وصوتت لجنة التجارة والعلم والنقل في مجلس الشيوخ بالإجماع على إحالة مشروع “قانون أمن المركبات المتصلة” إلى الجلسة العامة للمجلس رغم بروز انقسامات بشأن بعض بنوده.

ويقضي المشروع بحظر بيع المركبات المتصلة بالإنترنت التي تنتجها شركات تتجاوز فيها الملكية الصينية 15 بالمئة، وهو ما قد يشمل مرسيدس في ظل امتلاك شركتي “بايك موتور” و”جيلي” الصينيتين حصصا تتجاوز هذا السقف مجتمعتين.