السكة – المحطة الفلسطينيه
فشل قادة الفصائل الفلسطينية، الأحد، في التوصل إلى اتفاق ينهي الانقسام ويوحد الجهود في مواجهة السياسات الإسرائيلية، وذلك بعد مباحثات عُقدت على مدار يومين في مدينة العلمين، شمال مصر .
وقال مشاركون في الاجتماع إن الخلافات تمحورت حول اعتماد المقاومة الشعبية السلمية “أسلوباً وحيداً” للمقاومة في الضفة الغربية، وقبول الشرعية الدولية أساساً للشراكة السياسية في منظمة التحرير الفلسطينية.
وخاض ممثلون عن حركتي “فتح” و”حماس” حواراً ثنائياً مطولاً، خلال اليومين الأخيرين، بهدف التوصل إلى اتفاق على بيان ختامي للقاء.
وقال أعضاء في وفدي الحركتين ، إنهم توافقوا على مباديء الشراكة والعمل الوطني الموحد وصيانة الحريات واللجوء إلى صندوق الاقتراع ، لكن حركة “حماس” رفضت إقرار المقاومة الشعبية أسلوباً وحيداً في الضفة الغربية، ورفضت أيضاً إقرار الشرعية الدولية ما أدى إلى عدم الاتفاق.
واعتبر المشاركون أن هناك “توافقاً وطنياً” على ضرورة مواجهة الاحتلال والشراكة، لكن هناك خلاف على الأدوات والأساليب.
“الشرعية الدولية”
وشدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس في كلمته، على أهمية الشرعية الدولية في إقرار الحقوق الفلسطينية خاصة حق إقامة الدولة المستقلة على حدود عام 1967، ومنح فلسطين صفة دولة على هذه الحدود تتمتع بعضوية مراقب في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأشار عباس إلى أهمية منظمة التحرير الفلسطينية التي قادت إلى اعتراف دولي واسع بفلسطين بلغ أكثر من 140 دولة.
دعوة إلى السلمية
ودعا عباس إلى تشكيل لجنة لاستكمال الحوار حول القضايا والملفات المختلفة “بهدف إنهاء الانقسام”، قائلاً: “أطلب من اللجنة التي ستشكل فوراً العمل على إنجاز مهمتها والعودة إلينا بما تصل إليه من اتفاقيات أو توصيات”.
واعتبر الرئيس الفلسطيني اجتماع العلمين “خطوة أولى وهامة” لاستكمال الحوار، مضيفاً: “أرجو أن يحقق الاجتماع الأهداف المرجوة في أقرب وقت ممكن”.
وعبَّر عن أمله في أن يكون هناك لقاءً قريباً في مصر بين الفصائل “لإعلان إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية”.
وقال عباس إن “المقاومة الشعبية السلمية، وفي هذه المرحلة، هي الأسلوب الأمثل لمواصلة نضالنا وتحقيق أهدافنا الوطنية”، مضيفاً أن “اختيارنا لهذا الأسلوب من الكفاح الوطني ليس اختياراً عشوائياً، بل هو خيار مدرك ومدروس ويستند إلى معطيات وتجارب تاريخية”.
وأكد الرئيس الفلسطيني رغبته في إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية وانتخابات المجلس الوطني، شريطة أن يتمكن أهل القدس الشرقية من المشاركة فيها دون أي عوائق من قبل إسرائيل.
وطالب المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، بالتدخل لضمان إجراء الانتخابات الديمقراطية في القدس.
وقال خلال الاجتماع إن منظمة التحرير هي “الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني”، مشدداً على ضرورة الالتزام ببرنامجها السياسي وبجميع التزاماتها الدولية.
وأضاف أن “العدوان الإسرائيلي الهمجي يجعل من الضروري رفع مستوى المسؤولية الوطنية والتركيز على ترتيب البيت الوطني لمواجهة التحديات
من جانبه، طالب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في كلمة له بحضور محمود عباس، رئيس السلطة الفلسطينية بوقف التنسيق الأمني مع إسرائيل ووقف “الاعتقالات السياسية”.
ودعا هنية المشاركين إلى “تبني خيار المقاومة الشاملة وتعزيز صمود شعبنا ونضاله ضد جرائم الاحتلال والمستوطنين في الضفة والقدس، وإزالة كل العقبات من طريقه”.
وطالب هنية بإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، و”إعادة بناء وتطوير منظمة التحرير وتشكيل مجلس وطني جديد يضم الجميع على أساس الانتخابات الديمقراطية الحرة”.
كما طالب السلطة الفلسطينية بـ”إنهاء كل أشكال التنسيق الأمني مع الاحتلال، ووقف وتحريم كل أشكال الملاحقة والاعتقال على خلفية المقاومة أو الانتماء الفصائلي أو العمل السياسي”
واعتبر هنية أن الاجتماع “لا يكتمل” في غياب ممثلي عدد من الفصائل الفلسطينية.
وقاطع الاجتماع ثلاثة فصائل هي حركة الجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين- القيادة العامة ومنظمة الصاعقة الفلسطينية.
كان رئيس حركة الجهاد زياد النخالة اشترط للمشاركة بالاجتماع، الإفراج عن عناصر حركته وآخرين من فصائل أخرى تعتقلهم أجهزة الأمن الفلسطينية في الضفة الغربية.
لكن السلطة الفلسطينية رفضت هذا المطلب “رغم ضغوط وجهود بذلتها مصر وأطراف أخرى”، بحسب مسؤول فلسطيني.
