شريط أنباء فلسطين 14 – 4 – 2023 عشرات الاصابات خلال مواجهات اليوم في الأرض المحتلة

قالت صحيفة هآرتس العبرية، الجمعة، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يفضل باستمرار الحذر وضبط النفس في المجال الأمني على الإجراءات التي قد توصف بأنها “غير مسؤولة”.

ووفقًا للصحيفة،ـ فإن سلوك نتنياهو الأمني دائمًا ما يرتبط باتخاذه قرارات أكثر حذرًا، وغالبًا لا يترجم تصريحاته وتهديداته إلى أفعال، وعادةً ما يمتنع عن الشروع في أعمال هجومية من شأنها أن تجر إسرائيل إلى خطر الحرب.

وبينت أنه من عام 2012 إلى عام 2021، شرعت حكومات نتنياهو المتعاقبة في الدخول بثلاث عمليات رئيسية في قطاع غزة، مدعيةً أنه جر إليها بفعل التحركات العسكرية من قبل حركة حماس بغزة وغيرها من الفصائل.

وقالت، إن نتنياهو كان يتحرك على مضض بعمليات واسعة النطاق ولكنها محدودة، وفي كل منها كان حذرًا بالشروع في عملية برية كبيرة  في القطاع، وكان خائفًا جدًا من الخسائر العسكرية، مشيرةً إلى أنه أظهر ذلك في عملية “الجرف الصامد” عام 201، والتي نجح في إدارتها، وأظهر حذره أيضًا من خلال تجاربه الشخصية.

وتشير الصحيفة في الوقت ذاته إلى انحراف نتنياهو عن هذا المبدأ، حيث سعى إلى الانتقام من الجهاد الإسلامي بعد إطلاق التنظيم صاروخًا خلال حملة انتخابية كان يتواجد بها في أسدود عام 2019، إلا أن رفض المستشار القانوني السابق أفيحاي ماندلبليت حينها، أدى لتأجيل العملية التي كانت تستهدف قيادات في الجهاد، وبعد شهرين بدأت العملية باغتيال القيادي بالجهاد بهاء أبو العطا.

ورأت الصحيفة أن سلوك نتنياهو في الآونة الأخيرة وخاصة إقالة وزير الجيش الإسرائيلي يؤاف غالانت، ثم التراجع عنه، أنه لا يغرس ثقة كبيرة في اعتباراته بالمستقبل.

لقي الشاب حمزة أبو غانم (25 عاما) ، من مدينة اللد بالداخل المحتل، مصرعه في جريمة إطلاق نار اقتُرفت، فجر اليوم الجمعة . 

وأفادت مصادر محلية إن الضحية أدى صلاة الفجر في المسجد وعندما وصل إلى ببته أطلق قتلة مجهولون النار عليه وقتلوه.

والليلة الماضية، أصيب عشرة أشخاص بينهم أطفال، في جريمتي إطلاق نار منفصلتين، ارتكبت إحداهما في مدينة اللد، أسفرت عن إصابة سبعة أشخاص بينهم ثلاثة أطفال، فيما ارتكبت الثانية في وقت سابق في بلدة كابول، شمالي البلاد. واثنان من المصابين، أحدهما طفل، بحالة خطيرة.

……………………………………………………….

السلطة  ترفض تجديد ترخيص “محامون من أجل العدالة “

أفادت منظمة “هيومن رايتس ووتش” في تقرير جديد أن السلطة الفلسطينية منعت مؤخرًا تسجيل المجموعة الحقوقية “محامون من أجل العدالة”، التي تُمثل فلسطينيين معارضين للسلطة يُحتجزون في سجونها بالضفة الغربية. وقال رئيس المجموعة مهند كراجة إن هذه الخطوة، التي وصفها بخطيرة جدا، تعكس توجه السلطة الفلسطينية نحو تقليص حيز منظمات المجتمع المدني. 

واتّهمت منظمة “هيومن رايتس ووتش” السلطة الفلسطينية بـ “عرقلة الحقوق المدنية” لرفضها تجديد تسجيل المجموعة الحقوقية المحليّة، في اتّهام ردّت عليه السلطة بالقول إنّ عدم التجديد سببه عدم التزام المجموعة بالقوانين.

وهذه المجموعة الحقوقية التي تتعاون مع هيومن رايتس ووتش تمثّل فلسطينيين تحتجزهم السلطة الفلسطينية وتتّهمها السلطة الفلسطينية بتلقّي تمويل أجنبي في انتهاك لوضعها القانوني. 

وقال طارق المصري، مراقب الشركات في وزارة الاقتصاد الفلسطينية، إنّ المجموعة الحقوقية “مسجّلة لدى الوزارة كشركة غير ربحية، وعند تقديمها طلب تجديد تسجيلها رفض ممثلها تقديم موازنة الشركة، كما رفض عرض الملفات الضريبية، وهذا مخالف لقانون الشركات الفلسطيني”.  وأضاف أنّ السلطة الفلسطينية لديها معلومات بأنّ “هذه الشركة تتقاضى أموالاً رغم أنّها شركة غير ربحية، وقد تمّ إبلاغ ممثّلها بكلّ ذلك”.

بينما أوضح رئيس المجموعة مهند كراجة أنّ “القانون الفلسطيني لا يمنع قبول التمويل الأجنبي، والسلطة الفلسطينية لم تعترض هكذا من قبل، رغم أنّ المجموعة مسجّلة كمؤسّسة مدنية منذ أكثر من ثلاث سنوات”. 

وأضاف أنّ مجموعته “تقدّمت باستئناف في المحكمة الإدارية التابعة لمحكمة العدل العليا الفلسطينية”. 

وفي بيانها ذكرة هيومن رايتس ووتش إنّه “طالما أنّ السلطة الفلسطينية تمنع المجموعات من ممارسة عمل يُركّز على انتهاكاتها، فإنّ دعواتها لحماية المجتمع المدني الفلسطيني وحماية حقوق الفلسطينيين ستظلّ جوفاء”.

وكانت المجموعة محامون من أجل العدالة، قد وثقت ما يزيد عن 500 حالة اعتقال واستدعاء سياسي، نفذتها أجهزة السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، منذ بداية عام 2022.