السكة – المحطة الدولية
أعلنت الحكومة البريطانية اليوم الثلاثاء أنها ستفرض عقوبات على ثماني شركات إنشاءات إسرائيلية تشارك في بناء المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة ، وعلى مجموعة نشطاء تعرقل إيصال المساعدات إلى غزة.
وأعلنت بريطانيا تجميد أصول الشركات الثماني وحرمان مديريها من تولي مناصب، ومن بينها شركة هار حفرون للتطوير المحدودة، وشركة همدات شومرون المحدودة، وشركة إس.إيه.جي. (فيلفيل) للإنشاءات والتطوير المحدودة التي تقوم ببناء وتطوير المنازل في الضفة الغربية.
ويأتي هذا قبل وقت قصير من المواعيد النهائية لتقديم العروض لمناقصة خاصة بمشروع E1، وهو مشروع استيطاني من شأنه أن يقسم الضفة الغربية المحتلة إلى نصفين ويعزلها عن القدس، مما يؤدي إلى تفتيت المنطقة التي يأمل الفلسطينيون أن تشكل مركز دولتهم.
وقال وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند في بيان: “حماية حل الدولتين هي نجم الشمال الذي تسترشد به الحكومة في نهجها. ولهذا السبب فإن رسالتي بشأن E1 واضحة: لا تطرحوا عطاءات ولا تبنوا ولا تستفيدوا من تدمير حل الدولتين”.
كما فرضت الحكومة عقوبات على حركة (تساف 9)، وهي مجموعة قالت لندن إنها تعرقل بانتظام مرور شاحنات المساعدات الإنسانية التي تنقل الغذاء والماء والوقود إلى قطاع غزة.
وتدهورت علاقة بريطانيا بإسرائيل بشكل كبير خلال السنوات الثلاث الماضية بسبب الخلافات حول الطريقة التي خاضت بها إسرائيل حربها ضد غزة وخطط الحكومة الإسرائيلية لتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.
وكانت إسرائيل هددت في سبتمبر/ أيلول بإغلاق مبنى القنصلية البريطانية في القدس ردا على قرار لندن بفرض عقوبات تجارية على المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.
وتوصل دبلوماسيون بريطانيون وإسرائيليون الشهر الماضي إلى اتفاق في اللحظة الأخيرة لتجنب إغلاق القنصلية.

