أكبر عملية تبادل أسرى بين اليمن والسعودية .. ووفد سعودي – عُماني الى صنعاء لإنهاء الحرب

يأتي ذلك تنفيذاً للاتفاق الذي تمّ التوصل إليه في محادثات بين أطراف النزاع اليمني في العاصمة السويسرية برن في آذار/مارس الماضي.

وقالت اللجنة الدولية في البيان إنّ “دورها يقتصر على ضمان احترام المبادئ الإنسانية، ومعاملة المحتجزين معاملة إنسانية أثناء تنفيذ عملية الإفراج عن المحتجزين ونقلهم”، مضيفةً أنّ “فرق اللجنة الدولية قامت بتقييم الحالة الصحية للمحتجزين، وأكدت أنّ حالتهم الصحية تسمح لهم بالسفر”. 

وتستخدم اللجنة الدولية للصليب الأحمر طائراتها لنقل المحتجزين جواً من وإلى 6 مدن في اليمن والسعودية.

وأعلن الناطق باسم اللجنة عدنان حزام بدء تنفيذ عملية تبادل الأسرى في اليمن، قائلاً: “بدأت اليوم الجمعة عملية إطلاق سراح مجموعة من المحتجزين تطبيقاً للاتفاقية التي تمت في سويسرا في آذار/مارس الماضي”.

وأضاف: “هذه لحظات رائعة جداً أن يعود هؤلاء المحتجزون سابقاً إلى أهاليهم.. هي خطوة مهمة جداً في بناء العلاقة بين أطراف الصراع في اليمن”.

وأعرب الناطق باسم الصليب الأحمر عن أمله في أن “تؤدي مثل هذه الخطوة إلى المزيد من عمليات إطلاق سراح المحتجزين”.

وقال الناطق الرسمي باسم أنصار الله محمد عبد السلام في “تويتر” إن الوفود “أنهت أعمال التفاوض في العاصمة صنعاء بعد نقاشات جدية وإيجابية”.

وأعرب عبد السلام عن شكره الجزيل “للأشقاء في سلطنة عمان لما بذلوه من جهود لتذليل الصعاب ودعم جهود السلام”.

وغادرت طائرة تابعة للصليب الأحمر الدولي مطار صنعاء الدولي، اليوم الجمعة، متوجهةً إلى مطار عدن، وفيها 72 أسيراً من القوات التابعة للتحالف السعودي، بينهم وزير الدفاع محمود الصبيحي وشقيق الرئيس السابق ناصر منصور هادي.

وستصل أيضاً طائرة أخرى للصليب الأحمر تحمل 150 أسيراً ومعتقلاً من قوات صنعاء إلى مطار صنعاء. كذلك، ستصل طائرة ثانية تقل 100 أسير من قوات حكومة صنعاء إلى المطار نفسه بعد ظهر اليوم الجمعة، أفرجت عنهم قوات حكومة المجلس الرئاسي المعين سعودياً، كدفعة أولى من اتفاق رمضان لتبادل الأسرى.

ووصلت طائرة الصليب الأحمر التي تحمل 125 أسيراً ومعتقلاً من الجيش اليمني واللجان الشعبية، أفرجت عنهم قوات حكومة المجلس الرئاسي المعين سعودياً إلى مطار صنعاء، تزامناً مع وصول 35 أسيراً، بينهم الصبيحي وشقيق الرئيس السابق، أفرجت عنهم قوات حكومة صنعاء إلى مطار عدن.  

وفي سياق متصل

قال مصدران مشاركان في المحادثات، اليوم الجمعة، إن وفداً سعودياً- عُمانياً يعتزم السفر إلى العاصمة اليمنية، صنعاء، الأسبوع المقبل، للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار دائم مع حركة أنصار الله، وإنهاء الصراع المستمر منذ ثماني سنوات في البلاد.

وقال المصدران إنه إذا تم التوصل إلى اتفاق، فقد تعلن الأطراف المتحاربة في اليمن عن اتفاق قبل عطلة عيد الفطر التي تبدأ في 20 نيسان/أبريل الحالي.

وأضافا أن المناقشات ستركز على إعادة فتح الموانئ والمطارات اليمنية بالكامل، ودفع أجور الموظفين العموميين، وعملية إعادة البناء، والانتقال السياسي.

وفي وقت سابق، أفادت مصادر يمنية مطلعة للميادين، بأنّ السعودية استدعت رئيس وأعضاء “مجلس القيادة الرئاسي اليمني” في ذكرى إعلان المجلس من الرياض.

وقالت المصادر إنّ الرياض وضعت رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي في صورة تفاهماتها غير المعلنة مع حكومة صنعاء، مشيرةً إلى أنّ وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان سلّم رئيس مجلس القيادة وأعضاء المجلس صيغة الحل في لقائهم يوم أمس.

هذا وقال مصدر خاص للميادين إنّ وفد سعودي برئاسة السفير السعودي وبرفقة وفد عماني سيصل خلال اليومين المقبلين إلى العاصمة اليمنية صنعاء. 

وأشار المصدر إلى أنّ زيارة الوفدين السعودي والعماني تأتي لاستكمال المفاوضات والمباحثات بشأن الهدنة وتجديدها، لافتاً أيضاً إلى أنّ السفير السعودي محمد آل جابر سبق وزار صنعاء على رأس وفد منتصف شهر شعبان الماضي.

بدوره، أطلع السفير السعودي في اليمن رئيس وأعضاء مجلس القيادة على تفاصيل تفاهمات الرياض مع صنعاء ونتائجها.

ولفتت المصادر إلى أنّ “الرؤية السعودية للحل تنصّ على تمديد الهدنة القائمة في اليمن عاماً آخر بالتفاهم مع صنعاء”، مضيفةً أنّ “الرؤية  تنصّ على تمديد الهدنة في مقابل تسليم المرتبات وتوحيد العملة وفتح ميناء الحديدة كاملاً”.

وأمس، دعا  وزير الخارجية المصري سامح شكري نظيره اليمني أحمد عوض بن مبارك إلى إيجاد حلٍ سياسي شامل ومستدام في اليمن.

وفي وقتٍ سابق، أكّد عضو المكتب السياسي في حركة “أنصار الله” اليمنية، عبد الوهاب المحبشي، أنّ “الاتفاق الإيراني السعودي إيجابي، وسيكون له انعكاس على الملف اليمني”.

ورحّبت إيران قبل أيام بالانفتاح النسبي الناجم عن وقف إطلاق النار في 2 نيسان/أبريل 2022 والسلام المحدود الذي شهده اليمن عقب حربٍ طويلة شنّتها الولايات المتحدة، والتي أثرت عواقبها المباشرة وغير المباشرة في المدنيين والنساء والأبرياء.