الجمعة, نوفمبر 20, 2026

الأكثر

الرئيسيةمحطة عرب تكساسأولويات الإنفاق العام .. فاتورة الحرب على إيران تشعل الجدل في واشنطن

أولويات الإنفاق العام .. فاتورة الحرب على إيران تشعل الجدل في واشنطن

السكة – محطة عرب تكساس

يتصاعد الجدل داخل الولايات المتحدة بشأن التوسع في الإنفاق العسكري، في وقت تواجه فيه الأسر الأمريكية ضغوطاً متزايدة مرتبطة بتكاليف المعيشة وأسعار الطاقة والاقتراض.

ومع مطالبة الإدارة الأمريكية بتوفير تمويل إضافي بمئات المليارات من الدولارات لوزارة الحرب، لم يعد النقاش مقتصراً على متطلبات الأمن القومي والقدرات العسكرية، بل امتد إلى سؤال أكثر حساسية يتعلق بمدى قدرة الاقتصاد الأمريكي على تحمل نفقات الحروب والتوسع الدفاعي دون تحميل دافعي الضرائب أعباء إضافية.

عقبات سياسية

وتتركز المواجهة حول مقترح توفير 350 مليار دولار إضافية للإنفاق العسكري، إلى جانب الميزانية الأساسية لوزارة الدفاع، التي طلبت الإدارة رفعها إلى نحو 1.1 تريليون دولار.

وتستهدف هذه الاعتمادات تمويل مشروعات دفاعية تشمل أنظمة الصواريخ والسفن والطائرات والأقمار الصناعية، فضلاً عن تعويض الذخائر والمعدات التي استُهلكت خلال العمليات العسكرية.

غير أن المقترح واجه عقبات سياسية داخل الحزب الجمهوري نفسه، بعدما ظهرت اعتراضات على حجم التمويل ومخاطر زيادة الاقتراض في ظل تصاعد الدين العام.

وتكتسب القضية أهمية أكبر مع ارتفاع التكلفة المقدرة للحرب الأمريكية مع إيران؛ فقد كشفت بيانات قدمها مسؤول بوزارة الحرب أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ أن تكلفة الحرب بلغت نحو 48.3 مليار دولار حتى 13 نوفمبر/تشرين الثاني.

وتشمل هذه الكلفة  العمليات العسكرية واستبدال المعدات والذخائر، لكنها لا تتضمن الأضرار التي لحقت بالقواعد والمنشآت الأمريكية في الشرق الأوسط. 

وطالب أعضاء في الكونغرس بتقديم تقديرات أكثر شمولاً، في ظل تقارير عن تضرر منشآت عسكرية ومخازن وأنظمة رصد ومساكن للقوات، بما قد يرفع الفاتورة النهائية للصراع.

معادلة معقدة

وفي تطور يعكس صعوبة تمرير التمويل، أوقف الجمهوريون في مجلس الشيوخ مساعيهم لتمرير حزمة الـ350 مليار دولار عبر مسار تشريعي حزبي، بعد اتضاح عدم توافر الأصوات اللازمة ووجود خلافات بشأن حجم الاعتمادات.

ويعكس ذلك انقساماً داخل المعسكر المؤيد لزيادة الإنفاق الدفاعي بين من يطالب بتوفير الموارد اللازمة للقوات المسلحة، ومن يخشى أن تتحول الاعتمادات الجديدة إلى عبء إضافي على الموازنة والدين الفيدرالي.

وتزداد حساسية هذا الجدل في ظل وصول إجمالي الدين الفيدرالي الأمريكي إلى نحو 40.69 تريليون دولار وفق بيانات وزارة الخزانة المسجلة في 18 نوفمبر 2026.

ويشمل الرقم الديون المستحقة للمستثمرين والجهات خارج الحكومة، إلى جانب الالتزامات بين المؤسسات والحسابات الحكومية.

ويضع هذا المستوى المرتفع صناع القرار أمام معادلة مالية معقدة؛ إذ إن تمويل نفقات عسكرية إضافية بالاقتراض قد يزيد أعباء خدمة الدين ويقلص الموارد المتاحة لأولويات أخرى.

 كما أن ارتفاع الدين لا يعني تلقائياً حدوث أزمة فورية، لكنه يرفع حساسية الاقتصاد تجاه أسعار الفائدة وتكلفة إعادة تمويل الالتزامات الحكومية.

عبء داخلي

ولا تتوقف التداعيات الاقتصادية عند المبالغ التي تنفقها الحكومة مباشرة على العمليات العسكرية؛ إذ يمكن أن تمتد إلى أسعار الوقود والنقل والإنتاج، خصوصاً عندما تؤدي التوترات الإقليمية إلى اضطراب أسواق الطاقة وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين.

وتنعكس هذه الضغوط على ميزانيات الأسر، بدءاً من تكاليف التنقل والطاقة وصولاً إلى أسعار السلع والخدمات التي تعتمد على النقل والتوزيع.

وهكذا قد تتحول تكلفة الصراع الخارجي إلى عبء داخلي يشعر به المستهلك حتى وإن لم يظهر بصورة مباشرة في فاتورة الضرائب.

ويثير ذلك تساؤلات حول تكلفة الفرصة البديلة للإنفاق العسكري، ومدى إمكانية توجيه جزء من هذه الموارد إلى قطاعات تمس حياة المواطنين بصورة مباشرة، مثل الرعاية الصحية والتعليم والإسكان وتطوير البنية التحتية.

فبينما يرى منتقدو التوسع العسكري أن الأولوية يجب أن تكون لتخفيف الضغوط المعيشية وتحسين الخدمات العامة، يؤكد مؤيدو زيادة الميزانية الدفاعية أن الأمن القومي ليس بنداً يمكن تأجيله، وأن الصناعات العسكرية توفر وظائف وتدعم قطاعات التكنولوجيا والتصنيع والهندسة، فضلاً عن دورها في حماية المصالح الأمريكية.

وتتزايد المخاوف أيضاً من انعكاس الاقتراض الحكومي المتواصل على أسعار الفائدة؛ فكلما ارتفعت احتياجات الخزانة إلى التمويل، زادت أهمية تكلفة الاقتراض بالنسبة للموازنة، وقد تتأثر بذلك تكلفة التمويل المتاحة للشركات والأسر، بما فيها القروض العقارية والاستهلاكية.

ويضع هذا الاحتمال السياسة النقدية أمام تحديات إضافية، خصوصاً إذا تزامنت الضغوط المالية مع استمرار ارتفاع تكاليف الطاقة والسلع.

قدرة واشنطن

وفي المجمل لم يعد الخلاف حول التمويل العسكري مجرد نقاش بشأن حجم الميزانية الدفاعية، بل أصبح اختباراً لقدرة واشنطن على الموازنة بين متطلبات الأمن القومي والاستقرار المالي والاحتياجات المعيشية.

فالتحدي الحقيقي لا يتمثل في قدرة الولايات المتحدة على تمويل عملياتها العسكرية فحسب، وإنما في ضمان ألا تتحول تكاليف الصراعات الخارجية إلى ضغوط طويلة الأمد على الاقتصاد الداخلي.

(إرم نيوز)

 

مقالات ذات صلة

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا