ما هو قانون “حجة المعقولية” الذي فجّر غضب الشارع الاسرائيلي

السكة – المحطة الفلسطينيه – اسرائيليات

المشروع الذي قدمه بنيامين نتنياهو وتم إقراره رسمياً في الكنيست، هو مشروع قانون تعديل للقانون الأساسي: السلطة القضائية، والذي من شأنه أن يمنع المحاكم الإسرائيلية، بما فيها المحكمة العليا، من تطبيق ما يُعرف باسم “حجة المعقولية” على القرارات التي يتخذها المسؤولون المنتخبون.

كما قالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية،: “يسمح شرط المعقولية حالياً للمحاكم، بما في ذلك المحكمة العليا، إلغاء قرار السلطات المنتخبة، إلى الحد الذي يتبين أنه غير معقول”.

أضافت: “معيار المعقولية هو جزء من آلية الضوابط والتوازنات، وهو أداة مهمة تستخدمها المحكمة لحماية حقوق الجمهور ضد القرارات التعسفية للحكومة وسلطات الدولة”.

كما تابعت: “إذا تأثرت قرارات المسؤول المنتخب باعتبارات خارجية أو تمييزية أو تعسفية، أو إذا لم تؤخذ معلومات مهمة في الاعتبار، فيمكن استبعاد مثل هذه القرارات على أساس أنها غير معقولة”.

هو واحد من عدة مشاريع قوانين تدفع بها الحكومة الإسرائيلية الحالية تحت مسمى “الإصلاح القضائي” والتي تقول المعارضة إنها تهدف للحد من سلطة القضاء وتحويل إسرائيل إلى ديكتاتورية.

ما مشروع قانون “حجة المعقولية” الجديد؟

الأمر يتعلق بتعديل من شأنه الحد من قدرة المحكمة العليا على إبطال قرارات للحكومة والوزراء حال اعتبارها “غير معقولة”.

يقول المؤيدون إن هذا سيسمح بحوكمة أكثر فعالية ويترك للمحكمة في الوقت نفسه مجالاً واسعاً للرقابة القضائية. ويقول المنتقدون إن التعديلات ستفتح الباب أمام الفساد وإساءة استخدام السلطة.

يرى كثيرون في الائتلاف الحاكم أن المحكمة العليا يسارية الميول ونخبوية وشديدة التدخل في المجال السياسي وغالباً ما تعطي أولوية لحقوق الأقليات على المصالح القومية وتضطلع بسلطة يقولون إنها يجب أن يستأثر بها المسؤولون المنتخبون.

بينما يعتقد المحتجون أن خطراً يحدق بالديمقراطية، ويخشى كثيرون أن يقلص نتنياهو والحكومة اليمينية المتشددة استقلال القضاء مع ما تنطوي عليه ذلك من عواقب دبلوماسية واقتصادية وخيمة، ويدفع نتنياهو ببراءته في قضية فساد قائمة منذ فترة طويلة.

 

اترك تعليقا

NEW