السكة – المنوعات
أُعفيت الوزيرة المغربية ماديحة خيير من منصب الوزيرة المنتدبة لدى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل، المكلفة بالتكوين المهني والتأهيل، اليوم الأحد، بعد يومين فقط من تعيينها.
وجاء قرار الإعفاء بطلب من رئيسة الحكومة المغربية فاطمة الزهراء المنصوري، حيث قبل الملك محمد السادس الطلب، طبقا لأحكام الفصل 47 من الدستور المغربي.
وجاء إعفاء الوزيرة خيير بعد ثلاثة أيام من تعيينها ضمن التشكيلة الحكومية الجديدة ، فمنذ ظهر اسمها ضمن قائمة الوزراء، صار موضوعًا لنقاشات متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي ، وأثار اهتمام عدد من الإعلاميين وذلك عقب تداول وثيقة قُدمت على أنها شهادة طبية تتضمن معطيات صحية ونفسية سابقة منسوبة إلى المسؤولة الحكومية الجديدة.
ورغم أن الوثيقة المتداولة تعود، بحسب التاريخ الوارد فيها، إلى سنة 2004 فإن إعادة تداولها بالتزامن مع تعيين مديحة خيير وزيرة منتدبة مكلفة بالتكوين (التدريب) المهني أثارت نقاشًا على منصات التواصل الاجتماعي وبعض المنابر الإعلامية، امتد من التساؤل حول خلفيات نشرها وسياقها إلى نقاش أوسع بشأن معايير اختيار أعضاء الحكومة.
وبينما يطالب البعض بتوضيحات بشأن خلفيات الوثيقة وعلاقتها بالإجراءات القضائية التي تعود إلى سنة 2004، يدعو آخرون إلى احترام الحياة الخاصة وعدم بناء أحكام مسبقة على وثائق طبية قديمة.
