السكة – محطة عرب تكساس
قالت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنها ستعيد فحص ملفات جميع حاملي التأشيرات الأميركية البالغ عددهم نحو 55 مليون شخص، للتأكد من عدم مخالفتهم للشروط، مثل تجاوز مدة الإقامة المسموح بها، أو تشكيل تهديد للأمن العام، أو تقديم دعم لمنظمة تُصنَّف إرهابية، وفق ما نقلت وكالة أسوشييتد برس الخميس.
لكن وزارة الخارجية، التي تشرف على نظام التأشيرات، لم توضح كيف ستُعرَّف هذه الانتهاكات، ولا المعايير التي سيُقاس بها “التهديد” أو “الدعم للإرهاب”، ما دفع منتقدين إلى التحذير من أن الأمر قد يكون محاولة لتقييد حرية التعبير داخل الولايات المتحدة، رغم أن الدستور الأميركي يكفل هذه الحقوق لجميع الأشخاص على أراضيها.
وبحسب التقرير، فإن أي مخالف لهذه الشروط قد تُسحب منه التأشيرة ويُرحَّل إذا كان داخل البلاد، وسط غموض بشأن آلية إبلاغ المتضررين أو المدة الممنوحة لهم لمغادرة البلاد طوعاً.
حملات مداهمة مثيرة للذعر
تأتي هذه الخطوة في ظل تكثيف إدارة ترامب حملات اعتقال مفاجئة ينفذها عناصر من وكالة الهجرة والجمارك (ICE) أحياناً بملابس مدنية أو أقنعة، ما تسبب في حالة خوف واسعة داخل المجتمعات المهاجرة والأقليات. أما حاملو التأشيرات متعددة الدخول والمتواجدون خارج البلاد، فسيفقدون حق العودة إذا أُلغيت تأشيراتهم.
أرقام وإجراءات جديدة
تشير بيانات وزارة الأمن الداخلي إلى أن الولايات المتحدة تحتضن نحو 13 مليون مقيم دائم (حاملي الغرين كارد)، إضافة إلى 3.6 مليون شخص على تأشيرات مؤقتة مثل السياحة، فيما يُرجَّح أن البقية يقيمون خارج الأراضي الأميركية.
وزير الخارجية ماركو روبيو شدد على أن حتى المقيمين الدائمين ليسوا سوى “ضيوف” في أميركا مثل السياح، مضيفاً أن وزارته تراجع باستمرار أي معلومات جديدة، سواء من سجلات الشرطة أو الهجرة أو أي مصادر أخرى قد تكشف “عدم الأهلية” للحصول على تأشيرة.
وفي سياق متصل، أصدرت إدارة خدمات الجنسية والهجرة (USCIS) إرشادات جديدة هذا الشهر تقضي بأن الزواج من مواطن أميركي لم يعد مساراً مباشراً للحصول على الإقامة، وأن على المهاجرين إثبات “حسن السيرة” وعدم تورطهم في أي نشاط “معادٍ لأميركا”. ولم تحدد الوكالة ماهية هذه الأنشطة، لكنها ألمحت إلى أن “معاداة السامية” و”الشيوعية” ضمن ما تراقبه.
مخاوف من أخطاء واسعة
ورغم أن آلية إعادة التدقيق في ملفات ملايين الأشخاص غير واضحة بعد، يُرجَّح أن تستعين الإدارة بأدوات ذكاء اصطناعي مخصصة لهذا الغرض، في وقت يحذر فيه نشطاء الحقوق المدنية من أن ذلك قد يقود إلى أخطاء جسيمة تطال أبرياء
