المرجح أن يتم استئناف تفعيل وتنشيط خلايا العمل الثنائية التي كانت قد شُكّلت قبل ثلاث سنوات بين الأردن والسلطة الفلسطينية في إطار استعداد الجانبين لمواجهة أجندة وبرنامج اليمين الاسرائيلي الذي يحاول فرض وقائع عملية على الارض منذ عدة أسابيع سواء في ملف في مدينة القدس أو حتى في ملف في الضفة الغربية ووضع السلطة التي تُواجه خطر تقويضها بسبب الاعتبارات الأمنية الحالية.
وحذّر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في وقت سابق ممّا أسماه انهيار الوضع القانوني في أراضي الضفة الغربية.
وشهدت الاتصالات الأردنية مع قيادات بارزة في الهيكل الأمني والسياسي الفلسطيني مؤخرا حجم مكثفا من الاتصالات التنسيقية
ويبدو أن تلك الاتصالات التنسيقية شملت قيادات وأقطاب بارزون في حركة فتح مثل محمود العالول بالإضافة إلى الوزير أو القيادي حسين الشيخ حصريا والذي زادت جرعة التنسيق الأردني معه بصيغة غير مسبوقة.
وبهدف إما تفعيل الاتصالات والاستعداد للمرحلة اللاحقة أو تنشيط العمل ببروتوكول وثيقتي لقائي العقبة وشرم الشيخ والذي حضرهما ممثلا للجانب الفلسطيني القيادي حسين الشيخ.
ولوحظ مؤخرا بأن اتصالات وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي زادت وتكثفت بصورة محددة مع حسين الشيخ حصريا، الأمر الذي يثير التساؤلات حول طبيعة اتصالات الحكومة الاردنية مع الدوائر الفلسطينية الرسمية في المرحلة اللاحقة وكان قد صدر بيان مشترك باسم الصفدي وحسين الشيخ مؤخرا بعد أحداث مخيم جنين.
وفي جبهة موازية من الواضح أن خلية ثنائية أمنية وسياسية كانت قد تشاركت مع مصر في الماضي بوضع أطر مواجهة مشتركة لبرنامج اليمين الإسرائيلي في ملف في مدينة القدس قيد التشغيل والتنشيط مجددا.
ويُعتقد على نطاق واسع في الأردن بأن الاتصالات مع السلطة الفلسطينية حرصا على استمرارها وبقائها ومنظومتها الأمنية بدأت تأخذ طابعا تقنيا أكثر في المرحلة الحالية وبعيدا عن حسابات سياسية متجمدة.
وكان الأردن قد أظهر اهتماما بشكلٍ مفاجئ بالإجابة على سُؤال الخلافة الفلسطينية اعتبارًا من العام الماضي.
وهو أمر كان مصنفا بأنه من الأمور الحسّاسة والتي تُثير إزعاج الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
لكن ظهور الرئيس عباس متنقلا إلى مدينة جنين مؤخرا قبل عدة أيام في مروحية عسكرية أردنية وسّع الانطباعات في الوقت الذي دخلت فيه المؤسسات الامنية عمليا على خطوط الإنتاج الأساسية والمفصلية في هياكل السلطة الفلسطينية وحركة فتح.
وتحديدا الهيكل الأمني ولم يُعرف بعد ما اذا كانت خطة ما أصبحت على الطاولة بين الأردن والسلطة الفلسطينية عنوانها التماسك والبقاء في الميدان بحالة صلابة ردا على المستوطنين واليمين الإسرائيلي قابلة للنجاح أو يمكن أن تكون مؤثرة في مواجهة الأمر الواقع.
لكن لا يخفى على المراقبين بأن أي خطة أردنية فلسطينية أو أي اتجاه ومسار هذا السياق سيكون جزء من غطاء دولي وتحديدا أمريكي.
وتكشف المصادر المطلعة بأن الإدارة الأمريكية على الخط الثاني في مسألة التنسيق الأردني المصري الفلسطيني ولكن حجم التنسيق الأردني الفلسطيني زاد بجرعات واضحة وملموسة وغير مسبوقة.
وكان الأردن قبل أربعة أيام قد أعلن عن حزمة تسهيلات جديدة لتمرير طلبات تجديد الوثائق الأردنية التي يحملها مواطنون فلسطينيون في مدينة القدس وعدد هولاء لا يقل عن 200 ألف الآن ويتعرّضون لحملة مُضايقة من الجانب الإسرائيلي.
وقرّرت السلطات الأردنية مُساعدتهم بتوفير وثائق أردنية وتسهيل أمور التقدّم بطلباتهم لتجديد واصدار جوازات السفر الأردني الخالية من الرقم الوطني لدعم صمودهم وبقائهم في الأرض في مواجهة الضغوط والمطاردات الإسرائيلية وتم إقرار بروتوكول جديد في هذا السياق مؤخرا يتضمّن تسهيل تقديم تلك الطلبات والإسراع في الموافقة عليها ضمن آلية لها علاقة بشركة البريد الأردنية والمحاكم الشرعية في القدس.
والهدف من هذه الإجراءات تسهيل تقديم الطلبات ودعم تعزيز صمود العائلات الفلسطينية خصوصا التي تحمل جواز السفر الأردني في مدينة القدس.
واعتبر مراقبون أن الإجراءات الأردنية الجديدة سواء في جنين ودعم الرئيس عباس أو حتى في القدس جزء من منظومة تفاهمات هدفها منع اليمين الإسرائيلي من إقرار واقع جديد قوامه تقويض السلطة الوطنية الفلسطينية.
وهو أمر يشكل محورا أساسيا في الأولويات الأردنية في هذه المرحلة.
