الأردن .. علم دستوري خاص بولي العهد يعطي صلاحيات أكبر وتمكينا أكثر
- سمير قطيشات
- 26 مايو، 2023
- المحطة العربية
- 0 Comments
السكة – المحطة العربية – وكالات
صدرت في الأردن القرينة الجديدة على الدور الذي ستحظى به مؤسسة ولاية العهد في المستقبل العام للإدارة العامة في البلاد والإيقاع السياسي والحياة الاجتماعية وأيضا دوائر صناعة القرار، بالتزامن مع الاحتفالات الواسعة بزواج الأمير الحسين بن عبدالله واحتفالات عيد الاستقلال.
وأصدرت الإدارة المختصة قائمة تعليمات نُشرت في الجريدة الرسمية تحدد شكل وهوية وملامح ودلالات رموز ما يسمى في العرف الدستوري الملكي بـ”علم ولي العهد”.
وهو عبارة عن راية خاصة بشخص ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله.
وترافقت التعليمات مع الاحتفالات الوطنية العامة الأردنية بزفاف ولي العهد على مدار الأيام الخمسة المقبلة.
ويبدو أن شروطا وتعليمات جديدة حددت استعمال علم ولي العهد حتى لا يُساء استعماله بعيدا عن الاعتبارات الدستورية الدالة على وجود تلك الراية في المناسبات الوطنية، وفي الاحتفالات الدستورية العميقة التي تتطلب وجود ولي العهد أو يرعاها.
بموجب التعليمات الجديدة، لن يُستخدم علم ولي العهد خارج سياقه، وسيتم حصر الاستخدام في بعض المناسبات التي تليق بمن يمثله العلم وبموقعه.
وقد صدرت هذه التعليمات عبر الجريدة الرسمية الأردنية ونشرت للعموم، وتُطالب اليوم المؤسسات الرسمية والبيروقراطية بالالتزام عند استخدام علم ولي العهد بتلك التعليمات والتي منها حظر ملامسة طرف العلم الخاص بولي العهد الأرض أو الماء أو موطئ القدم وحظر استخدامه في الزينة وعدم رفع أكثر من علم من أعلامه في مكان واحد وعدم وضع علم ولي العهد على الزي العسكري الخاص بضباط وضباط صف وأفراد مجموعة الأمن الخاصة به .
ويؤشر هذا القرار على بروتوكولات دستورية خاصة سترتبط بحركة ودور ونشاطات مؤسسة ولاية العهد في الأسابيع والأشهر القليلة المقبلة.
ويتوقع سياسيون كبار، أن بصمة ودور ونفوذ وحضور مؤسسة ولاية العهد في العديد من الملفات الأساسية في المستقبل القريب، وبعد الانتهاء من مراسم زفاف الأمير الشاب، ستشهد تطورا لافتا، خصوصا أن بعض التوقعات والتكهنات تشير إلى دور رئيسي في العودة للأساس الدستوري لمؤسسة ولاية العهد، باعتبارها تمثل امتدادا للمؤسسة الملكية، وضمانة للشعب الأردني، وتحديدا للصلاحيات ذات البعد الشرعي والقانوني والدستوري، وتجنبا لأي ازدحام أو تداخل صلاحيات مع بقية أفراد العائلة المالكة، وعلى أساس الالتزام بالنص الدستوري الحرفي بخصوص ولاية العهد.
وبالتالي، يتوقع الخبراء أن تشهد المرحلة المقبلة المزيد من الحضور المباشر لمؤسسة ولاية العهد، وولي العهد في إطار الاستحقاق الدستوري، وعلى أكثر من صعيد، خصوصا وأن البلاد شهدت مؤخرا تجهيز كل الاعتبارات اللازمة لإطلاق ثلاثة مشاريع أساسية يقال ويتردد حسب المعلومات إنها ستترافق مع صعود دور ونفوذ وحصة مشاركة مؤسسة ولاية العهد، وهي الإصلاح الإداري الذي انتهى بوثيقة بعد لجنة خبراء التمكين الاقتصادي، وأخيرا تحديث المنظومة السياسية في البلاد.
