الإثنين, نوفمبر 16, 2026

الأكثر

الرئيسيةالمحطة الدوليةالولايات المتحدة تسعى لمنع إمكانية حصول الصين على رقائق أمريكية عبر دول...

الولايات المتحدة تسعى لمنع إمكانية حصول الصين على رقائق أمريكية عبر دول ثالثة

السكة – المحطة الدولية

أصدرت وزارة التجارة الأمريكية الاثنين قاعدة تهدف إلى منع الشركات الصينية من استخدام رقائق الذكاء الاصطناعي الأمريكية المتطورة الموجودة في مراكز البيانات بدول أخرى.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تواجه شركة “إنفيديا” الأمريكية العملاقة لصناعة الرقائق أزمة بعدما استقال رئيسها التنفيذي جنسن هوانغ على خلفية علاقة خارج إطار الزواج مع امرأة متهمة بالتجسس لصالح بكين، يُشتبه في أنها ساعدت في الالتفاف على القيود الأمريكية المفروضة على رقائق الشركة.

وواجهت وزارة التجارة التي يقودها هوارد لاتنيك، اتهامات من أطراف أخرى في إدارة الرئيس دونالد ترامب بالتقاعس عن التطبيق السليم لضوابط التصدير التي تحظر بيع رقائق الذكاء الاصطناعي المتطورة من إنتاج إنفيديا إلى الصين.

وإحدى الثغرات كانت تسمح للشركات الصينية باستئجار قدرات حوسبة تعتمد على الذكاء الاصطناعي من مراكز بيانات في جنوب شرق آسيا ومناطق أخرى، حيث تستخدم هذه المراكز أجهزة أمريكية غير مسموح بتصديرها إلى الصين.

وسُلط الضوء على هذه الثغرة بعد استقالة جنسن هوانغ الأسبوع الماضي على خلفية علاقته بأليس هوانغ وهي مسؤولة تنفيذية سابقة في شركة “ميغاسبيد” ومقرها سنغافورة.

ويشتبه المحققون الأمريكيون في أن ميغاسبيد قامت بتحويل تقنيات لإنفيديا خاضعة لقيود تصدير، إلى الصين.

ويشتبه بعض المسؤولين في الحكومة الأمريكية في ارتباط أليس هوانغ بأجهزة الاستخبارات الصينية، بحسب نيويورك تايمز.

وحمّل وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت الجمعة وزارة التجارة مسؤولية عدم إدراج شركة ميغاسبيد على القائمة السوداء.

وبموجب القاعدة الجديدة الصادرة عن وزارة التجارة، سيتعين على مراكز البيانات في أي مكان في العالم الحصول على ترخيص أميركي إذا أرادت توفير قدرات حوسبة كبيرة تعتمد على رقائق متطورة لشركات يقع مقرها الرئيسي في الصين أو ماكاو أو دول أخرى تخضع لحظر أسلحة أمريكي.

كما تفرض القاعدة الحصول على تراخيص لتصدير الرقائق المتطورة إلى سنغافورة وماليزيا وتايلاند وإندونيسيا والبرازيل، نظرا لما تشكله هذه الدول وفقا للوزارة، من “مخاطر أعلى من المعتاد فيما يتعلق بتحويل” التكنولوجيا.

وقال مكتب الصناعة والأمن التابع لوزارة التجارة في بيان، إن القاعدة “تهدف إلى ضمان عدم الالتفاف على القيود القائمة المفروضة على الوصول إلى التكنولوجيا الأميركية الحساسة، من خلال ترتيبات الحوسبة عن بُعد التي تشمل مراكز بيانات في دول ثالثة”.

وذكر المكتب أن هذه القاعدة “صِيغَت من جانب” وزارة الخزانة ومجلس الأمن القومي، وبناء على توجيهاتهما.

كما تلغي هذه القاعدة رسميا “قاعدة نشر الذكاء الاصطناعي” الصادرة في عهد الرئيس السابق جو بايدن.

وكانت تلك القاعدة قد أرست نظام ترخيص عالميا لرقائق الذكاء الاصطناعي، وقد أعلنت إدارة ترامب في أيار/مايو 2025 أنها ستلغيها.

 

مقالات ذات صلة

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا