تحديث ll في (1) أيار العامل الفلسطيني تحت احتلالين الإحتلال وسماسرة تصريحات العمل

أكد الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين شاهر سعد أن 143 مليون شيقل يخسرها العمال الفلسطينيون الذين يعملون بالداخل المحتل عام 48، وتدفع شهرياً لسماسرة التصاريح.

وأكد سعد في تصريح لوسائل إلام فلسطينية، بمناسبة يوم العمال العالمي الذي يوافق يوم غد الإثنين، الأول من أيار، أن هنالك ارتفاع بقيمة ما يدفعه العمال لسماسرة التصاريح، حيث كانت العام الماضي، 120 مليون شيقل شهريًا، لكنه تم رصد ارتفاعها ووصلت منذ بداية العام الجاري حتى الآن، 143 مليون شيقل شهريًا، حيث يدفع العامل بمعدل 3 آلاف شيقل لأولئك السماسرة عن كل تصريح لمدة شهر واحد.

وشدد سعد على أن ما يجري من قبل أرباب العمل بتهربهم من الضرائب، وكذلك دفع أثمان أجور أقل، دفعت بالعمال إلى اللجوء إلى السوق السوداء وسماسرة التصاريح كون ما يدفع لهم رواتب مغرية، أكثر بكثير من التي تدفع من خلال العمل بطريقة منظمة ورسمية!

ووفق سعد، فإن 220 ألف عامل وعاملة يعملون في الداخل، منهم 75 ألفًا يعملون من خلال سماسرة التصاريح، و105 آلاف يعملون بشكل منظم، و30 ألفًا يعملون بشكل مهرب.

من جانب آخر، وحول عدد العمال الذين توفوا منذ بداية العام الجاري وحتى الآن، قال سعد: “إن35 عاملًا شهيد لقمة العيش منذ بداية العام الجاري، بينهم 27 عاملًا في الداخل، بينما تم رصد1800 إصابة للعمال، منهم 50 أصيبوا برصاص الاحتلال، والبقية أحداث عمل، وهي إحصائيات لم تمكنا الوصول إليه وصرحوا بذلك”.

على صعيد منفصل، أكد سعد أن يوم العمال هذا العام، يأتي في ظل ضرورة العمل لإقرار قوانين وتشريعات تحمي حقوق الطبقة العاملة، والتي لا يمكن بدونها تحقيق العدالة الاجتماعية للعمال.

وتابع سعد، “علاوة أن الحد الأدنى للأجور غير مطبق في ظل الحاجة لوجود محاكم عمالية، حيث تم رصد أكثر من 75 ألف عامل وعاملة غير مطبق عليهم قانون الحد الأدنى للأجور”.

ونوه سعد إلى أن الحد الأدنى للأجور الحالي هو 1880 شيقل رغم أنه غير كامل وغير متجانس مع جدول غلاء المعيشة وجدول غلاء الأسعار، وقال: “لقد كان الحد الأدنى للأجور 1450 شيقلًا ثم ارتفع بعد مفاوضات مضنية”.

وتابع سعد، “لكن في ظل ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة يجب العمل على ربط الحد الأدنى للأجور بتلك الارتفاعات، حيث تختلف الأجور من سنة لأخرى، وبات مطلبًا أن يتم رفع الحد الأدنى للأجور إلى2450 شيقلًا”.

وفي سياق مصل قال الجهاز المركزي الفلسطيني للإحصاء، إن عدد العاملين في فلسطين بلغ نحو 1,133 مليون عامل؛ بواقع 655 ألفا في الضفة الغربية، و285 ألفا في قطاع غزة، و193 ألف عامل بأراضي الـ1948.

وأوضح الإحصاء في بيان صحفي، حول الواقع العمالي في فلسطين لعام 2022، أصدره اليوم الأحد، لمناسبة اليوم العالمي للعمال (الأول من أيار)، أن عدد العاطلين عن العمل انخفض الى 367 ألفا عام 2022 مقارنة بـ 372 ألفا في العام 2021، كما انخفض معدل البطالة بين الأفراد المشاركين في القوى العاملة في فلسطين عام 2022 إلى حوالي (24%) مقارنة مع حوالي 26% عام 2021، وذلك نتيجة لارتفاع نسبة المشاركة في القوى العاملة في العام ذاته، اذ بلغت حوالي 45% مقارنة بحوالي 43% لعام 2021.

وعلى مستوى المنطقة، انخفض معدل البطالة لكل من الضفة الغربية وقطاع غزة، اذ بلغ حوالي 13% و45% على التوالي مقارنة بحوالي 16% و47% عام 2021.

وأشار الإحصاء إلى أن إجمالي نقص الاستخدام للعمالة انخفض من حوالي 34% عام 2021 إلى حوالي 31% (500 ألف شخص) عام 2022، ويتضمن هذا العدد حوالي 56 ألفا من الباحثين عن عمل المحبطين، وحوالي 22 ألفا من العمالة الناقصة المتصلة بالوقت.