جهات فلسطينية تحمل الاحتلال مسؤولية قتل 50 صحافيا وتطالب “الجنائية” بفتح ملف تحقيق سريع في اغتيال أبو عاقلة

السكة – المحطة الفلسطينية – وكالات

مع عودة حادثة اغتيال الصحافية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة إلى الواجهة من جديد في الذكرى الأولى لاستشهادها، وبعد أن  ثبت تورط الاحتلال الإسرائيلي في قتلها وقتل عشرات الصحافيين الفلسطينيينة خلال التغطية الإعلامية فقد طالبت عدة جهات فلسطينية المحكمة الجنائية الدولية بالإسراع في فتح التحقيق الخاص بالقضية ومحاكمة قادة الاحتلال.

ودعت وزارة العدل في غزة، من المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، بفتح ملف إغتيال الصحافية أبو عاقلة ومعاقبة مرتكبي الجريمة، بعد أن أثبتت التحقيقات أن مرتكبيها هم جنود الاحتلال الإسرائيلي.

وأكدت وزارة العدل أن قيام الجنائية الدولية بهذه الخطوة “سيكون دليلاً دامغاً على عدم تحيزها للقاتل وتأكيداً على أن العدالة تأخذ مجراها مهما كانت جنسية المجرم”، لافتا إلى أن خطوة كهذا ستكون “بصيص أمل” للشعب الفلسطيني الذي يعاني ويلات الاحتلال وجرائمه على مدار 75 عاماً دون مساءلة أو عقاب.

وشددت الوزارة على أن هذه التحقيقات أثبتت ما هو مثبت ومعروف لدى الشارع الفلسطيني، وهو أن الاحتلال لا تعنيه الدماء الفلسطينية وقد ارتكب قبلها عشرات الجرائم في استهداف الصحافة والصحافيين الفلسطينيين مما أدى لاستشهاد 50 صحافياً، غير أنه تفلت دوماً من العقاب بسبب غياب العدالة الدولية وعجز المجتمع الدولي عن توجيه الاتهام بشكل مباشر للاحتلال وقادته مما ساعدهم على ارتكاب الجرائم والانتهاكات اليومية لحقوق الشعب الفلسطيني.

وفي برنامج “ما خفي أعظم”، تم عرض حوادث استهداف الصحافيين الفلسطينيين، وأكدت الأدلة التي تم عرضها أن الاحتلال مسؤول بشكل مباشر على قتل الصحافيين الفلسطينيين، وفي مقدمتهم شيرين ابو عاقلة.

وكشف البرنامج عن إقرار مسؤول كبير بمكتب وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي السابق بيني غانتس، لمسؤولين أمريكيين بالمسؤولية عن قتل الصحافية شيرين أبو عاقلة.

وقالت وزارة العدل إن هذه الأدلة “تفتح الباب أمام الحقوقيين والمؤسسات الحقوقية الفلسطينية والدولية للبدء في رفع ملفات تخص الصحافيين الفلسطينيين بدءاً من ناجي العلي حتى شيرين أبو عاقلة وما بينهما”.

وأكدت أن المجتمع الدولي والمحاكم الدولية مطالبة باتخاذ خطوة في هذا الاتجاه والابتعاد عن “الازدواجية الدولية” المتعلقة بحياة وحريات الإنسان، والزج بمرتكبي الجرائم خلف القضبان.

وفي هذا السياق، أكد رئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف، على مسؤولية الاحتلال وقادته عن كل الجرائم المرتكبة بحق الصحافيين، والتي ذهب ضحيتها 50 صحافياً.

وقال في تصريح صحافي “إن مسؤولية المجرمين عن هذه الجرائم لم ولن تسقط بالتقادم، وأن مساعي محاكمة المحتل وإرغامه على دفع الثمن لن تتوقف”.

وأكد معروف مسؤولية الاحتلال عن جرائمه بحق الصحافيين، وأدان صمت المجتمع الدولي ومنظماته المعنية على هذه الجرائم، وقال إنه بهذا الأسلوب يشترك مع الاحتلال، مضيفا “صمت المجتمع الدولي وتخاذله وازدواجية معاييره والانتقائية في إنفاذ القانون وإفلات المجرمين من العقاب، هي من شجع الاحتلال على الاستمرار وارتكاب المزيد من هذه الجرائم”.

وأشار في ذات الوقت إلى أن سياسة القتل والارهاب لن تخيف الصحافيين الفلسطينيين، ولن تثنيهم عن أداء واجبهم المهني والوطني، بفضح الاحتلال وكشف زيفه وإجرامه وعنصريته، وقال “سيثبتون دوما أنهم عيون الحقيقة التي لن تغمض، وصوت قضيتنا الذي لن يخفت”.

ولفت معروف إلى ما قدمته الحلقة حيث أعادت التذكير بعشرات جرائم القتل والاغتيال والاستهداف للصحافيين، مشيراً إلى أنه بات واضحا وجليا أن الاحتلال يسعى بهذه الجرائم ضد الصحافيين، لاغتيال الصورة وقتل الحقيقة.

وأكد أن الوقائع المعروضة أثبتت بأن استهداف الاحتلال للصحافيين “يعكس سياسة ممنهجة ومتعمدة، بوصفهم أهدافا مشروعة للقتل في نظر قادة الاحتلال”.

وفي السياق، قالت لجنة دعم الصحافيين أن ما ظهر في برنامج “ما خفي أعظم”  والذي أظهر تعمد الاحتلال الإسرائيلي في استهداف الصحافيين يعد جزءاً بسيطاً من جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الصحافيين التي ارتكبت أمام أعين العالم أجمع دون وضع حد لها ودون إرسال فرق دولية لتوثيقها وتجريم الاحتلال ومعاقبته.

ودعت اللجنة لتجريم الاحتلال ومعاقبته دولياً، وقالت : “إن الجرائم التي يرتكبها قادة الاحتلال الإسرائيلي بحق الصحافيين الفلسطينيين خلال تأديتهم مهامهم المهنية والصحافية هي جرائم مستمرة وممنهجة وواسعة النطاق”.

وأشارت إلى أن الاحتلال قتل أكثر من 49 صحافياّ في الأراضي الفلسطينية بينهم 4 صحافيين أجانب، منذ عام 2000، كانوا يرتدون سترة عليها كلمة (صحافة) بشكل بارز جداً أو كانوا داخل سيارات تحمل شارات صحافية وقت استهدافهم.

وذكرت لجنة دعم الصحافيين أنه يجب العمل الفوري على محاسبة الاحتلال الذي يستمر في جرائمه ويتجاهل كل الأدلة والشهود، ويعمل كل ما في وسعه لتبرئة جنود الاحتلال من القتل.

وقالت : “إن الإفلات من العقاب يعطي الضوء الأخضر للاحتلال في الاستمرار بمواصلة الانتهاكات بحق الصحافيين الفلسطينيين”، وشددت على ضرورة قيام محكمة الجنائية الدولية بالعمل بشكل عاجل على إرسال لجان دولية للتحقيق العملي والميداني لما يرتكبه الاحتلال من مجازر بحق الصحافيين ، وتصديق هذه الأدلة ووضعها في ملفات الاحتلال السوداء لكي لا يفلت من العقاب .

كما أعربت عن قلقها من خطورة تزايد انتهاكات الاحتلال بحق الحريات الصحافية دون وجود رادع للاحتلال الإسرائيلي، مشيرة إلى أن هذا الأمر يتطلب وقفة جادة من المجتمع الدولي وجميع الدول العربية ومنظمات حقوق المرأة والإنسان لوقف هذا الظلم.

اترك تعليقا

NEW