السكة – المحطة الدولية
رسائل منسوبة إلى مقربين من الرئيس الأميركي تفتح سؤال البديل… ونتنياهو يستدعي الوحدة الوطنية وسط معركة البقاء.
أخطر ما في الرسائل المنسوبة إلى مقربين من دونالد ترامب أنها تمس إحدى ركائز قوة بنيامين نتنياهو: تقديم نفسه بوصفه ضمانة “إسرائيل” السياسية في واشنطن. فإذا صح أن شخصيات من محيط الرئيس الأميركي تحث خصومه على إنهاء حكمه، فإن السؤال يتجاوز تشكيل الحكومة المقبلة إلى مستقبل العلاقة بين الحليفين: هل بدأ بعض المقربين من ترامب يرون إمكان إدارة مصالحهم مع “إسرائيل” دون نتنياهو؟
بحسب ما نقله موقع «واللا» عن القناة الثانية عشرة الإسرائيلية، أوصلت شخصيات مقربة من ترامب إلى فريق غادي آيزنكوت رسالة تدعوه إلى الإسراع بتشكيل الحكومة، مضمونها: «غيّروا نتنياهو الآن». لكن التقرير يتحدث عن مقربين من الرئيس ولا يقدم إعلاناً رسمياً من البيت الأبيض أو دليلاً على توجيه شخصي منه بإزاحة نتنياهو.
هذا الفارق أساسي لفهم المشهد. فالرسائل، إذا صحت، تشير إلى موقف لدى بعض المحيطين بترامب؛ أما تحويلها إلى قرار أميركي بتغيير القيادة الإسرائيلية فيتجاوز المعلومات المتاحة. ويمكن قراءتها مؤشراً إلى انفتاح على البديل، مع بقاء حدود تأثير أصحابها في موقف الرئيس غير واضحة.
وتزداد أهمية هذا التحفظ عند مقارنة الرسائل بتصريحات ترامب العلنية. فالرئيس الذي أعلن دعمه لنتنياهو قبل الانتخابات وصف، في أحدث تصريحاته، آيزنكوت ونتنياهو بأنهما متشابهان في السياسات والتوجهات، وتحدث عن المنافسة بينهما من دون إعلان تفضيل أحدهما. وتسمح هذه اللغة بقراءة سياسية: ترامب يترك لنفسه مجال التعامل مع نتيجة المفاوضات الإسرائيلية، أياً كان الفائز بها.
بالنسبة لنتنياهو، قد تكون كلفة هذا الانفتاح أكبر من مضمون الرسالة نفسها. فحين يصبح منافسه مقبولاً للتعامل في واشنطن، تتراجع قيمة الحجة التي تربط استقرار العلاقة الأميركية ببقائه شخصياً. وهنا قد يخسر ورقة في التفاوض الداخلي، حتى قبل أن يخسر رئاسة الحكومة.
في المقابل، حصل آيزنكوت على توصيات 67 عضواً في الكنيست، مقابل 46 أوصوا بنتنياهو، وتسلم تكليف تشكيل الحكومة من الرئيس إسحاق هرتسوغ في الثامن من تشرين الثاني. غير أن توصيات التكليف لا تساوي ائتلافاً متفقاً على برنامج وشركاء، ولا تضمن تأييد التشكيلة الحكومية عند عرضها على الكنيست.
وهذه هي المساحة التي يتحرك فيها نتنياهو: يستطيع خصومه الاتفاق على ضرورة تغييره، ثم يختلفون حول كيفية إنجاز ذلك. وكل تعثر في الاتفاق على الشركاء يمنحه وقتاً إضافياً للمناورة. أما آيزنكوت، فعليه تحويل الرغبة في إنهاء عهد نتنياهو إلى تفاهم قادر على إدارة اليوم التالي.
من هنا يمكن فهم دعوة نتنياهو إلى حكومة وحدة وطنية، مقرونة بتحذيره من حكومة تعتمد على الأحزاب العربية. وقد رد حزب «يشار!» بوصف الدعوة بأنها مناورة، واشترط لمشاركة الليكود تفكيك تحالفه مع المتطرفين، وقبول مبادئ آيزنكوت، والانضمام إلى حكومة يرأسها الأخير. هكذا انتقل النزاع من شعار الوحدة إلى السؤال الذي يحدد معناها عملياً: من يقودها، وبأي شروط؟١
وتكشف هذه المواجهة أن الخلاف على رئاسة الحكومة يتداخل مع الخلاف على تركيبها. فقد تتيح حكومة أوسع تبديل الشركاء، لكنها تحتاج أيضاً إلى اتفاق على حدود التسويات بينهم. لذلك لا تكفي الدعوات العلنية ولا الرسائل الخارجية لحسم المأزق؛ فكل طرف سيحسب ما يخسره من جمهوره مقابل ما يكسبه من المشاركة.
وفي القراءة الاستراتيجية، قد تجد واشنطن مصلحة في قيادة إسرائيلية تستطيع تحويل التعاون العسكري إلى تفاهمات سياسية، وتخفيف الخلافات بشأن إدارة ملفات غزة وإيران ولبنان. لكن هذه مصلحة محتملة، ولا تثبت أن الإدارة اختارت آيزنكوت أو قررت التخلي عن نتنياهو. فالقدرة على التعامل مع بديل تختلف عن العمل المنظم لإيصاله إلى السلطة.
أما فلسطينياً وعربياً، فلا يجوز تحويل احتمال رحيل نتنياهو إلى وعد بتغير جذري. فآيزنكوت قادم من المؤسسة العسكرية، وتشابه السياسات الذي تحدث عنه ترامب يستدعي فحص القرارات المقبلة بدقة. وبالنسبة للأردن، يبقى المعيار ما تفعله الحكومة تجاه الحقوق الفلسطينية والضفة الغربية والقدس، وما يترتب على ذلك من أثر في أمن المنطقة.
نتنياهو لا يزال في السلطة، وآيزنكوت يملك التكليف ولم يشكل الحكومة بعد. وبينهما تشير الرسائل والتصريحات إلى احتمال اتساع الخيارات الأميركية. وقد تجد واشنطن طريقاً إلى “إسرائيل” بلا نتنياهو ، أما الاختبار الذي يهم المنطقة فهو ما إذا كان ذلك الطريق سيغيّر القرارات، أم يكتفي بتغيير صاحب التوقيع عليها.
