شدد رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو رداً على تصريحات للرئيس الأميركي جو بايدن أن (اسرائيل) “دولة ذات سيادة” لا تتخذ القرارات بناء على الضغوط من الخارج. وبالطبع لن نتلقاها منك مستر بايدن !.
وكان بايدن قد قال إنه يأمل في أن يتخلى نتنياهو عن التعديلات القضائية التي أثارت احتجاجات في إ(سرائيل) وأزمة سياسية للحكومة. واعتبر أن الحكومة الإسرائيلية لا يمكنها “مواصلة هذا المسار”.
وقال الرئيس الأميركي على هامش زيارة إلى كارولاينا الشمالية “لا يمكنهم مواصلة هذا المسار وأعتقد أنني شرحت موقفي”، موضحاً من جهة أخرى أنه لا يعتزم “في المدى القريب” دعوة نتنياهو لزيارة البيت الأبيض.
وذهب بايدن إلى ما هو أبعد من ذلك في رده على أسئلة للصحافيين الثلاثاء وقال “أتمنى أن ينفض يديه عنه” في إشارة إلى قانون التعديلات الذي سيمنح الحكومة الإسرائيلية سلطة أكبر على تعيينات المحكمة العليا في البلاد.
وفي رده، أشار نتنياهو إلى أن “إسرائيل دولة ذات سيادة تتخذ قراراتها وفقاً لإرادة شعبها وليس استناداً إلى الضغوط من الخارج بما في ذلك أفضل الأصدقاء”.
وأضاف أن حكومته تسعى جاهدة لإجراء الإصلاحات “عبر توافق واسع”. وتابع “أعرف الرئيس بايدن منذ أكثر من 40 عاماً وأقدر التزامه الراسخ تجاه إسرائيل”.
وقال إن التحالف الإسرائيلي الأميركي ضد الكسر “ودائماً ما يتجاوز الاختلافات العابرة بيننا. حكومتي ملتزمة بتعزيز الديمقراطية من خلال استعادة التوازن الملائم بين أفرع الحكومة الثلاثة وهو ما نسعى جاهدين لتحقيقه عبر توافق واسع”.
جولة حوارية أولى
وانتهى مساء الثلاثاء أول “لقاء حواري” بين أحزاب الغالبية والمعارضة حول مشروع لتعديل النظام القضائي يثير منذ أشهر انقساماً حاداً في الدولة العبرية، وفق ما أعلن الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ مشيراً إلى أن اللقاء “جرى في جو إيجابي”.
وجاء في بيان الرئاسة الإسرائيلية “بعد نحو ساعة ونصف الساعة انتهى اللقاء الذي جرى في جو إيجابي”. وتابع البيان أن هرتسوغ سيتابع اليوم الأربعاء سلسلة اللقاءات.
وكانت الرئاسة قد أشارت في وقت سابق إلى أن الرئيس “يلتقي حالياً فرق العمل الممثلة للائتلاف الحاكم وحزب يش عتيد المعارض وحزب الوحدة الوطنية (مكون معارض أيضاً) في لقاء حواري أول في مقر إقامته”.
وكان زعيما الحزبين المعارضين يائير لبيد وبيني غانتس قد أبديا مساء الإثنين استعدادهما لحوار مع الغالبية برعاية هرتسوغ بعدما أعلن نتنياهو “تعليق” آلية إقرار التعديلات القضائية إفساحاً في المجال أمام “حوار جدي” بغية التوصل إلى تبني نص يحصد إجماعاً أكبر في الدورة البرلمانية الصيفية التي ستفتتح في 30 أبريل (نيسان).
وجاء في تغريدة لحزب يش عتيد “نشكر الرئيس لكونه فتح منزله لإجراء مفاوضات لما فيه مصلحة مواطني إسرائيل. لقد انضممنا إليه باسم جمهور واسع أدرك إلى أيد حد ديمقراطيتنا هشة وضعيفة”.
تحول دراماتيكي
ويعتبر قرار نتنياهو تعليق آلية إقرار التعديلات القضائية تحولاً دراماتيكياً، خاصة وأنه أعلن قبلها بيوم فقط إقالة وزير الدفاع بعد أن دعا إلى الخطوة ذاتها. ولم يسلم قرار نتنياهو من التشكيك.
وأشار رئيس معهد الديمقراطية الإسرائيلي إلى أن خطوة نتنياهو لا يم
كن النظر اليها على أنها تعبر عن رغبة في المصالحة. وأضاف يهونان بليسنر “ربما يكون وقفاً لإطلاق النار من أجل إعادة الحشد والتنظيم … والمضي قدماً”.
وكتبت صحيفة يديعوت أحرونوت اليومية “عرف (نتنياهو) كيف يحول بكلمات جميلة هزيمة ساحقة إلى تعادل”. وكتب ناحوم برنيع
أما المعارضة بزعامة يائير لبيد فأعلنت عن استعدادها “لحوار جدي” لكن بشروط. وقال لبيد في خطاب متلفز “إذا أوقف التشريع حقاً وبشكل تام، فنحن مستعدون للانخراط في حوار جدي”.
ورفضت المعارضة في وقت سابق التفاوض في ملف التعديلات القضائية التي ترى أنها ستمنح السياسيين سلطة أوسع على حساب القضاء.
وفي بيان مشترك للبيد ووزير الدفاع السابق بيني غانتس فإن المباحثات ستتوقف فوراً “إذا تم وضع الإصلاحات القانونية على جدول أعمال الكنيست”.
وقال رئيس الوزراء في بيان الثلاثاء إن “الهدف هو التوصل إلى اتفاق”.
استمرار الاحتجاجات
أما المتظاهرون الذين كانوا يخرجون أسبوعياً للاحتجاج فماضون في تظاهراتهم.
واعتبرت حركة الاحتجاج “المظلة” خطوة نتنياهو “محاولة جديدة منه لتسليط الضوء على الجمهور الإسرائيلي من أجل إضعاف الاحتجاج وفرض الديكتاتورية”. وأضافت في بيان “لن نوقف الاحتجاج حتى يتوقف الانقلاب القضائي بشكل كامل”.
وكشفت الأزمة في الدولة العبرية عن انقسامات عميقة داخل ائتلاف الحكومة اليمينية الناشئة وهو تحالف من أحزاب اليمين واليمين المتطرف. أما وزير المالية بتسلئيل سموتريتش فأكد الإثنين أن “لا تراجع” عن الإصلاح القضائي.
ورغم التظاهرات وحالة عدم الاستقرار التي تعيشها الدولة العبرية، أكد وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير الإثنين أن الإصلاحات “يجب ألا تتوقف” ودعا مؤيديه لحشد الدعم لها.
وهدد بن غفير بالانسحاب من الائتلاف الحكومي إذا لم تقر التعديلات. وبحسب حزب “القوة اليهودية” الذي يتزعمه بن غفير فإن قرار تعليق مباحثات الإصلاحات القضائية ينطوي على اتفاق لتوسيع صلاحيات الوزير.
أزمة ثقة
وبحسب المراسل السياسي في صحيفة “هآرتس” اليسارية اليومية يوسي فيرتر فإن قرار نتنياهو يمثل “انتصاراً للمتظاهرين لكن الشخص الذي حطم نتنياهو وداس عليه هو إيتمار بن غفير”.
وأثرت الأزمة الحالية التي تعيشها الدولة العبرية على ثقة الجمهور الإسرائيلي بالحكومة التي أدت اليمين الدستورية في ديسمبر (كانون الأول) الماضي فقط.
وأشار استطلاع للرأي أجرته القناة 12 الإسرائيلية تراجع حزب الليكود اليميني بزعامة نتنياهو بسبع نقاط مئوية.
وتوقع الاستطلاع أن تخسر الحكومة الأغلبية في البرلمان المؤلف من 120 مقعداً في حال أجريت انتخابات مبكرة اليوم.
أما وزير الدفاع المعزول يوآف غالانت فلم يعرف مصيره بعد، لكن تقارير إعلامية رجحت عودته إلى منصبه. ورحب غالانت الإثنين “بقرار وقف العملية التشريعية من أجل إجراء حوار”.
وكان وزير الدفاع عبر عن مخاوف تتعلق بأمن إسرائيل في حال مضت الحكومة قدماً ببرنامج الإصلاح متجاهلة الاحتجاجات.
وقال وزير الأمن القومي في حكومة بتنياهو بن غافير قال: مهما حصل ….
