رد مصري على تحذير الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين من التعاقد مع الأندية المصرية

السكة – المحطة الرياضية 

ردّ الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية المصرية على بيان الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين (فيفبرو) الذي حذّر فيه من التعاقد مع الأندية المصرية بسبب وجود انتهاكات تعاقدية واسعة النطاق.

ورفض اتحاد كرة القدم المصري بيان الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين، مؤكدًا أن البيان “يحتوي على الكثير من المعلومات غير الصحيحة والتي إن ثبت وقوعها فهي حالات فردية لا تنسحب على جميع أندية مصر”.

كما أبدى الاتحاد المصري “انزعاجه الشديد” من بيان الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين “المفاجئ”، مؤكدًا “أنه لا يعتمد سوى العقود المكتملة البيانات، مضيفًا أنه “يقوم بتوعية اللاعبين” لعدم الوقوع في الأخطاء التي ذكرها الاتحاد الدولي في بيانه.

وذكر الاتحاد المصري في بيان أن “لديه حوالي 268 لاعبًا أجنبيًا في مختلف الدرجات”، ولم يصل إليه “سوى شكوتين بحجب جوازات السفر على مدار الأربع أعوام الماضية وكانت بحجة إنهاء إجراءات إقامة اللاعبين وتم إعادة جوازات السفر فورًا بعد تدخل الاتحاد”.

وأضاف البيان: “كون بعض اللاعبين يوقّعون عقودًا دون تحديد القيمة أو المدة أو العملة، فهي تقع على عاتق اللاعب ووكيله الذي يجب أن يبحث ويوجه إلى مصلحة اللاعب”.

وأشار الاتحاد المصري لكرة القدم إلى أن “لديه جميع إجراءات التقاضي التي تمنح كل طرف حقه طبقًا للائحة الاتحاد والمعتمدة من الفيفا في 2022”.

بدورها، قالت رابطة الأندية المصرية المحترفة إن “الجمعية المصرية للاعبين المحترفين والمخولة من قبل (فيفبرو) لم تتقدم بأية شكوى رسمية خلال الموسمين الحالي والسابق، وهو ما يؤكد عدم صحة هذه الادعاءات”.

وذكرت الرابطة في بيان منفصل أنه “يتم تسجيل جميع اللاعبين في مصر من خلال نظام (فيفا تي إم إس) التابع للاتحاد الدولي للعبة “فيفا” لضمان عمليات التوثيق المناسبة للانتقالات.

وأضاف البيان أنه يجوز للأندية طلب جوازات سفر اللاعبين بسبب التزاماتها القارية أو الدولية، وكذلك للأغراض الإدارية والسكنية”.

وتابع أنه بمراجعة الاتحاد المصري لكرة القدم في هذا الشأن “أكد مسؤولوه أنه خلال السنوات الأربعة الماضية لم تتعد الحالات المذكورة حالتين فرديتين، وتم حلهما داخل لجان الاتحاد، لذلك من غير المعقول تعميم الأمر على الكرة المصرية”.

وذكر البيان أنه “يتم توفير عقود اللاعبين باللغتين الإنجليزية والعربية، ويتحمل اللاعبون المحترفون ووكلاؤهم مسؤولية التفاوض على حقوقهم وشروطهم التعاقدية”، مشيرًا إلى أن “أي مواقف خارج العمليات المذكورة أو أي انتهاكات محتملة يتم التحقيق فيها بدقة، على أساس كل حالة على حده لضمان المعاملة العادلة ودعم حقوق اللاعبين”.

اترك تعليقا