نتنياهو يراهن على ترامب لضم الضفة الغربية
- Alsekeh Editor
- 13 نوفمبر، 2024
- المحطة الرئيسية, المحطة الفلسطينية
- 0 Comments
السكة – المحطة الفلسطينية.
أكد المتحدث باسم الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، رفض للولايات المتحدة للتعليقات التي أدلى بها وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، بشأن ضم الضفة الغربية لإسرائيل، مؤكدًا أنها “ليست مؤاتية لبناء سلام دائم”.
قال ميلر في مؤتمر صحفي الثلاثاء، إن تصريحات الوزير الإسرائيلي “تتعارض بشكل لا يصدق مع المبادئ التي وضعها الوزير أنتوني بلينكن في طوكيو العام الماضي”.
وكان سموتريتش قد أثار الجدل بتصريحاته بشأن فرض السيادة على الضفة الغربية، بالتزامن مع فوز ترامب برئاسة أمريكا، وسط تحذيرات أميركية من أنه لا ينبغي لإسرائيل الافتراض أن إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب سوف تدعم مخططات الضم.
وقال سموتريتش، الاثنين، خلال اجتماع كتلة حزبه “الصهيونية الدينية” في الكنيست إن فوز دونالد ترامب في الانتخابات الأميركية “فرصة” لضم الضفة الغربية لإسرائيل.
وأضاف “سيكون 2025 عام السيادة في يهودا والسامرة (الضفة). وقد أصدرت تعليمات لمديرية الاستيطان في وزارة الأمن وللإدارة المدنية ببدء عمل جماعي مهني وشامل من أجل إعداد البنية التحتية المطلوبة لفرض السيادة”.
وهذه ليست المرة الأولى التي يثير فيها سموتريتش القضية نفسها، إذ دعا في عدة مناسبات إلى تطبيق السيادة الإسرائيلية على أنحاء الضفة الغربية وقطاع غزة.
تحذيرات أمريكية
فيما نقلت صحيفة “تايمز أوف اسرائيل” عن مصادر مطلعة أن مسؤولين من إدارة ترامب السابقة وجهوا تحذيرات لوزراء إسرائيليين بارزين من فكرة افتراض أن الرئيس المنتخب سوف يدعم مخططات ضم الضفة الغربية خلال ولايته الثانية.
وأشارت الصحيفة إلى أن تلك التحذيرات جاءت قبل إعلان سموتريتش، ما يعني أن الوزراء المتشددين في حكومة بنيامين نتانياهو لم يلتفتوا إلى تلك التحذيرات.
وانتقدت الرئاسة الفلسطينية، تصريحات سموتريتش بشأن فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، مؤكدة في بيان لها أن تلك التصريحات تؤكد أن الحكومة الإسرائيلية “تنوي استكمال مخططاتها بالسيطرة على الضفة عام 2025”.
وأضافت أن هذه التصريحات بمثابة “تأكيد إسرائيلي للعالم أجمع أن المخطط الجديد للاحتلال الإسرائيلي سيركز على الضفة الغربية من أجل تنفيذ مخطط الضم والتوسع وتحدي المجتمع الدولي وقراراته في مقدمتها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الخاص بتطبيق قرار محكمة العدل الدولية”.
يذكر أنه في 19 يوليو الماضي، شددت محكمة العدل الدولية على أن للفلسطينيين الحق في تقرير المصير، وأنه يجب إخلاء المستوطنات الإسرائيلية القائمة على الأراضي المحتلة.
نتنياهو يراهن على ترامب
من ناحية أخرى نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تأكيده خلال الأيام الماضية ضرورة إعادة قضية ضم الضفة الغربية لجدول أعمال حكومته عند تسلم ترامب مهام الرئاسة الأمريكية في 20 يناير المقبل.
وذكرت الهيئة نقلا عن مقربين من نتنياهو قولهم إن خطط ضم الضفة الغربية لإسرائيل موجودة بالفعل، وعملت عليها إسرائيل منذ عام 2020 خلال الولاية الرئاسية الأولى لترامب كجزء مما تسمى بصفقة القرن. وأضافوا أن الخطط تتضمن خرائط مفصلة وأوامر توسيع المستوطنات وصياغة لقرار حكومي.
ويتمتع ترامب بعلاقة وثيقة مع نتنياهو الذي وصف فوز الجمهوريين في الانتخابات بأنه “انتصار كبير”. ويبدي قادة اليمين الإسرائيلي تفاؤلا بأن عودة ترامب إلى البيت الأبيض ستفسح الطريق أمام ضم الضفة الغربية.
ما علاقة ترامب؟
جدير بالذكر أن وزير المالية الإسرائيلي ووزير الشؤون المدنية بوزارة الدفاع، بتسلئيل سموتريتش، يعمل منذ أشهر على سياسة تكرس ضم الضفة الغربية لإسرائيل، بهدف إجهاض محاولة أن تكون جزءا من دولة فلسطينية،
وقد دفع وصول ترامب مرة أخرى للرئاسة سموتريتش للإعلان رسميا عن الأمر، كما دفع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للعزم على إعادة القضية لأجندة حكومته مع تسلم ترامب لمهامه.
وترى إسرائيل أن وصول ترامب إلى رئاسة الولايات المتحدة سيمكنها من تحقيق جميع أهدافها دون ضغط دولي، لا سيما مع قرارته الداعمة لإسرائيل خلال ولايته السابقة بضم الجولان السوري المحتل ونقل السفارة الإسرائيلية إلى القدس المحتلة.
وكشفت هيئة البث الإسرائيلية أن خطط ضم الضفة الغربية لإسرائيل جاهزة بالفعل وعملت عليها إسرائيل منذ عام 2020 خلال الولاية الرئاسية الأولى لترامب بوصفها جزءا مما سمي بصفقة القرن، وتشمل الخطط خرائط مفصلة وأوامر توسيع المستوطنات وصياغة لقرار حكومي.
خطة الضم
يشمل تهديد سموتريتش بالضم غالبا أراضي المنطقة “ج” التي تنتشر فيها المستوطنات والبؤر الاستيطانية، بيد أن عدم قدرة السلطة الفلسطينية على ممارسة سيادتها بالأراضي الواقعة تحت سيطرتها نتيجة هيمنة الاحتلال، يهدد أراضي الضفة كافة.
فمثلا، خطط سموتريتش لتدشين مشروع استيطاني في قلب البلدة القديمة من مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية الواقعة تحت الإدارة الفلسطينية.
وعمل سموتريتش على إضفاء الشرعية الإسرائيلية على البؤر الاستيطانية وزيادة أعداد المستوطنات حتى في القدس الشرقية خلال وجوده في الحكومة، غير أن الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية يعود إلى ما بعد النكبة عام 1948، حين اعتمدت إسرائيل القوة العسكرية لفعل ذلك، كذلك عملت على شرعنة الاستيطان بعد حرب 1967.
كما تعمل “الإدارة المدنية” (التابعة لإسرائيل) في الضفة الغربية على تكريس الاستيطان عبر التخطيط والبناء في المنطقة “ج”، بالإضافة إلى هدم منازل الفلسطينيين التي تعتبرها “غير قانونية”، فضلا عن منحها مزيدا من الصلاحيات تتحكم من خلالها بحياة الفلسطينيين بالضفة.
وضمن سياسة استكمال ضم الضفة الغربية والسيطرة على أكبر مساحة من أراضيها، تغذي الحكومة الإسرائيلية ما بات يعرف بسياسة الاستيطان الرعوي، التي تقوم خلالها حكومة الاحتلال بدعم وتسليح مليشيات مستوطنين للاعتداء على الفلسطينيين في تجمعات وقرى بدوية ودفعهم إلى الهجرة بعد تدمير منازلهم وحرقها.
هل الضم قانوني؟
تعمل إسرائيل على شرعنة ضم أراضي الضفة الغربية وفق قانونها، لكن الأمم المتحدة تعتبر المستوطنات غير قانونية واعتداء على الأراضي الفلسطينية، وذلك ما أكدته محكمة العدل الدولية في حكم صدر في يوليو/تموز الماضي يطالب إسرائيل بإنهاء الاحتلال بالضفة.
وتخالف المستوطنات والبؤر الاستيطانية القانون الدولي رغم إنكار إسرائيل لذلك، ففي عام 2016، تبنّى مجلس الأمن القرار 2334 الذي ينص على أن المستوطنات الإسرائيلية تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي.
