الديمقراطيون والجمهوريون في معركة حاسمة في سباق المحكمة العليا في ويسكونسن

السكة – محطة الجاليات العربية – حظي السباق لاختيار قاض جديد في المحكمة العليا لولاية ويسكونسن باهتمام كبير على المستوى الوطني في الولايات المتحدة بالنظر إلى التداعيات المهمة التي قد تحدثها نتيجة هذا السباق المحموم.

وتنتظر الولاية المنقسمة بشدة بين الجمهوريين والديمقراطيين استحقاقا مهما يوم الرابع من أبريل لاختيار عضو جديد في أعلى محكمة في الولاية الواقعة في الغرب الأوسط الأميركي.

وبعد انتخابات تمهيدية شهدت إقبالا انتخابيا كبيرا، انحصر السباق في الوقت الحالي بين القاضي السابق، دانيال كيلي، وقاضية محكمة منطقة ميلووكي، جانيت بروتوسافيتش، والأول قاض محافظ حظي بدعم كبير من الجمهوريين، بينما الثانية معروفة بتوجهاتها الليبرالية وتدعم حقوق الإجهاض.

وتقول شبكة “فوكس” إن حوالي 959 ألف ناخب شاركوا في الانتخابات التمهيدية في فبراير،  وهو أكبر عدد على الإطلاق في الانتخابات التمهيدية للمحكمة العليا في الولاية. 

وقالت مجلة إيكونوميست إن السباق أصبح أغلى انتخابات قضائية في البلاد، بعد أن تم إنفاق نحو 30 مليون دولار على الإعلانات التلفزيونية.

وتكمن أهمية المنافسة في تأثيرها على تغيير ميزان المحكمة.

ويتنافس المرشحان على مقعد القاضية المحافظة، باشنس روغينساك، التي أعلنت تقاعدها. وفي ظل الوضع الحالي هناك أربعة قضاة محافظين مقابل ثلاثة ليبراليين، ما يعني أن النتيجة مهمة لأي من الطرفين.

وضخ الديمقراطيون ملايين الدولارات لصالح حملة القاضية الليبرالية، مع سعيهم لاستعادة حقوق الإجهاض، بعد أن ألغت المحكمة العليا للولايات المتحدة، في يونيو الماضي، الحق الدستوري للإجهاض، كما يسعون إلى إعادة رسم الدوائر الانتخابية التي يرون أنها تميل لصالح الجمهوريين.

ويحتاج المحافظون إلى التمسك بالمقعد الذي ستتركه القاضية المحافظة، وبالتالي أغلبية 4-3، التي احتفظوا بها لعقود من أجل عرقلة الأجندة الليبرالية.

وتقول  ” ان بي سي  إن السباق حظي باهتمام وطني ليس فقط لأن ميزان المحكمة قد يتغير، ولكن أيضا لأنه من المتوقع أن تنظر المحكمة في قضايا حقوق الإجهاض وإعادة تقسيم الدوائر في الولاية على المدى القريب.

وتقول إيكونوميسيت: “يأمل الديمقراطيون في أن تساعد انتخابات 4 أبريل في كسر القبضة الخانقة التي فرضها الجمهوريون على سياسات الولاية”.

ونقلت عن بن ويكلر، رئيس الحزب في الولاية قوله إن “هذه الانتخابات هي اللحظة الحاسمة في التاريخ السياسي لولاية ويسكونسن”.

في المقابل، يسعى الجمهوريون إلى الحفاظ على خطوط الدوائر الانتخابية، والتصويت في المحكمة للإبقاء على الحظر الذي تفرضه الولاية على الإجهاض منذ عام 1849.

وكانت القاضية الليبرالية قد صرحت مرارا بإيمانها بأن للمرأة الحق في الاختيار، ووصفت الدوائر الحالية بأنها “مزورة”، بينما قال خصمها إن “الحملة الآن تبدأ من نقطة الصفر. سنتحدث مع الناس في جميع أنحاء الولاية. أعتقد أنهم سيكونون متحمسين لدعم دستورهم وحمايته من الانقلاب عليه من قبل شخص يحاول تغيير ميزان العدالة”.

ويهيمن الجمهوريون على الهيئة التشريعية في الولاية، حيث يشغلون 64 مقعدا من أصل 100 في مجلس الولاية، و21 من أصل 33 مقعدا في مجلس الشيوخ.

وهذا يعني أنه في أحسن الأحوال، يمكن للحاكم الديمقراطي، توني إيفرز، استخدام حق النقض ضد القوانين الجمهورية، ولكن ليس لديه فرصة لوضع قوانينه الخاصة

 

الحره

اترك تعليقا

NEW