السكة – المحطة الأخيرة
أظهرت وثائق محكمة أن وزارة العدل الأمريكية وجهت اليوم الأربعاء اتهامات إلى 11 شخصا في قضية تتعلق بمخطط امتد لعقد كامل، جرى من خلاله ترتيب نحو ألف حالة زواج صوري لتمكين أجانب، معظمهم من الصين، من الحصول على وضع قانوني للهجرة في الولايات المتحدة.
بحسب لائحة الاتهام التي كُشف عنها أمام محكمة اتحادية في مانهاتن، دفع الأجنبي الواحد ما بلغ 100 ألف دولار إلى مجموعة من ستة “وسطاء” لتنسيق الزواج من مواطن أمريكي بهدف الحصول على الإقامة القانونية. وحصل مواطنون أمريكيون على ما يصل إلى 30 ألف دولار مقابل الموافقة على هذه الزيجات بحسب لائحة الاتهام.
ساعد المشاركون في المخطط الأزواج على تقديم الوثائق اللازمة إلى وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، بما يتيح للمواطن الصيني الحصول على صفة المقيم الدائم القانوني.
قال وزير العدل الأمريكي تود بلانش إن هذه “من كبرى قضايا الاحتيال المرتبطة بالزواج في تاريخ الولايات المتحدة”، مشيرا إلى أنها أظهرت “إلى أي مدى قد يذهب البعض في محاولتهم الالتفاف على نظام الهجرة لدينا”.
يأتي هذا في أعقاب أمر تنفيذي وقعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي بهدف تقييد “سياحة الولادة”، عقب صدور حكم من المحكمة العليا الأمريكية أيد نطاقا واسعا من حقوق المواطنة للأطفال المولودين في الولايات المتحدة.
قالت وزارة الخارجية اليوم الأربعاء إنها بدأت مراجعة أنشطة حاملي التأشيرات بهدف اتخاذ إجراءات صارمة بحق النساء اللواتي يأتين إلى الولايات المتحدة لغرض وحيد هو حصول مواليدهن على الجنسية الأمريكية.
