السكة – المحطة الفلسطينية
«إذا وصل الإرهاب إلى المساجد وبيوت الناس، فمن يحمينا؟». ينقل عضو الكنيست أحمد دراوشة هذا السؤال عن أهالي الدحي، القرية القريبة من الناصرة، في مرج بن عامر، التي زارها الخميس، بعد إحراق غرفة في مسجدها.
كانت ساعات فقط قد مرّت على دهس مواطنين في مدينة كفر قاسم العربية وسط البلاد، فيما تتواصل في الكنيست وعلى الشاشات حملة تتهم ممثلي المواطنين العرب بدعم الإرهاب، وتطعن في شرعية القرارات التي تسهم أصواتهم في إقرارها.
«رأيت غضباً كبيراً، لكن أيضاً قلقاً حقيقياً. الناس تريد الأمن والأمان، وليس بيانات استنكار بعد كل اعتداء»، يقول دراوشة، النائب عن «الحركة العربية للتغيير» ضمن «القائمة المشتركة»، في حديث خاص لـ»القدس العربي».
ويضيف: «الدحي معروفة بأنها قرية هادئة، وتتميز بعلاقات طيبة مع جيرانها اليهود». لكن تلك العلاقات لم تحمِ مسجدها من الحريق، ولا أهلها من الاستيقاظ على عبارات تدعو إلى «الانتقام».

شعارات عنصرية خطها الإسرائيليون على مسجد قرية الدحي
في كفر قاسم، تحدثت شهادات عن سيارة صدمت مارة ثم عادت ودهست مجدداً.
وأحصت اللجنة الشعبية ثمانية مصابين. وبينما وصف أهالي ما حدث أنه اعتداء متعمد، زعمت الشرطة الاسرائيلية، التي أوقفت شاباً يهودياً، إنها لم تجد حتى الآن مؤشرات على خلفية قومية، وإنها تفحص شبهة قيادته تحت تأثير المخدرات فيما يؤكد الأهالي أنها على خلفية قومية إرهابي.
أما في الدحي التي تحتضن مقام الصحابي دحية بن عامر الكلبي وقد سُمي المرج مرج ابن عامر نسبة له، فتفحص الشرطة وجهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي «الشاباك» شبهة جريمة كراهية.
تطاول حملة التحريض الفلسطينيين من مواطني إسرائيل، الذين ينتخبون ممثليهم في الكنيست، البرلمان الإسرائيلي. وفي بلد تعتمد حكوماته على التحالفات بين الأحزاب، تستطيع أصواتهم ترجيح الكفة. والطعن في شرعية أغلبية لأن العرب جزء منها يمس حق هؤلاء المواطنين في التأثير، والمساواة بين أصواتهم وأصوات الناخبين اليهود.
لم تحسم التحقيقات الرسمية دوافع الدهس بعد. لكن الخوف الذي يصفه دراوشة سبق الحادثتين، ورافق تصاعد التحريض منذ الانتخابات. والنائب الشاب، رغم حداثة عضويته، يعرف أجواء الكنيست من سنوات عمله مديراً لمكتب النائب أحمد الطيبي.
ويضم «معسكر التغيير» أحزاباً إسرائيلية تسعى إلى استبدال حكومة بنيامين نتنياهو بحكومة يرأسها غادي إيزنكوت. وتؤثر أصوات النواب العرب في قدرته على تأمين الأغلبية، وهو ما يفسر موقعهم في المواجهة على مستقبل الحكم.
يقول دراوشة: «التحريض ضد العرب ليس جديداً، وكذلك الاعتداءات ضد المواطنين والبلدات العربية. الجديد هو حجم التحريض وحدته، والأخطر أنه أصبح يصدر من أعلى المستويات السياسية، ومن رئيس الحكومة ووزراء يفترض أنهم مسؤولون عن أمن جميع المواطنين، وأيضاً لنزع الشرعية عن الشراكة السياسية بين معسكر التغيير والأحزاب العربية».
ويضيف: «في السابق كان التحريض أداة سياسية، أما اليوم فنحن أمام تحريض ممنهج يتحول إلى اعتداءات على الأرض. الخط الفاصل بين الكلام والفعل أصبح خطيراً جداً».
بدأ التشكيك بالصوت العربي قبل اتضاح نتائج الانتخابات. وكشفت تحقيقات صحافية أن المعلومات التي قادت إلى اعتقال ناشطين من القائمة العربية الموحدة وصلت إلى الشرطة عبر رئيس طاقم نتنياهو وموظف سابق في مكتبه.
وتُفحص شبهة إعداد المعلومات مسبقاً لتغذية حملة اتهام العرب بتزوير الانتخابات. ونفى مكتب نتنياهو أي تدخل يتجاوز إحالة معلومات جنائية إلى الشرطة.
لكن نتنياهو كان قد استخدم الاعتقالات لترويج اتهام العرب بسرقة الانتخابات. المواطنون الذين ذهبوا إلى الصناديق أملاً بتغيير واقع الجريمة والإهمال، وجدوا مشاركتهم نفسها موضع اتهام. وحين أصبح لأصواتهم وزن في إمكان تغيير الحكومة، انتقلت الحملة إلى مهاجمة شرعية الأغلبية التي يشاركون فيها.
وفي جلسة أداء النواب الجدد اليمين، استخدم رئيس الحكومة المنصة الرسمية لاتهام المشتركة والموحدة بالسعي إلى إقامة دولة على أنقاض إسرائيل. هاجم الأحزاب التي تفكر في تشكيل حكومة بدعمهما، وقدّم اعتمادها على ممثلي المواطنين العرب باعتباره تهديداً لوجود الدولة.
ثم حمل النائب تسفيكا مور، من حزب «الصهيونية الدينية»، هذا الاعتراض إلى مشهد آخر. صعد إلى منصة الكنيست ومزق قميصه احتجاجاً على انتخاب متان كهانا رئيساً بأصوات عربية. استعان بطقس يرتبط في التقليد اليهودي بالحداد والفقد والخراب، للتعبير عن رفضه نتيجة تصويت شارك فيه نواب منتخبون.
كان سبب الحداد أن أصوات العرب احتُسبت وأثّرت.
معارضة انتخاب الطيبي وطه
وفي الجلسات نفسها، واجه انتخاب أحمد الطيبي ووليد طه نائبين لرئيس الكنيست رفض معسكر نتنياهو. والطيبي شغل المنصب مرات، بينها فترات حكم نتنياهو.
الجديد أن حضور النواب العرب في مواقع برلمانية مألوفة بات يُستخدم لتجريم التعاون معهم، في وقت تستطيع أصواتهم المساهمة في إخراج نتنياهو من الحكم.
يقول دراوشة: «يحاولون تخويف المجتمع العربي، وإسكات ممثليه، ونزع الشرعية عن وجودنا وتأثيرنا السياسي، ودفع معسكر التغيير بقيادة إيزنكوت بعيداً عن أي شراكة مع الأحزاب العربية. يريدوننا مواطنين بلا صوت وبلا تأثير، وهذا لن يحصل».
تحريض في الإعلام
وعلى الشاشات، اتسعت دائرة الاتهام لتشمل العرب في أماكن عملهم. ففي القناة 14 الإسرائيلية، أُطلقت مزاعم أن أطباء وممرضين عرباً يسممون مرضى يهوداً.
رفضت منظمة أطباء الدولة هذه المزاعم باعتبارها كاذبة ولا أساس لها، وطالبت بالتحقيق فيها، محذرة من تعريض الطواقم الطبية للخطر وتقويض ثقة المرضى بها.
وعلى القناة نفسها، شكك المذيع شمعون ريكلين بحق النواب العرب الذين غادروا القاعة أثناء النشيد في التأثير على تشكيل الحكومة، متسائلاً: «لماذا يملكون أصلاً حق التصويت في هذا الموضوع؟».
تُلاحق التهمة النائب لأنه يمثل ناخبيه، والطبيب لأنه يعالج المرضى، والمواطن لأنه يذهب إلى صندوق الاقتراع. ويتكرر وصف «داعمي الإرهاب» حتى يكاد يحل محل أسماء النواب وانتماءاتهم. بالنسبة إلى المستهدفين، يمتد أثر هذا الخطاب إلى الرسائل والتهديدات التي تصلهم بعد انتهاء البث والجلسات.
ويوجه دراوشة اتهامه إلى إيتمار بن غفير، وزير الأمن القومي المسؤول عن الشرطة، قائلاً: «بن غفير حرّض ضدي في الكنيست ووصفني بداعم للإرهاب، ونشر ذلك على المنصات. وكذلك نشرت القناة 14 ضدي تقارير تحريضية، وهذا يترجم إلى تهديدات علنية ورسائل تحريض. لكن ما يقلقني أكثر من التهديدات الشخصية هو التحريض الذي يعرّض مجتمعاً كاملاً للخطر».
ويضيف: «نطالب الشرطة بالتعامل مع هذه التهديدات بجدية. النائب الطيبي تصله عشرات التهديدات، بينها تهديدات علنية خطيرة بالقتل. المشكلة أن الوزير المسؤول عن الشرطة هو نفسه أحد أبرز المحرضين. لا يمكن أن يكون من يفترض أن يطفئ الحريق هو من يصب الزيت على النار».
ومن الوقائع التي يستحضرها دراوشة تحريض والد رئيس الشاباك على الطيبي.
فقد نُشر سابقاً تسجيل ليوسف زيني يتحدث فيه عن قتل الطيبي لو كان عضواً في الكنيست ويحمل سلاحاً. مثل هذه التصريحات تمنح التهديد اسماً وصوتاً، وتزيد إلحاح السؤال عن الجهة التي يُفترض أن توفر الحماية.
تذكر باغتيال رابين
وفي اغتيال رئيس الحكومة الإسرائيلية إسحاق رابين عام 1995، على خلفية معارضة مسار أوسلو مع الفلسطينيين، حضرت الأصوات العربية في تبرير القاتل جريمته.
فقد اعترض إيغال عمير على اعتماد الحكومة على خمسة نواب عرب في قرارات مصيرية، وقال في تفسير جريمته: «لو كانت الحكومة تستند إلى أغلبية يهودية، لما فعلت ذلك أصلاً».
وبعد نحو عشرة أعوام، في الرابع من آب/أغسطس 2005، قتل الجندي نتان زادة أربعة أشخاص داخل حافلة في مدينة شفاعمرو العربية شمالي إسرائيل، على خلفية معارضته الانسحاب من قطاع غزة. دفع ركاب عرب حياتهم ثمناً لصراع لم يتخذوا قراراته.
اليوم، لا يحتاج التحريض إلى اتفاق شبيه بأوسلو أو خطة انسحاب. الاعتراض على انتخاب رئيس الكنيست انصب على مشاركة العرب في التصويت. مجرد الاعتراف بأصواتهم، وبحقها في تغيير موازين الحكم، يكفي لتوجيه الاتهامات إلى من يقبل التعاون معهم.
كما أن هذا الخطاب يصدر عن مسؤولين في الحكومة، وعن الوزير المشرف على الشرطة، ويحظى بمنابر تلفزيونية يومية. وهذه المواقع تمنح أصحابه نفوذاً لا يملكه محرض مجهول يكتب تهديداً على شبكة اجتماعية.
يقول دراوشة: «حذرنا مراراً من أن التحريض سيؤدي إلى العنف. ما يقلقني هو تزايد وتيرة الاعتداءات على الممتلكات ودور العبادة، والاعتداءات الجسدية التي قد تنتهي بقتل أبرياء. نحن أمام خطر حقيقي، وليس مجرد تصريحات عنصرية».
امتحان «معسكر التغيير»
ومن معسكر التغيير، أدان يائير لبيد إحراق المسجد ووصفه بجريمة كراهية، واعتبر يائير غولان الاعتداء إرهاباً يهودياً. لكن سؤال أهالي الدحي عن الحماية يبقى موجهاً أيضاً إلى هذا المعسكر، الذي نجح في جمع أغلبية لانتخاب رئيس الكنيست، ولم يحوّلها بعد إلى حكومة بديلة.
هل يدفعه التحريض إلى الإسراع، أم يحقق غايته بإخافته من التعاون مع العرب؟
يجيب دراوشة: «هذا هو الامتحان الحقيقي لمعسكر التغيير. من يريد أن يكون بديلاً لنتنياهو وبن غفير عليه أن يثبت أنه يملك الشجاعة السياسية. لا يمكن مواجهة العنصرية بالخوف منها، ولا إسقاط حكومة متطرفة دون الاستعداد للشراكة السياسية مع المجتمع العربي. قلنا إننا مستعدون لتقديم تنازلات صعبة من أجل إسقاط حكومة نتنياهو، ونتوخى ذلك من قيادة معسكر التغيير».
ولا تستطيع حماية أهالي البلدتين والنواب المهددين انتظار نهاية المفاوضات. فالمسألة تمس حق مواطنين في أن ينتخبوا ويؤثروا في الحكم، ثم يعودوا إلى بيوتهم آمنين. ولا يُفترض أن تحتاج جدية التهديد إلى ضحية تثبتها.
ويقول دراوشة: «عندما يُحرق مسجد اليوم، ويُعتدى على مواطن بسبب هويته غداً، فالسؤال لم يعد إلى أين سيصل التحريض، بل من سيوقفه قبل أن ندفع ثمناً بالأرواح، وتعم الفوضى شوارع وبلدات البلاد بدلاً من القانون والنظام».
(القدس العربي)

