أزمة ثقة بين المقاومة والمخابرات المصرية ومطالب بتوسيع دائرة الضامنين لأي هدنة

السكة – المحطة الفلسطينية – وكالات

بالرغم من إشارة مصادر متطابقة في الجهاد الإسلامي لـ “وسائل إعلام عربية” إلى أن “هنالك أزمة ثقة بين الحركة والوسيط المصري، دفع بالنخالة أن يشترط في رسالة نقلها الهندي على لسانه للمخابرات المصرية نقل مفاوضات التهدئة لمقر إقامته في بيروت”، وهو حدث نادر يعكس تراجعاً في ثقة الفصائل الفلسطينية في دور مصر، وتحديداً تلك المتعلقة بالعلاقة مع (إسرائيل).

وأكد مصدر قيادي في حركة الجهاد الإسلامي  أن القيادة السياسية للحركة وتحديداً الأمين العام زياد النخالة “لم يعودوا على ثقة بالدور الذي تلعبه المخابرات المصرية كطرف يمكن الرهان عليه في قيادة جهود التهدئة”.

وأضاف أن الحركة ترى أن الوسيط المصري وتحديداً جهاز المخابرات لم يمارس دوره الذي تعهد به سابقاً، في إلزام إسرائيل بتنفيذ شروط وقف إطلاق النار التي جرى التوافق عليها في معركة وحدة الساحات في أغسطس/آب 2022، والتي كان من أبرز شروطها تعهد مصر بالضغط على (إسرائيل) للإفراج عن القيادي المعتقل بسام السعدي، وهو ما لم يتحقق حتى اللحظة.

وأشار المصدر إلى أن هنالك تياراً في الحركة يشكك في إمكانية أن تكون الاتصالات التي جرت بين قيادات الحركة والمخابرات المصرية قبل ساعات من موجة الاغتيالات الإسرائيلية، “ما هي إلا كمين استغلته “إسرائيل” لتحديد أماكن اختباء قادة الحركة وتحديداً طارق عز الدين الذين كان يستعد لزيارة القاهرة ضمن وفد يضم أعضاء المكتب السياسي يوسف الحساينة ووليد القططي”، على حد قوله.

وفد مصري يتفاوض مع قادة المقاومة في لبنان

بالمقابل، تشهد الأيام الأخيرة تحركات مصرية في لبنان، حيث توجه وفد مصري رفيع المستوى إلى بيروت للتفاوض مع قادة المقاومة الفلسطينية، وفق ما نقلته وسائل إعلام لبنانية.

وأفادت مواقع إخبارية بأن الوفد المصري التقى خلال زيارته قيادات حركة حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، لبحث سبل تحقيق وقف إطلاق النار في غزة، والتي تشهد تصعيداً عسكرياً منذ أيام.

وأشارت المصادر إلى أن الوفد المصري قدم عرضاً للفصائل الفلسطينية ينص على وقف إطلاق النار في غزة مقابل تنفيذ (إسرائيل) لعدد من المطالب، من بينها الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين ووقف الهجمات على الأقصى والمستوطنات الفلسطينية.

وفي غضون ذلك، أعلنت حركة حماس أنها ستواصل المقاومة حتى تحقيق الأهداف التي حددتها، مؤكدةً أنها لن تقبل بأي شروط تفرضها (إسرائيل) أو أي جهة أخرى.

الجهاد يرفع من سقف المطالب

وأوضح المصدر أنه منذ بدء موجة الاغتيالات الإسرائيلية تواصلت المخابرات المصرية مع قيادة الحركة، وساد تقييم للموقف لدى طيف واسع من القيادة السياسية في الداخل والخارج، بأن مصر لا يمكن لوحدها أن تقود جهود التهدئة، وأن على مصر أن تكون طرفاً من مجموعة أطراف دولية ترعى هذا الاتفاق ليكون ملزماً للإحتلال.

لذلك جاءت زيارة الهندي للقاهرة لنقل هذه الصورة للمخابرات المصرية التي بادرت بزيارة بيروت للقاء النخالة في مقر إقامته، وهو حدث غير مألوف.

ووفقاً لوسائل إعلام محلية، تشترط الجهاد الإسلامي أن يكون قرار وقف إطلاق النار مشروطاً بوقف سياسة الاغتيالات ضد قياداتها في غزة والضفة، إلا أن (إسرائيل) ترفض الالتزام بهذا الشرط، الذي لا يزال العقبة الأساسية في سير مفاوضات التهدئة.

بالإضافة لذلك تشترط الحركة أن تكون مسيرة الأعلام المقررة في 18 من مايو/أيار 2023، مشروطة بألا تتجاوز الخطوط الحمراء وألا يقيم المستوطنون طقوساً تلمودية مستفزة في باحات المسجد الأقصى، بالإضافة الى الإفراج  عن جثمان الشهيد خضر عدنان.

وقال عضو في القيادة السياسية للجهاد الإسلامي بغزة غي تصريح اعلامي إن الحركة تطالب بأن تكون صيغة الاتفاق حال تم التوصل إليها مكتوبة وملزمة برعاية إقليمية وأممية، وتحديداً من قطر والأمم المتحدة، وأن تكون الخارجية المصرية طرفاً في هذا الاتفاق ورعايته وضمانته وليس جهاز المخابرات فقط.

اترك تعليقا

NEW