ولاية يوتا تلحق لويزيانا بفرض قانون التحقق من العمر للمواقع الاباحية

• Alsekeh Editor
• 5 مايو، 2023
• محطة الجاليات العربية
• 0 Comments

السكة – محطة الجاليات العربية –

رفعت مجموعة متخصصة بصناعة “الإباحية” دعوى قضائية، الأربعاء، ضد ولاية يوتا بسبب قانون يفرض على المواقع الإباحية وضع آليات للتحقق من أعمار المستخدمين.

وكانت ولاية يوتا قد أقرت هذا القانون الذي دخل حيز التنفيذ، الأربعاء، في خطوة لمنع القاصرين من الوصول إلى المواد الإباحية التي تنتشر في كل مكان على الإنترنت، وهو ما يجعل استخدام المحتوى الإباحي يحتاج إلى تدقيق على الأعمار مثل ذلك الذي يتم عند شراء الكحول أو حتى المقامرة عبر الإنترنت.

ويجادل تحالف “الكلام الحر” الذي يضم شركات ومواقع متخصصة بالإباحية والترفيه للبالغين أن قانون ولاية يوتا الجديد “يميز بشكل غير عادل ضد أنواع معينة من المحتوى، وهو ما ينتهك حقوق التعديل الأول، لمنتجي المحتوى الإباحي بتطفلهم على خصوصية الأفراد الذين يرغبون بمشاهدة مواد جنسية صريحة”.

وطالب التحالف في الدعوى من المحكمة الفيدرالية في الولاية بوقف تطبيق القانون حتى يتم الفصل في قضيتهم.

وأكد أن قانون التحقق من العمر “يفرض قيودا على المحتوى المحمي في سبيل تطبيق ضيق لخدمة مصلحة الولاية”.

ومن غير القانوني عرض المواد الإباحية على الأطفال بموجب القوانين الفيدرالية.

وجاء إقرار يوتا لهذا القانون من أجل تقييد استخدام الأطفال للإنترنت وحد وصولهم للمحتوى الإباحي، وكانت لويزيانا قد أقر قانونا مماثلا.

وتعتبر ولاية يوتا أن المحتوى الإباحي يمثل “أزمة صحية عامة”.

وبدأت ولايات تتبع نهج يوتا ولويزيانا، إذ يتخوف العاملون في صناعة الإباحية من أن سكان ولاية فيرجينيا أيضا قد يفقدون الوصول إلى هذه المواقع إذا وقع الحاكم، غلين يونغكين، تشريعا يفرض التحقق من العمر، والذي وصل لمكتبه مؤخرا بحسب تقرير نشره موقع اكسيوس .

ويواجه قانون التحقق من العمر معارضة قوية خاصة من كبار العاملين في صناعة الإباحية مثل موقع “بورن هب” الذي تم تعطيل الدخول إليه عبر الإنترنت في يوتا خلال الأيام الماضية.

وفي عام 2002 رفع تحالف “الكلام الحر” قضية في 2002 ضد قانون فيدرالي يرتبط بالمواد الإباحية والأطفال أمام المحكمة العليا الأميركية، والتي ألغت الأحكام المتعلقة بالتدخل “المفرط” في حرية التعبير.