هروب رئيس الوقف السني الأسبق من داخل سجنه في المنطقة الخضراء
- Alsekeh Editor
- 19 أبريل، 2023
- المحطة الرئيسية, المحطة العربية
- 0 Comments
السكة – المحطة العربية – وكالات
انتظر أبناء الرافدين تنفيذ الحكم الواقع بحق رئيس ديوان الوقف السني الأسبق سعد كمبش إلا أن هروبه من مكان احتجازه داخل أحد مراكز الشرطة في المنطقة الخضراء، وسط العاصمة بغداد، لم يكن في الحسبان، ليسجل المتهم الهارب هدفاً عكسياً لطموحات العراقيين الذين يرغبون بمحاكمة الفاسدين وسراق المال العام.
وأشارت مصادر أمنية إلى أن “كمبش هرب من مركز شرطة كرادة مريم المحتجز فيه داخل المنطقة الخضراء عبر سيارة مدنية”، وتحدثت عن انتشار أمني مكثف داخل المنطقة الخضراء فيما تواصل القوات العراقية بحثها عنه.
وأضافت المصادر أن وزير الداخلية عبد الأمير الشمري توجه إلى مكان الحادث ووجه باحتجاز جميع الضباط الموجودين داخل المركز لأغراض التحقيق.
ووجه الشمري بإيداع مسؤولين أمنيين رهن التوقيف على خلفية “هروب” كمبش.
وأفادت المصادر، بأن الوزير وجه بإيداع ضابط قسم شرطة الصالحية وضابط مركز شرطة كرادة مريم وضابط خفر المركز بالتوقيف على خلفية هروب كمبش وتشكيل لجنة تحقيق وجهد استخباري لمتابعته والقبض عليه.
وفي مارس (آذار) الماضي، قامت السلطات العراقية باعتقال رئيس ديوان الوقف السني الأسبق من قبل قوة خاصة، في وقت أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، عن تمكن الفريق المساند للهيئة العليا لمكافحة الفساد تنفيذ الامر القضائي الصادر بحق كمبش المتهم بارتكاب خروقات مالية والإضرار بالمال العام.
وكانت هيئة النزاهة في العراق قد أشارت إلى صدور حكم حضوري بالحبس الشديد لأربع سنوات بحق كمبش.
وقالت في بيان لها إن “قاضي محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية أصدر حكماً حضورياً يقضي بالحبس الشديد لمدة أربع سنوات بحق الرئيس الأسبق لديوان الوقف السني لقيامه بمخالفة واجبات وظيفته عمداً، والتسبب في إضرار بالمال العام”.
وكشفت بأن “الضرر المالي بلغ 47 مليار دينار عراقي أي ما يعادل 36 مليون دولار أميركي”. وأضافت أن “تفاصيل القضية تشير إلى أن المخالفات التي ارتكبها المدان تمثلت بإقدامه على توجيه هيئة إدارة واستثمار الوقف السني لشراء فندق (RAMAD) الكائن في إقليم كردستان، على رغم عدم وجود جدوى اقتصادية، وموافقته على عكس الأمانات، خلافاً لتعليمات ديوان الرقابة المالية”.
وتابعت الهيئة: “صدر أمر التنازل عن حق الطعن في دعوى استملاك الفندق، قاصداً بذلك منفعة أصحاب الفندق على حساب الدولة، وأن المحكمة، وبعد اطلاعها على الأدلة المتحصلة والإثباتات في القضية، والأوراق التحقيقية، توصلت إلى تقصير المتهم، فقررت إدانته والحكم عليه حضورياً بالحبس الشديد أربع سنوات استناداً إلى مقتضيات المادة (331) من قانون العقوبات”
اندبندنب