاضرات في غرف الأسرى ، وفي حالة عدم الإلتزام تفرضإدارة السجون العقوبات ، بمنع الأسرى من الفورة والمقصود بها (خروجهم إلى الساحة ) ومصادرة التلفاز وأدوات الطبخ . –

–              معاينة خطب الجمعة ، وقراءتها من قبل إدارة السجون على أن تحتوي على الأمور السياسية .

2.7.1 التعليم داخل المعتقلات:

تمكن الأسرى القدماء من وضع استرتيجية وطنية تستند لمساعدة كل أسير يتم اعتقاله حديثا؛ بحثه على ضرورة الإستفادة من وقته بتطوير ثقافته واستكمال تعليمه كجزء من أدوات المواجهة المركزية وحماية الأسير من سياسة السجان ومن بين الإحصائيات التي طرحت في عدد الملتحقين من الأسرى في الجامعات والتعليم.. جامعة القدس أبوديس بدرجة بكالوريس لعام 2021 (113) أسير، وجامعة القدس المفتوحة (564) بالنسبة لدرجة الماجستير بجامعة القدس أبوديس(49) وجامعة فلسطين بقطاع غزة (44) أسير -أما الثانوية العامة عام 2021 تقدم لها (486) أسيرا- .

2.8 الاعتقال الإداري

هو إجراء يحتجز الشخص بموجبه دون توجيه أية تهمة إليه بصورة رسمية ودون تقديمه للمحكمة، وذلك عن طريق استخدام إجراءات إدارية. وحسب المنطقة يتم ادارة الإعتقال من شخص معين فوزير الحرب الإسرائيلي بمنطقة اسرائيل والقدس الشرقية، بينما يتولى اصدارها القادة العسكرين في الضفة الغربية وقطاع غزة. وفترة الإعتقال يتم تحديدها في أمر الإعتقال لكن في شباط (فبراير) 1995 تم تمديد الفترة أقصاها سنة بعد أن كانت ستة شهور، مع احتمالية التجديد لهذه المدة بعد انقضائها، أو لموعد غير محدد، بالرغم أنه له الحق بالطعن أمام “لجان الإعتراض” ألا أن ملفه يصبح سريا وفق ما يسمى “بمقتضيات الأمن” لذا يصعب على محامي الدفاع استجواب الشهود او مناقشتهم.

وبشأن الإعتقال الإداري تم تعديل رقم 2 عام 1988(رقم 1254 بالضفة ورقم 966 بغزة) وهي بالأساس مواد البيانات ضد الأسرى، وتمنع سلطات الإحتلال كشفها حفاظاً على سلامة هذه المعلومات .

وتستند اجراءات الإعتقال الإداري في اسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة لمادة 111من أنظمة الدفاع لحالة الطوارىء التي فؤضتها سلطة الإنتداب البريطاني على فلسطين عام 1945، أنا سلطات الإحتلال فقد أصدرت 12 أمرا عسكريا بالإعتقال الإداري ويستند القائد العسكري الإسرائيلي في غالبية الإعتقال الإداري على مواد سرية، وذلك بموجب التعديل الثاني لأمر رقم (1254) بالضفة الغربية، ورقم(966) بغزة تعديل رقم (12)، كما أصدر أوامر عسكرية كان منها الأمر 1228 في 17آذار عام 1988، الذي أعطى صلاحية إصدار قرار التحويل إلى الإعتقال الإداري لضباط وجنزد أقل رتبة من قائد المنطقة،وعلى أثره تم افتتاح معتقل أنصار (النقب) في صحراء النقب لإستيعاب الأعداد الكبيرة من المعتقلين الإداريين .

2.9 الاهمال الطبي تجاه الاسرى

ان البيئة الصحية تسير في تدهور مستمر للأسرى بسبب عدم توفر بيئة صحية مناسبة للعيش الآدمي،حيث تؤثر بيئة السجن على ازدياد الحالات المرضية ؛ لأن معظم السجون هي قديمة ولا تتفق مع المعايير الدولية من حيث المساحة وبنائها العمراني، بالإضافة إلى تنصل إدارة السجون من الإلتزام بالإحتياجات الشخصية والعامة للأسرى والمماطلة بتقديم العلاج والرعاية الطبية للأسرى المصابين أثناء الإعتقال. قانون العناية الطبية للأسرى أكدت في المادة (30) من اتفاقية جنيف الثالثة على وجوب عرض الأسرى على الأطباء والحصول على تقارير تبين الحالة المرضية للأسير ومدة علاجها،كما بينت على توفر في كل معسكر عيادة مناسبة يحصل بها الأسير على كل ما يحتاجه من رعاية طبية ونظام غذائي مناسب،و تقتضي من بعض الأمراض المعدية عزل الأسرى من قبل عنابر السجون .

أسرى الحرب وكيفية التعامل معهم من الناحية الطبية ..يقتضي في حالة تعرضهم لإصابات أو أمراض خطيرة نقلهم لوحدة طبية عسكرية أو مدنية لمعالجتهم، ومنح تسهيلات خاصة لرعاية العجزة والعميان بوجه خاص.

يفضل أن يتم علاج أسرى الحرب موظفون من الدولة التي يتبعها الأسرى فلا يجوز منع عرضهم ع سلطات الحاجزة بل ويقدم لهم شهادة رسمية تبين طبيعة مرضه وإصابته ومدة علاجه ونوعه، وترسل صورة من هذه الشهادة للوكالة المركزية لأسرى الحرب وتكاليف أي أجهزة لازمة للمحافظة على صحتهم من (أسنان، نظارات طبية، وتركيبات اصطناعية) من بين البنود التي نصت عليها اتفاقية جنيف :-المادة (31) تؤكد ضرورة اجراء فحوص طبية لكل أسير مرة واحدة بالشهر والغرض من ذلك مراقبة الحالة العامة لصحة الأسرى وتغذيتهم. -المادة (13) تنص على وجوب معاملة الأسرى معاملة انسانية في جميع الأوقات وبالأخص عدم للتعرض التشويه البدني أو التجارب الطبية وأي إهمال بحق الأسير من قبل الدلة الحاجزة يعتبر انتهاكا جسميا لهذه الإتفاقية .

وفقاً لآخر الإحصائيات الصادرة عن “هيئة شؤون الأسرى والمحررين” في منتصف نيسان 2019، فقد بلغ عدد الأسرى والأسيرات المرضى في سجون الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 700 أسيراً من بينهم 314 أسيراً وأسيرة يعانون من أمراض مزمنة، من بينها: أمراض السرطان والأورام المختلفة، وأمراض العيون، وأمراض القلب، وأمراض السكري والضغط، وأمراض الدم والأوعية الدموية؛ وهناك أسرى مقعدون، ومنهم من يعانون من مشاكل بالعظام، وأمراض بالكلى، وأمراض باطنية، وأمراض نفسية ومشاكل بالأعصاب، ومشاكل تنفسية؛ وهناك من يعاني أيضاً من إصابات بالرصاص .

ويعود ازدياد الحالات المرضية في السجون الى عوامل عدة :

أولا: سياسة الاهمال الطبي واستمرار قوات مصلحة السجون في التنكر لالتزاماتها بتوفير الرعاية الصحية اللازمة والفحوصات الطبية الدورية للاسرى والمعتقلين.

ثانيا: البيئة السجنية، فمعظم السجون هي سجون قديمة ولاتتفق مع المعايير الدولية من حيث مساحتها وبنائها العمراني، وتنتشر فيها الحشرات والقوارض، وهي ذات مناخ قاس، فسجون الجنوب جوها صحراوي، وسجون الشمال رطوبتها عالية.

ثالثا: تنصل ادارات السجون من التزاماتها ازاء احتياجات النظافة الشخصية والعامة، واتخاذ التدابير للحفاظ على صحة الاسرى والمعتقلين.

رابعا: الاكتظاظ بفعل ارتفاع اعداد الاسرى والمعتقلين.

ومن الانتهاكات الصحية التي يتعرض لها الأسرى، المماطلة في تقديم العلاج والامتناع عن إجراء العمليات الجراحية للأسرى المرضى، إلا بعد قيام زملاء الأسير المريض بأشكال من الأساليب الاحتجاجية من أجل تلبية مطالبهم بذلك، وعدم وجود أطباء اختصاصين داخل السجن، حرمان الأسرى ذوي الأمراض المزمنة من أدويتهم، كنوع من أنواع العقاب داخل السجن، بالإضافة لفحص الأسرى المرضى بالمعاينة بالنظر، وعدم لمسهم والحديث معهم ومداواتهم من خلف شبك الأبواب، وعدم توفر الاجهزة الطبية لذوي الاحتياجات الخاصة، كذلك استخدام العنف والاعتداء على الأسرى، واستخدام الغاز لقمعهم؛ ما يفاقم خطورة حالتهم الصحية.

2.10 عيادات السجون

يقبع الأسرى المرضى من الحالات الصعبة فيما يسمى “عيادة سجن الرملة ” مابينهم 14-16 أسير بشكل دائم، يعانون من سياسة الإهمال الطبي وظروف معيشية قاسية؛ حيث لايقدم لهم العلاج والتشخيص اللازم بل الإكتفاء بتقديم المسكنات لهم،وهذا لا يتتاسب مع المصابين بالرصاص، أمراض مزمنة وخبيثة، والبعض مقعد يستخدم الكرسي المتحرك.

القائمون على العناية بهؤلاء المصابين فقط الأسرى الأصحاء، يقدمون العلاج والإسعافات الأولية ويساعدونهم على الحركة بينما تتنصل مصلحة السجون من واجبها بتقديم هذه الرعاية الطبية، ولا يوجد طاقم طبي متخصص حيث يتم نقل الأسرى المرضى إلى مستشفيات مدنية لمعاينة الطبيب بعد مماطلة كبيرة.

سجن الرملة سجن يفتقر لكل مقومات المعيشة الإنسانية للأسرى المرضى فهو سجن قديم وغير مهيىء لأسرى مرضى فالعيادة تستخدم كل الأجهزة البدائية ولا تصلح كأدوات طبية لمعالجة الأسرى

2.11 شهداء الحركة الأسيرة

معظم استشهاد الفلسطينين لم يكن مقاومة على أرضها بكل كان تعذيباً وإهمالاً داخل سجون الإحتلال للأسرى ،، فعدد شهداء الحركة الأسيرة منذ عام (1967 إلى نهاية عام 2020) وصل إلى 226 شهيداً ،،بينهم (71) ارتقوا نتيجة الإهمال الطبي بحقهم ،، بينما ارتقى (73) نتيجة التعذيب ،، و (75) أسيراً نتيجة القتل العم بعد الإعتقال ،،و(7) أسرى استشهدوا نتيجة إصابتهم بالرصاص وهم داخل السجون . عام 2020 ارتفعت حصيلة الشهداء إلى أربعة شهداء نتجية الإهمال الطبي ،، وكل ذلك يشير إلى انتهاج سياسة الإهمال الطبي للأسرى وخاصة أصحاب الأمراض المزمنة ،، وكل هذا مخالف للمبادىء التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة لمعاملة السجناء في عام1979 و1990 والتي تؤكد فيه على حماية صحة السجناء تقديم الرعاية الطبية لهم ،، وتأكيداً لهذا الإهمال من سلطات الإحتلال أدى إلى انتشار فيروس كورونا في السجون وإصابة 137 أسيراً ،، دون اتخاذ أي اجراءات الوقاية والحماية لمواجهة الفيروس. .

2. 12الاسرى والكورونا

في ظل إنتشار وباء الكورونا، أصدرت منظمة الصحة العالمية سلسلة من التوجيهات بالتعاون مع المفوضة السامية لحقوق الإنسان حول كوفيد 19 وأطلقت الأمم المتحدة نداءات عاجلة للإفراج عن السجناء واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الأشخاص الحرومين من حريتهم بما فيهم المفوضة السامية ميشيل باشليت التي أكدت بضرورة إطلاق سراح الأسرى وخاصة السياسين لتعبيرهم عن آراء نقدية مخالفة . وفي كل كافة التدابير الطبية والوقائية التي أطلقها مبعوثي الأمم المتحدة في بيان صدر في 11نيسان عام 2020 بإيباء الإهتمام للمعتقلين وحرية وصول المنظمات الإنسانية لضمان الرعاية الطبية،كان الإحتلال يناقض هذه القرارات ولا يلتزم بها تجاه الأسرى ومن أبرز انتهاكاته : – مصادرة سجون الإحتلال ل 140 صنفاً غذائيا وحيوياً ومواد النظافة الصحية وخاصة التعقيم، تخفيض لعدد أرغفة الخبز، منع ادخال احتياجات الأسرى، ومنع زيارة الأهالي في ظل جائحة كورونا. – أوقفت سجون الإحتلال نظان ( المنهلي) الذي يحد من إكتظاظ السجون ؛ وبذلك لم تطلق سراح الأسرى المرضى من كبار السن والأطفال والنساء والذين قاربت محكوميتم على الإنتهاء بل ولم تقدم أي اجراءات جدية لحماية المعتقلين. – استمرار عمليات نقل الأسرى بين السجون مما يزيد من حدة انتشار فيروس كورونا . – عدم وجود غرف أو أماكن عزل للمرضى المصابين بأمراض معدية .

اتبع الأسرى سياسة الضغط في المطالبة باتخاذ اجراءات أكثر حماية لهم، منذ أن بدأ السجانون بشهر نيسان عام 2020 بارتداء الكمامات والقفازات عند الدخول لأقسام السجون بعد مضي شهر كامل دون اخذ تدابير الحماية، وإنما اقتصرت على تعقيم المرافق العامة باستثناء الأقسام وتوزيع صنف من مواد التعقيم وهو الكلور على الأقسام،أما بالنسبة للفحص (دق الشبابيك) كان يتم مرتين باليوم بدات إدارة السجون بداية نيسان بتنفيذ الفحص مرة من داخل القسم ومرة من خارجه، والكمامات كانت تقدم لمن يتم مخالطتهم مباشرة مع السجانين ثم بعد الضغط من الأسرى تم توزيع كمامة لكل أسير، إلا أنه حتى هذه اللحظة لم توزع الكمامات الا على سجن ريمون فقط.

2.13 عمداء الاسرى

“يُطلق مصطلح “عميد الاسرى” على من أمضى في السجون “الاسرائيليه” أكثر من 20 عاما متواصلة، ومازال يقبع في الاسر ، ويعتبر كل من: كريم يوسف يونس (تاريخ الاعتقال 6 يناير 1983) وماهر عبداللطيف يونس (تاريخ الاعتقال 18 يناير 1983) من أقدم الاسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، وقد بلغ عدد عمداء الاسرى حتى عام 2020 الى 56 أسيرا، من بينهم 14 أسيرا مضى على اعتقالهم مايزيد عن 30 عاما، ومن بين عمداء الاسرى 26 اسيرا معتقلين منذ ما قبل اتفاق اوسلو” .

من الإتفاقيات التي ساندت قضية الإفراج عن الأسرى الفلسطينين دون استثناء غير اتفاقية أوسلو ،،اتفاقية شرم الشيخ الموقعة 4 سبتمبر 1999، حيث تضمنت نصاً واضحاً أكدت فيه أن الحكومة الإسرائيلية ستطلق سراح كل من اعتقلوا قبل 4 أيار 1994 أي قبل قيام السلطة الوطنية الفلسطينية ،،وتم بموجب ذلك اطلاق سراح المئات فيما لا تزال تحتجز المئات منهم بالرغم من مروو أكثر من ثماني سنوات عليها وأكثر من أربعة عشر عاما على اتفاقية أوسلو .

2.14 اعتقال الاطفال الفلسطينيين

لم يقف الأمر عند الإحتلال باعتقال الرجال والنساء بل طالت ذلك اعتقالات الأطفال والقُصَّر الفلسطينين،بالرغم من موقف الإتفاقيات الدولية لحقوق حماية الطفل التي شددت على ضرورة توفير الحياة السليمة والحماية لهم، لكن سلطات الإحتلال جعلت من قبل واعتقال الأطفال الفلسطينين ملاذها الأول وتستند للقيام بذلك على قوانين عسكرية من أهمها : – قانون الطوارىء لعام 1945 : تستند فيه الحكومة الإسرائيلية على إعتقال الفلسطينين من المناطق الخاضعة لسيطرة السلطة الفلسطينية بالضفة الغربية وقطاع غزة،رغم أنه ألغي بمجرد صدور الدستور الفلسطيني . – الأمر العسكري رقم 1500 : هذا الأمر أعطى الحق ليد الإحتلال بإعتقال أي مواطن فلسطيني مهما كان عمره لمده 18 يوما ؛ دون عرضه لمحكمة أو مقابلة محامي . – الأمر العسكري 101 :اصدار حكم بالحبس لمدة أقصاها عشر سنوات كعقوبة لأي تجمع سياسي يضم أكثر من عشرة أشخاص، وتوزيع مواد ضدالإحتلال،أو رفع العلم الفلسطيني . – والأمر العسكري رقم 132: الذي يعتبر الطفل الفسطيني الذي يتجاوز 16 عاماً شخصاً ناضجاً. كل هذه القوانين أعطت الحق لسلطات الإحتلال بضرب حقوق الأطفال والعمل على مخالفتها كلياً،حيث تعاملت معهم بأبشع صور التعذيب والمعاملة المهينة مثل الشتائم، قلة النوم، الضرب والشبح التحرش الجنسي، والضغط النفسي،وأصعبها إصظار الأحكام العالية بحق هؤلاء الأسرى القُصّر مع مبالغ مالية عالية.

تعرض اضعف شريحة من الشعب الفلسطيني (الأطفال) لأساليب اعتقال وحشية لا أخلاقية تمثلت : -الضرب الشديد لحظة الإعتقال بواسطة الأرجل والبنادق والدعس عليهم بواسطة جنود الإحتلال -ترك الأطفال ينزفون فترات طويلة ومن ثم نقلهم لتحقيق رغم سوء وضعهم الصحية. -اجبار الأطفال الإدلاء باعترفات تحت سياسة التعذيب وعزل معظمهم في زنازين انفرادية وحرمانهم من زيارة الأعل والمحامين. –

الضرب الشديد لحظة الإعتقال والتعذيب والشبح وتربيطهم بأسرة المستشفيات تحت الحراسة والمعاملة السيئة. وتقرير اليونيسف يؤكد تعرض الاطفال الفلسطينين المحتجزين بصورة منهجية وحسب مابينه التقرير فإن هناك 700طفل وتكن أعمارهم بين 12-17 غالبيتهم ذكور يتعرضون للإعتقال والإستجواب والإحتجاز مز جانب الإنسانية

2.15 غرف العار (غرف العصافير)

العصافير: هو مصطلح أطلقه المعتفلون الفلسطينيون على العملاء في سجون الإحتلال، والسبب في ذلك طريقة تسليم العملاء أنفسهم لإدارة السجون عند قدوم إدارة السجن من أجل التفتيش أو العدد فيهربون لإدارة المعتقل كفرار الطائر من عشه . وتستغلهم المخابرات الإسرائيلية العاصفير في زجهم في زنانين وأقسام المعتقلين لإنتزاع الإعتراف من المعتقل بطرق عديدة منها الإستفزاز، الضغط،والإستدراج وبعض من الحيل والخدع التي توهم المعتقل بأنه أسير فلسطيني حقيقي ببراعة الصلاة والدعاء والحديث عن أمور إعتقاله، وقد أنشأ الإحتلال غرفاً تحتوي على عدد كبير من العصافير التي تستدرج كل المعلومات من المعتقلين لتدينهم بها عند محقق الإحتلال،وهذا أسلوب خبيث يعتمد على التعاون مع أشر العملاء الذين باعوا الوطن وشرفه لإحتلال مازال يسعى في إيجاد الجديد من الخدع والوسائل لتفيذها . فكرة مواخير العار هي فكرة تجمع عدة عملاء من الذين سلموا أنفسهم لإدارة السجون والإختلال ومخابراته حيث تجلت الفكرة بإشراكهم في عمليات التحقيف مع المعتقلين، وبدأت بذلك بشكل رسمي في زنازين التحقيق مع المناضلين وقسم منهم بغرفة”العصافير” وقسم آخر عند معتلقين ينجحون بأغلب الأحيان بالإمساك بهؤلاء العملاء .

2.16 العزل الانفرادي

العزل عقوبة تفرضها إدارة سجون الاحتلال إمعاناً في إذلال السجين ومحاولةً لكسر إرادته وتحطيم نفسيته، حيث يعيش معزولاً عن العالم الخارجي لا يستطيع الاتصال مع أي إنسانٍ كان سوى السجان، وهنالك العزل انفراديا (أي شخص واحد في الزنزانة) أو العزل مزدوجاً (أي شخصان في الزنزانة).

حياة الأسرى أشبه بظلمات يوسف في جوف الحوت كلما اشتد ظلامها زادته صبرا،وهكذا الأسير في سجون الإحتلال فهو دائما ينتقل من ظلم لآخر ومنها سياسة العزل التي لا تسمع بها صدى صوت الأسير، فهي غرفة صغيرة جدا تفتقر لأدنى مكونات الحياة، تبلغ مساحتها حوالي 5 متر مربع، تشمل الحمام ودورة المياه، ولا يوجد متسع فيها للمشي أو وضع حاجاته اليومية،هذه الغرفة تتخذها إدارة السجون والمخابرات لمن صدر بحقهم قرار العزل ؛ لإبعادهم عن شركائهم ولأنهم يشكلون خطرا على دولتهم المزعومة اسرائيل . وتزداد صعوبة عندما يتم وضع أسيرين معا بنفس الزنزانة،فهي صغيرة المساحة ولا يوجد بها الا شباك واحد صغير ومرتفع قريب من السقف، بينما باب الزنزانة فيه شباك مساحته 8سم×8سم، ممايتسبب ذلك بإنتشار الأمراض وأمراض بالجهاز التنفسي ؛ لصعوبة التهوية وزيادة نسبة الرطوبة . كما زادت إدارة السجون التضييق على أسرى الزنازين بجعل مدة الخروج إلى الساحة (الفورة) لا تزيد عن ساعة يوميا وحسب التوقيت الذي تختار الإدارة، تارة في الساعة السادسة صباحا، وتارة أخرى بأيام المطر والبرد، وإن حاول الأسير تأجيل موعد خروجه،يفقد الحق في الخروج طوال ذالك اليوم ؛ وهذا كله يضعف من صحة الأسرى النفسية والمعنوية، كذلك إفشاء الأمراض في أوساطهم الجسدية،لكي يخرجو من هذه الزنازين غير قادرين على الحركة . وهذا النوع من التعذيب النفسي محظور بموجب المادة الأولى من اتفاقية مناهضة التعذيب المبرمة في عام 1984، كما أن العزل من أساليب المعاملة اللإنسانية المحظورة بمقتضى المادة (7) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية . وفي يوم 17 أبريل لعام 2012 شرع الأسرى والمعتقلون الفلسطينيون في إضراب مفتوح عن الطعام ؛ضد سياسة العزل الإنفرادي، وقد أطلقت عليها الحركة الأسيرة اسم “معركة النصر او الموت”، شارك فيها قرابة 2000 أسير ومعتقل،إلى أنت توقف في 14مايو عقب التوصل إلى اتفاق تعهدت بموجبه حكومة الإحتلال بإنهاء العزل عن 20معتقلاً وأسيراً ونقلهم إلى الأقسام العادية خلال 72 ساعة .

2.17 إعتقال الوزراء ونواب المجلس التشريعي الفلسطيني

سياسة استهداف الإحتلال الإسرائيلي للقادة السياسين الفلسطينين وملاحقتهم ،،لمنعهم من أداء دورهم الوطني وواجبهم تجاه المجتمع الفلسطيني ،،وتجلى ذلك في التضييقات التي فرضها الإحتلال على عمل المجلس التشريعي الفلسطيني منذ تأسيسه عام 1996 . منذ عام 2009 اعتقلت قوات الإحتلال مايقارب ثلث نواب المجلس التشريعي الفلسطيني ،، مما منع المجلس من الإنعقاد ،، وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس بصفته السلطة التنفيذية ، يمارس السلطة التشريعية كاملة ، وعقب انتخابات المجلس التشريعي لعام 2006 اعتقلت قوات الإحتلال أكثر من 55 نائبا من أعضاء المجلس البالغ عددهم 120 نائباً ، منهم أحمد سعدات ” الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ، ورئيس المجلس التشريعي الدكتور عزيز دويك ، وحكمت على البعض بالسجن لسبع سنوات بتهمة الإنتماء التنظيمي ، وأهمهم اعتقال النائب مروان البرغوثي الذي حكم عليه بالسجن لخمس مؤبدات .” .

بدأت محكمة عوفر العسكرية “الإسرائيلية” في 5 تموز 2006 النظر في قضايا الوزراء ونواب المجلس التشريعي الفلسطيني، وفي 17آب 2006 بدأت بمحاكمة رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني عزيز دويك، بعد ان كانت اعتقلته في 6 آب 2006، وخلال اكثر من سنو ونصف السنة لم يصدر اي حكم قضائي بحق اي من النواب المعتقلين، حيث اصدرت المحاكم “الإسرائيلية” خلال سنة 2008 عدد من الاحكام بحق مجموعة من اعضاء التشريعي، المنتخبين عن كتلة التغيير والاصلاح، لفترات تتفاوت بيم 30-40 شهرا، وهو مايعني انتهاء ولاية المجلس التشريعي الثاني بالتزامن مع قضاء الاحكام، وجاء في مقدمة من صدرت بحقهم الأحكام عزيز دويك رئيس المجلس، الذي صدر بحقه حكما بالسجن الفعلي 36 شهرا ، “وأقدمت دولة الاحتلال على سحب بطاقات الاقامة من النواب المقدسسين، ونقلتهم قسرا الى باقي مناطق الضفة الغربية، وحرمتهم من الوصول الى القدس” .

وفقا للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، “لا يمكن التمييز ضد الفرد على أساس “الرأي السياسي أو غيره من الآراء” أو “الأصل القومي أو الاجتماعي”. وكون دولة الاحتلال طرف في هذه المعاهدة، فان استهدافها لنواب المجلس التشريعي الفلسطيني يشكل انتهاكا جسيما للقانون الدولي.وبالإضافة إلى ذلك، تمثل سياسة الاعتقال الإداري انتهاكاً لمسؤوليات المحتل والتزاماته تجاه السكان المحميين بموجب اتفاقية جنيف الرابعة ولجميع السكان بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية” .

جدول (3)

اعداد النواب المعتقلين 2010–2014

كانون

ثاني         شباط        آذار         نيسان       ايار          حزيران    تموز        اب           ايلول        تشرين

الاول       تشرين

الثاني       كانون

الاول

2014      12           11           11           11           11           23           38           36           29           28           25               22

2013      12           15           12           14           13           13           14           13           13           13           14               14

2012      27           27           27           27           27           26           20           20           13           10           8               13

2011      12           12           13           13           14           19           19           19           22           22           23               23

2010                     11           15           14           12           12           12           9             9             9             9               9

2.18 تدويل قضية الأسرى

إن التطرق لموضوع تدويل قضية الأسرى وما ترافق عنه من بداية جادة في المؤتمر الدولي الأول لدعم الأسرى والعرب تم برعاية ومتابعة وزارة شؤون الأسرى والمحررين، التي تعد إحدى الوزارات التابعة للسلطة الفلسطينية، بتاريخ 24-11-2009م في مدينة أريحا، لجعل القضية على الساحة الدولية والإقليمية ذات فاعلية، ولكي تصبح قضية الأسرى على الصعيد الدولي، لفرض العمل بالقوانين الدولية التي تختص بشؤون الأسرى السياسيين، ولكبح جماح إسرائيل بما تقترفه من انتهاكات واضحة، وخرق للقانون بما يختص بشأن الأسرى السياسيين الفلسطينيين.

كما عملت الرؤيا الإستراتيجية التي أنشأتها اللجنة المختصة، والتي قامت بتشكيلها وزارة الأسرى حول أربعة محاور رئيسية( ):

1. رفع ملف الأسرى للمحكمة الدولية في لاهاي لاكتساب وضعية قانونية فيما يتعلق بالوضع القانوني للأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال والتوضيح للمحكمة الالتزامات المترتبة على دولة الاحتلال اتجاه الأسرى.
2. السعي في عقد مؤتمر لدول الأطراف باتفاقيات جنيف الأربع، لدراسة موضوع الأسرى الفلسطينيين وحقوقهم، والالتزامات القانونية المترتبة على دولة الاحتلال، ودور الأطراف في مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية بحقهم.
3. اللجوء للجمعية العامة لتفعيل قضية الأسرى.
4. التوجه بدعوى قانونية ضد انتهاكات الاحتلال، وذلك أمام المحاكم الدولية التي قبلت بفتح ولايتها القضائية أمام تلك القضايا.

القضية الفلسطينية بين مفهومي التدويل والتضامن. التدويل في اللغة مصدر الفعل (دوّل) ودوّل الأمر جعله دوليا يخضع لإشراف دولة مختلفة،أما بالنسبة للقضية الفلسطينية فتدويلها يعني تحويلها لقضية دولية تخص المجتمع الدولي سواءً على المستوى الرسمي الحكومي أو الشعبي المدني أو المؤسسات الدولية الحكومية والشعبية، ومن ضمنها تحمل المجتمع الدولي المسؤولية السياسية والقانونية في استمرار الإحتلال وعدم تطبيق القرارات الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية بإنهاء الإحتلال وعودة اللاجئين .

التضامن الإتحاد والإتفاق على أمر، وفيما يخص القضية الفلسطينية فإنه يتمثل بالتضامن الشعبي العالمي أولا،إضافة إلى تحريك المحافل الدولية الرسمية باتجاه تحمل مسؤولياتها، وكلما تواصل واتسع النضال فإن حركة التضامن المتسعة تقود حراكا في بلدانها وداخل مجتمعاتها،وتشكل ضغطا مؤثرا على حكومتها وبرلمانها وإعلامها والهيئات الدولية ؛فيتحرك كل في مستوى قراره ودوره لتأثير باتجاهين : – الأول،دعم الضحية وتدعيم وتعزيز الامل لديها بالإنتصار وتحقيق الأهداف -الثاني،اضعاف الجهة الظالمة المحتلة العنصرية الاستعمارية وعزلها وفرض العقوبات عليها ونزع شرعيتها وإحقاق حقوق الشعب الضحية اعتماداً على نضاله التحرري وعلى الشرعية الدولية.

إن كفاح الحركة الفلسطينية الأسيرة في صورها المختلفة إلى التأكيد على ضرورة إعطاء قضية الأسرى في سجون الاحتلال بعداً قانونياً وإنسانياً، وبالتالي مطالبة المجتمع الدولي وهيئة الأمم المتحدة إعلان “إسرائيل” دولة خارجة عن القانون الدولي، وذلك لعدم التزامها بميثاق وقرارات الأمم المتحدة وبأحكام القانون الدولي الإنساني في تعاملها مع الأسرى الفلسطينيين، ان تدويل قضية الأسرى يحتاج إلى جهود جماعية ” فلسطينية وعربية وجاليات في دول غربية وأجنبية، وهذا يحتاج لجهد يتم فيه تشكيل رأي عام ضاغط يساهم في الضغط على المؤسسات الدولية المعنية بهدف التخفيف عن الأسرى والعمل الجدي على إطلاق سراحهم. إلى جانب ذلك الجهد بالنسبة للسفارات العربية والفلسطينية والدول الصديقة في الخارج عليها واجب التحرك وذلك من خلال تنظيم أنشطة لدعم قضية المعتقلين وعقد المؤتمرات الصحفية عند كل انتهاك بحق الأسرى، فمن الضروري التعريف بهذه القضية في الساحة الدولية لاستمالة الرأي العام العالمي لصالح هذه القضية. كذلك يجب وضع خطة إستراتيجية، تعتمد على التكامل والتراكم واستخدام كافة أشكال العمل.

2.19 الاتفاقيات الفلسطينية “الإسرائيلية” المتعلقة بالأسرى

اتفاقية القاهرة الموقعة بتاريخ 1994: بلغ عدد الأسرى الفلسطينيين عند التوقيع على هذه الاتفاقية نحو (10500) أسير فلسطيني وقد نصت المادة (20): لدى التوقيع على هذه الاتفاق أن تقوم إسرائيل بالإفراج أو تسليم السلطة الوطنية الفلسطينية خلال مهلة خمسة أسابيع، حوالي 5 آلاف معتقل، والأشخاص الذين سيتم الإفراج عنهم سيكونون أحراراً في العودة إلى منازلهم في أي مكان من الضفة الغربية أو قطاع غزة والسجناء الذين يتم تسليمهم إلى السلطة سيكونون ملزمين بالبقاء في قطاع غزة أو منطقة أريحا طيلة المدة المتبقية من مدة عقوبتهم.وقامت إسرائيل بإطلاق سراح (4450) معتقلا منهم (550) أطلقت سراحهم إلى مدينة أريحا ولم تلتزم بالإفراج عن العدد المتفق عليه.اتفاقية طابا: “عام 1995، أخلّت اسرائيل بالاتفاقية مع منظمة التحرير، وكان يفترض أن يطلق سراح جميع المعتقلين على مراحل، وفي المرحلة الأولى كان من المقرر إطلاق سراح (1500) أسير، إلا أن حكومة الاحتلال لم تفرج سوى عن (882) أسيرا، وفي المرحلة الثانية أفرجت اسرائيل عن (782) من أصل (1200)، وبعد فترة أفرجت عن نحو (260) أسيرا .”مذكرة واي ريفر الموقعة بتاريخ 23 تشرين أول 1998 في واشنطن: لم تتضمن هذه المذكرة أي نص خطي يتعلق بقضية الإفراج عن الأسرى، وإنما كان الحديث حول تعهد إسرائيلي بضمان أميركي للعمل على إطلاق سراح (750) أسيراً فلسطينياً على ثلاث دفعات بواقع (250) في كل دفعة وفي شهر 11، أطلق سراح (250) أسيراً، ما خلق حالة من الإحباط والغضب ودفع بالأسرى الفلسطينيين لإعلان الإضراب عن الطعام لمدة 10 أيام اعتباراً من تاريخ 5/12/1998 مطالبين بإطلاق سراحهم.وفي عام 2013، جرى اتفاق، يقضى بأن تقوم إسرائيل بإطلاق سراح المعتقلين الفلسطينيين المحتجزين قبل أوسلو، على أربعة دفعات، وأطلقت إسرائيل سراح 78 معتقلا على ثلاث دفعات، وأبقت على الدفعة الرابعة التي تضم 32 معتقلا.

2.20 العملية السلمية والافراج عن الأسرى

العملية السلمية التي تمت ما بين السلطة الفلسطينية وسلطات الإحتلال كان لها الدور في تحرير 90% من الأسرى في سجون الإحتلال ما بين فترة اتفاقية أوسلو وانتفاضة الأقصى، في عام 1993 كان عدد المعتقلين (12500) معتقل،حين اندلعت انتفاضة الأقصى 28 سبتمبر عام 2000 لم يكن في سجون الإحتلال سوى (1250) معتقل، وتبقى منهم إلى وقتنا الآن 498 أسير فقط . أي أن من خلال العملية السلمية والمفاوضات وتعزيز الثقة وحسن النوايا تم تحرير (11250) معتقل فلسطيني وعربي من إجمالي الأسرى المعتقلين . وكان الإفراج عن الأسرى ضمن معايير إسرائيلية، فقسم الأسرى ما بين أسرى منظمة التحرير الفلسطينية وأسرى الحركات الإسلامية، الضفة والقطاع، ومابين أسرى القدس و48، وأجبرت سلطات الإحتلال الأسرى المفرج عنهم بالتوقيع على تعهد بنبذ ” العنف والإرهاب”

من اتفاقيات الإفراج عن الأسرى، لم يأتي أي نصوص تذكر الأسرى المقدسيين أو الأراضي المحتلة عام 1948، فقط تضمنت أسرى الضفة والقطاع،هذا ما دفع حكومة الإحتلال لتجزئة الأسرى واعتبار أن سجنهم يطبق عليه القوانين الداخلية مثل باقي مواطنيها ؛ وهذا كله بسبب ضعف المفاوض الفلسطيني في متابعة ملفهم والعمل على تحريرهم..

والجدول التالي يوضح عمليات الافراج التي قامت بها سلطات الاحتلال منذ اتفاق اوسلو

جدول (4)

اعداد الاسرى المفرح عنهم ضمن العملية السلمية

التاريخ      عدد الاسرى المفرج عنهم        ملاحظات

اتفاق اوسلوا            600

4 ايار 1994           4450

28 ايلول 1995       882

10 يناير 1996       782

11 يناير 1996       260

20 تشرين ثاني 1998             250        تفاهمات اتفاقية (واي ريفر)

9 ايلول 1999         250        تفاهمات اتفاقية (واي ريفر)

15 تشرين اول 1999             250        تفاهمات اتفاقية (واي ريفر)

29 كانون اول1999 26           مرضى واحكام عالية

30 كانون اول1999 7

21 فبراير 2005     500        بعد تفاهمات شرم الشيخ

2 حزيران 2005     398

20 تموز 2007       256        بينهم 6 أسيرات

في أواخر سبتمبر 2007          91           كبادرة حسن نية بمناسبة شهر رمضان المبارك، وغالبيتهم (62) من الضفة والباقون (29) من قطاع غزة

أواخر نوفمبر 2007 431        78% منهم أمضوا أكثر من نصف المدة، فيما (57%) أمضوا أكثر من ثلثي المدة، وأن الغالبية العظمى منهم (243 أسير) وما نسبته (56.3%) من المفترض أن يتحرروا خلال العام 2008، أي متبقي لهم أقل من عام، فيما اشتملت على أسماء (47 أسير) أي ما نسبته (10.9%) من المفترض أن يتحرروا ما بين الأعوام 2013-2016، أي متبقي لهم أكثر من خمس سنوات ولغاية 9 سنوات.

25 اب 2008          198        كسرت المعايير الإسرائيلية بشكل واضح، حيث تضمنت إطلاق سراح أسيرين من القدامى الأول عميد الأسرى سعيد العتبة الذي كان معتقل منذ أكثر من واحد وثلاثين عاماً، والثاني أبو علي يطا المعتقل منذ ثمانية وعشرين عاماً، بالإضافة إلى النائب السابق حسام خضر، كما وتضمنت (74 معتقل) أي ما يعادل 37.5%، أكثر من ثلث الدفعة، كان متبقي لهم ثلاث سنوات ولغاية 11 سنة.

15 ديسمبر 2008    227        جميعهم كانوا قد اعتقلوا خلال انتفاضة الأقصى ومن الضفة الغربية باستثناء (18 معتقل) من قطاع غزة، فيما كان من بينهم (93 معتقل) منهم متبقي له من أكثر من ثلاث سنوات وحتى سبع سنوات أي ما نسبته 41%.

14 اب 2013          26           من الاسرى القدامى

29 تشرين اول 2013             26           من الاسرى القدامى

29/كانون اول/2013              26           من الاسرى القدامى

2.21 صفقات تبادل الاسرى بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال

شهدت المواجهة بين حركات المقاومة الفلسطينية والاحتلال “الاسرائيلي” عددا من عمليات تبادل الاسرى بين المقاومة والاحتلال، وجزء كبير من هذه الصفقات تمت خارج ارض فلسطين، وهناك محاولات عدة لخطف جنود ومستوطنين في فلسطين المحتلة من قبل العديد من فصائل المقاومة الفلسطينية، وكانت أولى تلك العمليات هي أسر الضابط الإسرائيلي “دافيد بن شموئيل شامير” عام 1979 واحتجازه لبضعة شهور في رفح ، ولعل أبرز عمليات تبادل الأسرى بين الفلسطينيين و”الإسرائيليين”:

1. في تاريخ 23/7/1968 “جرت أول عملية تبادل بين منظمة التحرير الفلسطينية وحكومة الاحتلال، وذلك بعد نجاح مقاتلين فلسطينيين من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إحدى فصائل منظمة التحرير بقيادة الرفيق المناضل يوسف الرضيع والرفيقة ليلى خالد باختطاف طائرة إسرائيلية تابعة لشركة العال، والتي كانت متجهة من روما إلى تل أبيب وأجبرت على التوجه إلى الجزائر وبداخلها أكثر من مائة راكباً، وكانت أول طائرة إسرائيلية تختطف محدثة بذلك نقلة نوعية جديدة في أساليب النضال الفلسطيني، وتم إبرام الصفقة مع دولة الاحتلال من خلال الصليب الأحمر الدولي وأفرج عن الركاب مقابل (37) أسيراً فلسطينياً من ذوي الأحكام العالية من ضمنهم أسرى فلسطينيين كانوا قد أسروا قبل العام 1967م ومنهم الأسير سكرار سكران الذي كان معتقلاً منذ العام 1964م” .
2. “في نهاية 1969 خطفت مجموعة من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بقيادة ليلى خالد طائرة العال الإسرائيلية وكان مطالب الخاطفين الإفراج عن الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي وحطت الطائرة في بريطانيا واستشهد الرفيق باتريك اورغويللو بينما تم اعتقال ليلى خالد، وبعدها تم اختطاف طائرة بريطانية من قبل مجموعة تتبع لنفس التنظيم وأجريت عملية تبادل أطلق بموجبها سراح المناضلة ليلى خالد” .
3. بتاريخ 28/ يناير1971 جرت عملية تبادل أسير مقابل أسير ما بين حكومة الاحتلال الإسرائيلي وحركة “فتح” إحدى فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، وأطلق بموجبها سراح الأسير محمود بكر حجازي مقابل إطلاق سراح الجندي الإسرائيلي “شموئيل فايز” والذي اختطفته حركة “فتح” في أواخر العام 1969م. ومن الجدير ذكره أن حجازي يعتبر أول أسير فلسطيني في الثورة الفلسطينية المعاصرة التي انطلقت في الأول من يناير عام 1965م، وقد اعتقل بتاريخ 18/1/1965 وكان أول من وجه إليه تهمة الإنتماء لحركة “فتح”، كما وحكم عليه آنذاك بالإعدام ولكن الحكم لم ينفذ، وأجريت عملية التبادل في رأس الناقورة برعاية الصليب الأحمر وتوجه بعدها حجازي إلى لبنان وعاد إلى غزة مع القوات الفلسطينية بعد اتفاق “أوسلو” عام 1994 .
4. بتاريخ 14/3/1979 جرت عملية تبادل الليطاني، أو كما سميت “عملية النورس” بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، حيث أطلقت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة سراح جندي إسرائيلي، وأفرجت إسرائيل بالمقابل عن (76) معتقلاً من كافة فصائل الثورة الفلسطينية وكانوا في سجونها، من ضمنهم 12 فتاة فلسطينية.
5. في 13 فبراير 1980 أطلقت حكومة الاحتلال الإسرائيلي سراح المعتقل مهدي بسيسو “أبو علي” ووليام نصار، مقابل إطلاق سراح المواطنة الأردنية “أمينة داوود المفتي” التي تعتبر أشهر جاسوسة عربية عملت لصالح الموساد .
6. في 23 نوفمبر 1983م عملية تبادل جديدة مابين حكومة الاحتلال الإسرائيلي وحركة التحرير الوطني الفلسطيني –”فتح”، حيث أطلقت إسرائيل سراح جميع معتقلي معتقل أنصار في الجنوب اللبناني وعددهم (4700) معتقل فلسطيني ولبناني، و(65) أسيراً من السجون الإسرائيلية مقابل إطلاق سراح ستة جنود إسرائيليين أسروا في منطقة بحمدون في لبنان من قبل منظمة التحرير الفلسطينية حركة “فتح” بتاريخ 4/9/1982
7. في 20/5/1985م أجرت إسرائيل عملية تبادل مع الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين -القيادة العامة، وهي إحدى فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، والتي سميت بعملية الجليل وأطلقت إسرائيل بموجبها سراح (1155) أسيراً، مقابل ثلاثة جنود كانوا بقبضة الجبهة الشعبية.وتعتبر عملية التبادل هذه أعظم عملية تبادل شهدها الصراع العربي الإسرائيلي وأكثرها زخماً، وتمت وفقاً للشروط الفلسطينية .
8. صفقة ((وفاء الاحرار)) تم الإعلان عن التوصل لاتفاق عملية التبادل في 11 من تشرين الأول/ أكتوبر عام 2011 بوساطة مصرية، فيما جرت عملية التبادل في 18 من الشهر ذاته؛ لتسطر واحدة من أضخم عمليات المقاومة للإفراج عن الأسرى، “وأنجزت المرحلة الأولى من الصفقة بالإفراج عن 450 أسيراً و27 أسيرة من سجون الاحتلال مقابل إطلاق المقاومة سراح شاليط، في حين تمت المرحلة الثانية بعد شهرين بالإفراج عن 550 أسيرًا، وسبق الصفقة الإفراج عن 20 أسيرة بشريط فيديو يُظهر شاليط وهو حي، عملية شاليط تعتبر الأبرز فى التاريخ الحديث لعمليات الأسر، وتكتيكات إخفائه طيلة هذه المدة لغز كبير فشل العقل الأمنىالإسرائيلى المدعوم بكل تكنولوجيا التجسس، فى فك طلاسمه، مع الأخذ فى الاعتبار أن أربعة من أجهزة المخابرات المعروفة بكفاءتها فى العالم كانت تبحث عن شاليط، هى الموساد، والمخابرات الأمريكية CIA، والمخابرات الألمانية التى حاولت عبر دورها كوسيط منذ عامين الوصول إلى أى خيط يقود لشاليط” .

2.22 الاسرى في صفقة القرن

لم يسلم الأسرى من “صفقة القرن” التي تهدف في المحصلة الى تصفية قضيتنا العادلة، وتكريس الاحتلال الاسرائيلي.وتنص تلك الصفقة على “إطلاق سراح المعتقلين الإداريين المحتجزين، باستثناء المدانين بـ”القتل” أو محاولة القتل، والمدانين بالتآمر لارتكاب جريمة القتل، والفلسطينيين داخل أراضي الـ48، وسيتم ذلك على مرحلتين، وتشمل المرحلة الأولى القاصرين، والنساء، والسجناء الذين تزيد أعمارهم على 50 عاما، والسجناء الذين يعانون من أمراض، والذين أمضوا أكثر من ثلثي مدة محكوميتهم، ويتم ذلك بعد توقيع الاتفاقية بين الطرفين، فيما سيتفق الطرفان على توقيت المرحلة الثانية، والتي تشمل السجناء الذين أمضوا أكثر من نصف عقوبتهم” .كما سيطلب” من كل سجين يفرج عنه أن يوقع على تعهد أن يتصرف بطريقة تجسد التعايش، عدا ذلك لن يطلق سراحه، وجوهر هذه النصوص هو أن كل ذلك مرهون بإطلاق سراح جميع الأسرى الاسرائيليين، عدا ذلك لن يخرج أحد .

2.23 التحريض الاعلامي والسياسي “الإسرائيلي” ضد الاسرى

بالرجوع الى تصريحات قادة الاحتلال سواء السياسيين او الأمنيين او الاعلاميين والدينيين، تجد كم كبير من التحريض بحق الاسرى الفلسطينيين، وهناك تزايد في عدد المقترحات المقدمه للكنيست “الإسرائيلي” بهدف تضييق الخناق على الاسرى.

لقد شكلت الحكومة الاسرائيليه في مارس 2009 لجنة وزارية برئاسة وزير العدل (دانيال فريدمان) لدراسة اوضاع الاسرى والمعتقلين وتقييمها على ضوء ما آلت إليه صفقة التبادل بهدف تضييق الخناق على الاسرى، وابتزاز الفصائل الفلسطينية الآسرة للجندي الإسرائيلي (جلعاد شاليط).” ومنها على سبيل المثال اقتراح وزير حماية البيئة ونائب رئيس الشاباك السابق (جدعون عزرا) في منتصف تشرين الثاني 2009، بتقليص كمية المياه الباردة والساخنه المسموح للاسرى باستخدامها وتقييد حرية الأسرى في الاستحمام” .

وفي عام 1999 دعا رئيس الوزراء “الإسرائيلي” أيهود باراك الى ترك الاسرى يتعفنون في السجون، وتصريحات أكثر خطورة أطلقها وزير الأمن الداخلي الأسبق “اسحق هنغبي” عقب إضراب الأسرى عن الطعام عام 2004 حينما قال “دعهم يموتون “..أما وزير الصحة الإسرائيلي الأسبق فقد أصدر تعليمات صارمة لمدراء المستشفيات الإسرائيلية عقب تدهور الحالة الصحية لمجموعة من الأسرى المضربين عن الطعام أواخر آب/ أغسطس عام 2004 “بألا يستقبلوا الأسرى المضربين عن الطعام وأن لا يقدموا لهم العلاج” ، اما مدير مصلحة السجون السابق (يعقوب جانوت) فقد خاطب وزير الامن الداخلي جدعون عيزرا في العام 2006، في احدى ساحات سجن جلبوع، وعلى مسمع من الاسرى، بالقول ((اطمئن، عليك ان تكون واثقا بانني سأجعلهم (الاسرى) يرفعون العلم الاسرائيلي، وينشدون هتكفا . (النشيد القومي لدولة الاحتلال).

اما وزير الأمن الداخلي السابق (اتسحاقأهرونوفيتش) فلقد وصف الاسرى بـ ((المجرمين والقتلة والمخربين))، ودعا عضو الكنيست الاسرائيلي (مخائيل بن اري) ((الى فرض عقوبة الاعدام على الاسرى)) فيما اطلق الصحافي الاسرائيلي (ايال جيفن) دعوات عنصرية دعا فيها الى خنق الاسرى بالغاز وابادتهم .

قانون إعدام الأسرى الفلسطينين، أصدرته الكنيست في عام 2015 ينص على إعدام الأسرى ؛ بحجة إدانتهم بعمليات قتل فيها إسرائيليون، وقدم المشروع عضو كنيست من حزب “إسرائيل بيتنا”، وتم تفعيله على ضوء إنضمام ليبرمان للحكومة الإسرائيلية،وفي عام 2018 صادقت الكنيسة الإسرائيلي على مشروع “إعدام منفذي العمليات” وقد نص على ما يأتي :يأمر وزير الدفاع الإسرائيلي قائد قوات الجيش بأن صلاحية هيئة المحكمة بتلك المنطقة تجزم الإعدام دوزن اشتراط إجماع الهيئة، بل تكتفي بالأغلبية. – ليس لأي محكمة تخفيف عقوبة من صدر عليه حكم الإعدام النهائي من المحكمة العسكرية . – القانون ساري فقط على الفلسطينين دون سواهم . وفي جائحة كورونا صدر وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي “أمير أوحنا” بعدم تقديم اللقاح للأسرى الفلسطينيون إلا بعد تقديمه لجميع سكان الكيان،وفي عام 2019 وجه حزب اليمين الجديد نفتالي بينت رسالة عنصرية ضد الأسرى الفلسطينين ؛كدعاية عنصرية لخوض حزبه الإنتخابات،وعنون رسالته بفيديو مصور وجه خلاله بكلمات عنصرية ضد الأسرى،كان منهم القائد مروان البرغوثي وقال فيها “ان هذه سجون وليست فنادق” وفي عام 2015 أقرت الحكومة الإسرائيلية قانون يمكن سلطات الإحتلال من إجراء التغذية القصرية للاسرى الأسرى الفلسطينين المضربين عن الطعام وصادقت عليه الكنيست، واعتبر هذا القانون من أخطر القوانين التي تهدد حياة الأسرى المضربين عن الطعام (حسب الصليب الأحمر الدولي، واتحاد الأطباء العالمي) وحذر الأطباء في إسرائيل على الإمتثال لهذا القانون كما امتنعوا عن المشاركة في إطعام الأسرى دون إرادتهم .

2.24 الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي وقضية الاسرى

عانت قضية الاسرى الفلسطينيين من اهمال اعلامي، وبالرغم من حجم قضية الاسرى واستمراريتها إلا ان التغطية الاعلامية كانت تعاني من عجز في تبني قضية الاسرى وايصالها للعالم بالصورة الحقيقية السليمة. ان هم الاسرى يجب ان لا يظل مقتصرا على ذويهم، والاعلام يجب ان يضطلع بدور رئيس في التثقيف والتعبئة بهذه القضية لتعود كما كانت قضية عامة تحظى بالاهتمام من قبل كل بيت فلسطيني ، قضية الأسرى في سجون الإحتلال هي من أبرز وأهم القضايا المتعلقة بالقضية الفلسطينية لما تحمله من جانب انساني، كما انها ترتبط بحياة المواطن الفلسطيني اليومية بل ونجزم بأن كل بيت فلسطيني قد مر بتجربة الإعتقال المرير.

وهذه القضية لم يتم تسليط الضوء عليها من قبل وسائل الإعلام الفلسطينيه المختصة بقضايا الأسرى وإن كانت فهي لم تكن كافية لحد ما، فالإعلام الفلسطيني لا ينقل الحياة اليومية للأسير في سجون الإحتلال وإنما يترقب حدث ما كاستشهاد، أو اضراب أسير ليظهر كخبر إعلامي على الشريط الإخباري، بالمقابل يمتلك الإحتلال هذه الحقائق لترجمتها لأفلام وثائقية.

الصورة الحقيقية بشفافيتها ومثداقيتها العالية كانت على مواقع التواصل الإجتماعي (الفيس بوك، تويتر، الإنستجرام) وغيرها كانت مناصرة للقضية الفلسطينية وللأسرى، فتمثلت قوتها بأنها تأتي من خضم المعركة والميادين؛ لتكذب بذلك كل الروايات التي تدعى بحق الشعب الفلسطيني ونضالهم وتفضح جرائم القوات الإسرائيلية.

2.25 مشاريع القوانين التي تستهدف الأسرى

لم تتوقف حكومة الإحتلال عن التسابق لإثبات عنصريتها من خلال إصدار القوانين العنصرية، تهدف إلى التضييق بحق الأسرى والتنكيل بهم، وقد شكلت لجان بقرار سياسي لفرض المزيد من القمع بحقهم، في عام 2018 تشكلت لجنة “أردان” ومن أبرز قوانينها : – سحب الجنسية من أسرى الأراضي المحتلة عام 1948 كإجراء عقابي عنصري . – التضيق على حق الأسير بالزيارة بتحديد زيارة واحدة كل عام . – تشديد على الأسرى بعد عملية ” نفق الحرية ” في إطار نهج سياسة العقاب الجماعي – في ديسمبر 2021 صدر قانون يهدف إلى تعزيز وجود قوات من جيش الإحتلال في السجون لفرض القمع والإرهاب بحق الأسرى الفلسطينين.

2.26 الانجاب من خلال النطف المهربة من الأسرى

(سفراء الحرية) هو مصطلح أطلق على النطف المنوية المحررة من الأسرى لزوجاتهم للقدرة على الإنجاب. بهذه الطريقة استطاع الكثير من الأسرى ولاسيما القدامى ذوي الأحكام العالية من صنع حياة جديدة لهم، وانطلقت بدايتها من الأسير عمار الزبن من قرية ميثلون قضاء جنين، وسجلت نجاحاً بإنجاب طفله مهند عام 2012، وكان هذا دافعاً لخوض التجربة في سبيل استمرار الحياة. وأول من طرح هذه القضية القيادي في حركة حماس عباس السيد عام 1994 وهو محكوم بالسجن المؤبد 35 مرة، وقد أثار السيد قضيته لتحدي قضبان السجان ولم يكن هناك أي معارضة من ناحية دينية أو اجتماعية بالعكس كان هناك اقبال على ذلك. استمرت هذه العملية حتى نهاية 2021 بلغ إجمالي أعداد الأسرى الذين نجحوا (71) أسيرا حيث أنجبوا (102) من الأطفال منهم توائم وكانت آخرها تجربة الأسير ناهض حميد من بلدة بيت حانون في قطاع غزة والذي نجح بإنجاب توأم من الأطفال .

لكن سلطات الإحتلال بدأ انتقامها من هذه الخطوة القوية، بفرض العقوبات التأديبية على الأسرى كزيادة فترة سجنه،أو عزله داخل الزنازين، وأحيانا معاملة زوجاتهم وأطفالهم عند الزيارة بطريقة غير انسانية،وحرمان اطفال النطف من زيارة آبائهم، ولم تقف عند هذا الحد بل لم تعترف بشهادات الميلاد وأرقام الهويات التي تصدرها وزارة الداخلية الفلسطينية،مع ذلك اقتحمت الطفلة “ميلاد” قيود الإحتلال كأول طفلة من نطفة مهربة بزيارة والدها بعد إثبات نسبها من إجراء فحص DNA وتقديمه للمحكمة وفقاً لقوانين الإحتلال التي لا تسمح بزيارة الأسير إلا أقرباء من الدرجة الأولى.