هيئة الأسرى تنادي منظمة الصحة لإنقاذ “أسرى ينتظرون الموت” بسبب سياسة الإهمال الطبي في عيادة سجن الرملة
- سمير قطيشات
- 21 مايو، 2023
- المحطة الرئيسية, المحطة الفلسطينية
- 0 Comments
السكة – المحطة الفلسطينية – وكالات
دعت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، منظمة الصحة العالمية، للتوجه بشكل فوري الى “عيادة سجن الرملة” الإسرائيلي، لإنقاذ حياة الأسرى الفلسطينيين المرضى، الذين قالت إنهم “ينتظرون الموت”، بسبب سياسة الاهمال الطبي والجرائم الطبية التي تمارسها سلطات الاحتلال ضدهم، وقالت إن عدداً من المرضى قرر البدء بفعاليات احتجاجية تشمل التوقف عن تناول الأطعمة والأدوية.
وطالبت الهيئة ومن خلال رسالة علنية، أرسلتها إلى منظمة الصحة العالمية، بالتوجه إلى تلك العيادة، التي يتواجد فيها عدد من الأسرى المرضى، رغم افتقارها للكثير من المقومات الطبية.
وقالت في رسالتها إن على هذه المنظمة، أن تباشر من هذه اللحظة، بإعداد طاقم طبي متخصص، وأن تنتزع صلاحياتها في الوصول إلى الأسرى المرضى فيما يسمى “عيادة سجن الرملة”.
وشددت على ضرورة أن يجري طاقم المنظمة الصحية الدولية، الفحوصات الطبية اللازمة والتشخيصات لكافة الأسرى والمعتقلين الذي يحتجزون في هذا المكان لـ”خطورة حالاتهم المرضية، وأن تكتب تقارير واضحة تعري الاحتلال الإسرائيلي وجرائمه بحق أبطالنا العزل”.
والجدير ذكره أن عددا كبيرا من المرضى تفاقمت آلامهم في تلك العيادة، ولم يجدوا فيها رعاية صحية، ما أدى إلى وفاتهم بعد استفحال الأمراض في أجسادهم، وكان آخرهم الأسير المضرب خضر عدنان، ومن قبله أسرى كثر كانوا مصابين بأمراض خبيثة، من بينهم الأسير ناصر أبو حميد .
وأوضحت هيئة الأسرى، أن المعاناة لم تقتصر فقط على الجوانب المرضية والعلاجية والأدوية الروتينية والمسكنات، بل تعدت ذلك لتطال الأمور الحياتية والشخصية، مما يجعل من هذا الاحتجاز “جريمة حقيقية يجب أن يحاسب قادة الاحتلال عليها”، مشيرة إلى وجود مرضى مصابين بأمراض مزمنة، وآخرين تعرضوا لإعاقة جراء إطلاق النار عليهم بشكل مباشر.
وأبرزت الهيئة جملة من مخاوف ومطالب الأسرى في هذا المكان، الذي يفتقد لكل المقومات العلاجية والحياتية والإنسانية والأخلاقية.
وقالت إن الأوضاع الصحية والنفسية في ذلك المكان “صعبة ومعقدة”، تحديداً حالة الأسيرين المصابين بالسرطان وليد دقة وعاصف الرفاعي، لافتة إلى وجود مطالبات بضرورة تواصلهم اليومي مع أهاليهم.
وطالبت بالسماح بإدخال الملابس التي يحتاجها الأسرى المرضى، وكذلك إخراج الأسيرتان فاطمة شاهين وعطاف جرادات من قسم السجينات المدنيات، ووقف تدخلات وإشراف الأسرى الجنائيين على عمليات الطبخ وتوزيعها على الأسرى وتحديداً المرضى.
كما طالبت بالسماح بإدخال “الكانتينا” لكافة الأسرى المرضى وليس لجزء منهم، ومراعاة نوعية الأكل التي تتناسب مع أمراضهم، وشددت على ضرورة تكثيف الطاقم المشرف على الأسرى المرضى، للتخفيف من الضغط على الأسيرين إياد رضوان وسامر أبو دياك.
وأكدت الهيئة أنه وفي سبيل كل ما سبق، سيبدأ الأسرى المرضى خطوات نضالية، حيث سيقوم الأسيرين وليد دقة وعاصف الرفاعي بإرجاع الوجبات والأدوية حتى يتم التواصل مع أهاليهم عن طريق الهاتف على الأقل، وسيتوسع ذلك مع مرور الأيام في حال لم يكن هناك تجاوب لمطالبهم.
جدير بالذكر أن الأسير وليد دقة (60 عاما) من بلدة باقة الغربية في مناطق الـ48، يعاني من إصابته بنوع نادر من أمراض السرطان يسمى التليف النقوي ويصيب النخاع العظمي، وأجرت له مؤخرا جراحة في الصدر، جرى خلالها استئصال جزء من الرئتين.
أما الأسير عاصف الرفاعي (20 عاما) المعتقل من 24 سبتمبر الماضي، من بلدة كفر عين قضاء رام الله مصاب بالسرطان في القولون والغدد، ويُعاني أوضاعًا صحية صعبة للغاية.
يشار إلى أنه في سياق سياسات التنكيل التي تفرضها سلطات الاحتلال ضد الأسرى، أصدرت أمر اعتقال إداري جديد مدته 6 أشهر، بحق الأسير خالد النوابيت (44 عاما)، من بلدة برقة جنوب شرق رام الله.
وقد ذكر نادي الأسير، أن الأسير النوابيت، صدر بحقه الحكم، رغم أنه يعاني من مشاكل حادة في القلب، حيث اُعتقل في شهر نوفمبر 2022، وحوّل إلى الاعتقال الإداري ، رغم وضعه الصحي الصعب، وحاجته الماسة إلى إجراء عملية قلب مفتوح، حيث كانت مقررة له قبل الاعتقال، ويواجه جريمة الإهمال الطبي (القتل البطيء)، حيث تتعمد إدارة السّجون، المماطلة في متابعة وضعه الصحي.
وخلال الفترة الماضية، تفاقم وضعه الصحي، وبدأ يعاني من أعراض جديدة تزداد حدتها مع مرور الوقت، لكن رغم المطالبات العديدة منذ اعتقاله، لتوفير العلاج له، والأهم إنهاء اعتقاله الإداري، إلا أن سلطات الاحتلال لا تزال تصر على الإبقاء عليه رهن الاعتقال.
وحمّل نادي الأسير إدارة سجون الاحتلال المسؤولية الكاملة عن مصير، وحياة المعتقل الإداري النوابيت القابع في “سجن عوفر”. وطالب مجددا بضرورة إنهاء اعتقاله التّعسفي، ليتمكن من متابعة علاجه قبل فوات الأوان، خاصة وأنه أسير سابق، أمضى نحو 7 سنوات في سجون الاحتلال على فترات، وهو متزوج وأب لأربعة أبناء.
وأكّد نادي الأسير، أن سلطات الاحتلال تواصل التّصعيد من جريمة الاعتقال الإداري، والتي طالت المرضى، والأطفال، والنساء، وكبار السن، وتجاوز عدد المعتقلين الإداريين، الألف معتقل بينهم أسيرتان، و7 أطفال، وهذه النّسبة هي الأعلى منذ عام 2003.
والاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ويمنع المعتقل أو محاميه من معاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون إسرائيل هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.
وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارات السجون بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات “سرية” لا يمكن الكشف عنها، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.
وغالبا ما يتعرض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لمدة ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو ثمانية؛ وقد تصل أحيانا إلى سنة كاملة.
