قانون الإعدام بحق الاسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال

 

السكة – كتب ثامر سباعنه – جنين

 

سعى الوزيران المتطرفان ايتمار بن غفير و سموتريتنش منذ انتخابهم لإقرار قانون يسمح لكيان الاحتلال اعدام الاسرى الفلسطينيين ، وبالفعل بدأ الكنيست ” الإسرائيلي” بإقرار قانون الإعدام تمهيدا لجعله مشرعنا .

طبعا هذا القانون يخالف اتفاقيات جنيف المتعلقة بحق الاسرى والمدنيين تحت الاحتلال ، ومسؤولية الدولة الآسرة لهم، اضافة لمخالفته للعديد من القوانين والأنظمة الدولية التي تبنتها العديد من دول العالم .

إعدام الاسرى فعليا مُطبق بحق الاسرى ، فقد ارتقى عشرات بل مئات الاسرى في سجون الاحتلال ، او اثناء الاعتقال نتيجة الإعدام المباشر من خلال اطلاق النار عليهم ، او من خلال الإهمال الطبي بحق الاسرى ، وتركهم يموتون بسبب عدم توفير العلاج لهم ، لكن ما تسعى له حكومة نتنياهو الان هو جعل الإعدام قانونيا ومًشرعنا ليفتح المجال امام المحاكم الاحتلالية لتحكم بإعدام اسرى فلسطينيين .

الاسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال معتقلون من أجل الحرية والاستقلال ، وكافة نضالاتهم مكفولة وفق القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ، خاصة وأن البروتوكول الأول للمادة الرابعة الذي ينص على أن حركات التحرر التي تناضل من أجل حق تقرير المصير وضد الاحتلال الأجنبي يعتبر نضالها نزاعاً مسلحاً دولياً ، وهذا ما ينتمي إليه النضال الشعبي الفلسطيني في القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني .

لا بد من البحث عن الآليات القانونية والقضائية لمواجهة هذه التشريعيات العنصرية بحق الاسرى.

اترك تعليقا

ِشبكات التواصل