السكة – محطة الجاليات العربية
أثارت مصادقة البرلمان البلجيكي، نهاية الأسبوع، على مشروع قانون يتيح للشرطة، في ظروف محددة، دخول منازل الأشخاص المقيمين بصورة غير نظامية وتوقيفهم؛ جدلاً سياسياً وحقوقياً واسعاً وانتقادات من منظمات حقوق الإنسان وأحزاب اليسار لهذه الخطوة، التي تندرج في إطار مساعي الحكومة البلجيكية إلى الحد من الهجرة غير النظامية وتعزيز مراقبة الحدود.
ويمنح النص الجديد الشرطة، صلاحية دخول منزل شخص صدر بحقه قرار بمغادرة الأراضي البلجيكية، بمرافقة موظفين من مكتب الأجانب. كما يسمح بالتدخل داخل منزل طرف ثالث يقيم فيه المعني بالأمر، بهدف تنفيذ إجراءات التوقيف والترحيل.
وبحسب مقتضيات القانون، لا تشمل هذه الإجراءات جميع المهاجرين الذين لا يملكون تصاريح إقامة، بل تستهدف الأشخاص الخاضعين لقرار بالإبعاد، والذين يُشتبه في إمكانية تشكيلهم تهديداً للنظام العام أو الأمن الوطني.
ويسمح النص أيضاً للشرطة، عند الضرورة، بالاستعانة بصانع أقفال لفتح الأبواب، غير أن تنفيذ عمليات الدخول والتوقيف يظل مشروطاً بالحصول مسبقاً على إذن من قاضي التحقيق.
وقد وصفت وزيرة اللجوء والهجرة البلجيكية، آنلين فان بوسويت، المصادقة على القانون بأنها خطوة تاريخية، معتبرة أن السلطات يجب أن تمتلك الوسائل اللازمة للتدخل عندما يتعلق الأمر بأشخاص يمثلون خطراً على المجتمع.
ونفت الوزيرة أن يكون الهدف إطلاق حملة تستهدف المهاجرين غير النظاميين بصورة جماعية؛ وذلك في وقت يثير فيه القانون مخاوف بشأن اتساع صلاحيات الأجهزة الأمنية، وحدود التوازن بين متطلبات تنفيذ قرارات الترحيل واحترام الحقوق والحريات الأساسية.
وعبر عدد من النواب عن قلقهم حيال الغموض القانوني المحيط بمفهوم الأجانب الذين يشكلون “خطراً على النظام العام”، محذرين من احتمال إساءة استخدام هذه الصلاحيات وتوسيع نطاقها في المستقبل.
وفي هذا السياق، شبّه النائب عن حزب الخضر، ماتي فانديمايل، القانون بصنبور صغير لا يسمح في البداية إلا بمرور بضع قطرات، قبل أن تأتي حكومة لاحقة وتفتح الصنبور أكثر، ثم تتوالى عمليات التوسيع تدريجياً.
من جانبها، وصفت صوفي ميركس، رئيسة الكتلة البرلمانية لحزب العمال البلجيكي، وهو حزب يساري راديكالي، القانون بأنه “قانون خطير ينتهك الدستور” .
كما واجه المشروع معارضة قوية من منظمات حقوق الإنسان والجمعيات المدافعة عن المهاجرين، التي اعتبرت أن السماح بدخول المنازل لتنفيذ عمليات التوقيف قد يشكل مساساً بالحق في حرمة المسكن والضمانات الدستورية.
وحذرت منظمة العفو الدولية في بلجيكا من أن النص قد يعزز الخلط بين الوضعية القانونية للمهاجرين والجريمة، مؤكدة أن عدم امتلاك تصريح إقامة لا يعني بالضرورة تورط الشخص في أعمال إجرامية.
وبالتوازي مع الإجراءات الجديدة، أعلنت الحكومة البلجيكية عزمها تشديد المراقبة على وسائل النقل الدولية، ولا سيما القطارات والحافلات القادمة من فرنسا، إضافة إلى الرحلات الجوية الوافدة من إيطاليا واليونان.
وتبرر السلطات هذه الخطوة بتزايد ما تصفه بالضغط المرتبط بالهجرة الثانوية، في إشارة إلى وصول أشخاص سبق لهم التسجيل أو تقديم طلبات لجوء في دول أخرى من الاتحاد الأوروبي، قبل انتقالهم إلى بلجيكا وتقديم طلبات جديدة فيها.
