السكة – المحطة الأخيرة
في قلب العاصمة الفرنسية باريس، لم تكن حادثة مدرسة “سان دومينيك” سوى شرارة فجّرت المسكوت عنه داخل أروقة المؤسسات التعليمية.
بدأت القصة حينما نقلت طفلة لم تتجاوز ثلاث سنوات لوالدها تفاصيل اعتداء جنسي تعرّضت له داخل دورة المياه على يد أحد العاملين، ليفتح بلاغ الأب الأبواب أمام تحقيقات أمنية موسعة تجاوزت حدود المدرسة الواحدة.
وكشفت صحيفة “نيويورك تايمز” في تحقيق موسع عن امتداد الشبهات إلى ثلاث مدارس أخرى بالمنطقة ذاتها، مما دفع الأجهزة الأمنية لاستجواب 44 طفلاً.
أسفرت التحقيقات عن توقيف 16 موظفاً واحتجاز اثنين، إلى جانب توقيف ما لا يقل عن 74 مشرفاً عن العمل من بين 14400 مشرف منذ بداية العام، في وقت يحقق فيه مدعو باريس في 179 ادعاءً باعتداءات جنسية.
ووفقاً للصحيفة، تعود جذور الأزمة إلى ثغرات تنظيمية في نظام الإشراف، حيث تُسند مهمة مراقبة التلاميذ أثناء الاستراحات للبلديات لا للمدرسين.
وتتفاقم المشكلة بسبب تدني الأجور التي لا تتجاوز 870 دولاراً شهرياً، والاعتماد على عمالة مؤقتة يفتقر بعضها للكفاءة المطلوبة.
ولم تتوقف التداعيات عند جدران المدارس، بل طالت الشبهات بالإهمال قيادات بارزة في بلدية باريس، بينهم إيمانويل غريغوار وسلفه آن هيدالغو.
وفي حين أقر غريغوار بوجود قصور إداري ونفى التستر، تعالت الأصوات المطالبة بإصلاح شامل.
وتأتي هذه الحقائق المؤلمة بالتوازي مع بيانات لجنة مستقلة عينها الرئيس إيمانويل ماكرون، أظهرت أن زهاء 160 ألف طفل يتعرضون للاعتداء سنوياً في البلاد، في قضية يرى خبراء أنها تشكل اختباراً حقيقياً للمجتمع والدولة على حد سواء.
(إرم نيوز)
