السكة – المحطة الأخيرة
وسط تدابير أمنية مشددة واهتمام إعلامي واسع، انطلقت في محكمة “نيوري” التاجية بأيرلندا الشمالية، اليوم الثلاثاء، محاكمة جيفري دونالدسون، الزعيم السابق للحزب الديمقراطي الوحدوي (DUP)، في قضية جنائية فجّرت زلزالًا سياسيًّا وأطاحت بأحد أبرز الوجوه السياسية في المملكة المتحدة.
وبحسب صحيفة “الغارديان” البريطانية، يواجه دونالدسون (63 عامًا) لائحة اتهامات ثقيلة تضم 18 تهمة جنائية، من بينها الاغتصاب، والفاحشة الجسيمة، والاعتداء الجنسي بحق ضحيتين، وهي جرائم يمتد تاريخها لـ21 عامًا (في الفترة ما بين 1985 و2006).
وفي تطور بارز، تواجه زوجته إلينور دونالدسون (60 عامًا) 5 تهم تتعلق بالمساعدة والتحريض على هذه الاعتداءات؛ حيث قرر القاضي إخضاعها لـ “محاكمة وقائع” بالتزامن مع محاكمة زوجها، بعد ثبوت عدم أهليتها النفسية للمثول الكامل أمام القضاء، وهي إجراءات تختبر الأدلة دون إدانة جنائية مباشرة.
وكان اعتقال دونالدسون المفاجئ في مارس 2024 أحدث فوضى عارمة داخل أروقة السلطة في “ستورمونت”، نظرًا لثقله السياسي كمهندس لاتفاق “إطار ويندسور” التجاري لمرحلة ما بعد “البريكست”؛ ما اضطره للاستقالة الفورية من البرلمان ورئاسة الحزب قبل أن يتم تعليق عضويته.
يُذكر أن الجلسة الافتتاحية للمحاكمة، المتوقع استمرارها لأربعة أسابيع، ركزت على اختيار هيئة المحلفين، وسط تحذيرات صارمة أطلقتها المدعية العامة، بريندا كينج، للجمهور من النشر عبر منصات التواصل الاجتماعي منعًا لعرقلة سير العدالة أو انتهاك سرية الضحايا، تحت طائلة عقوبات تصل للسجن عامين.
