محلل فلسطيني: المظاهرات ضد نتنياهو للحفاظ على مكتسبات الاحتلال ولا تخدم شعبنا بالضرورة

السكة – المحطة الفلسطينية – رصد

قال الخبير الاستراتيجي الفلسطيني في شؤوت الشرق الأوسط محمود يزبك في تصريحات لوسائل اعلام محلية: ونحن نراقب ما يجري من مظاهرات ضد حكومة نتينياهو وما صاحبها من تطورات غير مسبوقة، علينا كمحللين عرب وفلسطينيين أن نميز بين مصطلح ومفهوم الديمقراطية في العالم، وبين هذا المصطلح لدى حكومة الاحتلال، ففي (اسرائيل) الديمقراطية هي ديمقراطية لليهود، ولحساب ومصلحة الاحتلال .. ولا تخدم شعبنا بالضرورة.

وأضاف يزرك: كيف يمكن استيعاب ديمقراطية هي من ناحية لمصلحة اليهود لكنها من ناحية أخرى لمصلحة الإحتلال الذي يمارس على الشعب الفلسطيني، وهنا يوجد تناقض كبير في هذا المجال، ولذلك ما نراه هو في واقع الأمر أن ما يجري يخدم اليهود، وهم من خلاله يدافعون عما حققوه من انجازات من خلال الحكومات السابقة، ولأنهم يرونه يتعرض للخطر، زلكن ليس بمفهوم الديمقراطية العالمية المتعارف عليها.

واستطرد يزبك : ولذلك علينا أن نكون حذرين عند توصيف المظاهرات ضد نتنياهو وكأنها مظاهرات من اجل الديمقراطية، لأنها في حقيقتها مظاهرات من المصلحة اليهودية العنصرية على حساب شعوب المنطقة وخاصة الشعب الفلسطيني والحقوق الفلسطينية.

وردا على سؤال حول التطورات المتلاحقة من بينها اقالة وزير الحرب، وتهديد رءساء المجالس المحلية بالإضراب، وتغير اسلوب الشرطة في التعامل مع المتظاهرين،

قال البروفيسور يزبك: هناك تحرك قوي من أحزاب المعارضة ضد نتنياهو، وهذا الحراك يزداد قوة يوم بعد يوم، ولكن هذا الحراك يظل داخل دائرة تخضع لقواعد لعبة معينة، متعارف عليها.

ففي النهاية التعديلات القضائية التي يجري الحديث عنها تعني إزالة الحواجز ما بين السلطات الثلاث، السلطة التشريعية والقضائية والتنفيذية، والحكومة تسعى لتغيير قواعد اللعبة بحيث تصبح مسيطرة على السلطات كافة وهذا بالنسبة “لقوى المركز الإسرائي” ولا أقول قوى اليسار، ترى أن ذلك ضد مصالحها. ولذلك توجد مظاهرات كبيرة لكنها مظاهرات سياسية بالدرجة الأولى تعكس مصالح الأطراف التي خسرت مواقعها في الانتخابات. وهي ترى أن اليمين يريد أن يثبت مواقعه في السلطة لمدة طويلة عن طريق تركيز كل السلطات في يده، ولذلك نجد أن مؤسسات كبيرة مثل الهستدروت وناشطين وأغنياء.

وحول امكانية تراجع نتنياهو وامكانية اتخاذ قرارات تغير مسار الأمور، وتحد من هذه الحركة الاحتجاجية الكبيرة  قال د.محمود يزبك: أنه ختى قبل قليل هناك اللجنة القانوينة في الكنيست التي كانت تبحث ما يسمى “قانون درعي” والذي ينص على ان المحكمة لا يحق لها النظر في قرارات تعيين الوزراء، هذا القانون تم تجميده قبل نصف ساعة. وهذا بالطبع نتيجة للضغط الكبير في الشارع، ولكن هذا لا يعني الوقف النهائي لسن القوانين وانما تجميدها مؤقتا ، والعودة لطرحها لاحقا.

اترك تعليقا

NEW