يخضع الرئيس الكولومبي السابق غوستافو بيترو لتحقيق إثر شكوى قدمتها امرأة تتهمه بمنح عقود حكومية مقابل إقامة علاقات جنسية، خلال فترة توليه منصبه، وفق ما أعلن رئيس المحكمة العليا.

ويقود بيترو حالياً المعارضة ضد الرئيس أبيلاردو دي لا إسبرييا، بعدما شغل منصب الرئاسة في الفترة الممتدة من عام 2022 حتى آب/أغسطس من هذا العام.

ووصلت القضية إلى المحكمة العليا بعدما تقدمت امرأة بشكوى إلى الادعاء العام، زعمت فيها أنها ونحو 30 امرأة أخرى حصلن على عقود حكومية مقابل إقامة علاقات جنسية مع بيترو.

وينفي بيترو هذه الادعاءات.

وقال رئيس المحكمة العليا، ماوريسيو لينيس، لوسائل إعلام محلية إن «بعض الأحداث تعود إلى الفترة التي أمضاها في الكونغرس، بينما تعود أحداث أخرى إلى الفترة التي تولى فيها الرئاسة».

وأضاف لينيس أن المحققين سيحددون «أيّاً من الأفعال المزعومة تنطوي على تداعيات جنائية، ومن قد يتحمل المسؤولية عنها».

وفي تطور أخير، نشرت ديسي خيمينيز، التي كانت تعمل متعاقدة مع الحكومة، مقطع فيديو يظهرها برفقة بيترو، في أعقاب علاقة جنسية مزعومة بينهما. ويظهر المقطع، الذي انتشر على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الاثنين وهما يتعانقان ويتبادلان القبل.

وقال الرئيس السابق إنه سيرد على مزاعم الفساد أمام المحكمة، وكتب على منصة «إكس» أنه لم يستخدم مطلقاً «عقداً حكومياً للحصول على امتيازات من أي شخص».

وقبل توليه الرئاسة، شغل بيترو مقعداً في الكونغرس خلال أربع ولايات بين عامي 1991 و2022.

وأصدرت ابنتاه، أنتونيلا بيترو وصوفيا بيترو، بياناً الأحد دعتا فيه الناس إلى تجنب إلحاق مزيد من الضرر بالمرأة التي قدمت الشكوى.

وجاء في البيان: «نحن على ثقة بأن والدنا، كما سبق أن صرّح، سيمثل أمام المحاكم دون تأخير».

وليست هذه المرة الأولى التي يتعرض فيها بيترو لانتقادات بسبب سلوكه تجاه النساء، إذ سبق أن وصف مجموعة من الصحافيات بأنهن «دمى المافيا».

وفي المقابل، انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي منشورات ساخرة داعمة لبيترو، المعروف بتوجهه اليساري، وأُرفقت بصور له وعبارات مثل «لنمارس سياسة الحب» و«اليمينيون لا يمارسون الجنس».