السكة – المحطة الفلسطينية
أفاد بيان نشره الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الأمريكية بأن واشنطن فرضت عقوبات على 3 منظمات حقوقية فلسطينية طالبت المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق مع إسرائيل بشأن ارتكابها جرائم إبادة جماعية في غزة.
ووفقًا للبيان فقد أدرجت الولايات المتحدة المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ومركز الميزان لحقوق الإنسان ومقرهما قطاع غزة، بالإضافة إلى مؤسسة الحق من أجل الإنسان، ومقرها رام الله، على قائمة العقوبات بموجب الأمر التنفيذي رقم 14203 الذي تضمن فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية.
وقال البيان إن هذه المنظمات شاركت بشكل مباشر في جهود المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق مع مواطنين إسرائيليين أو اعتقالهم أو احتجازهم أو محاكمتهم، دون موافقة إسرائيل.
وطلبت المنظمات الثلاث من المحكمة الجنائية الدولية في نوفمبر 2023 إجراء تحقيق في الغارات الجوية الإسرائيلية على المناطق المدنية المأهولة بالسكان في غزة، فضلا عن حصار القطاع وتشريد سكانه.
وبعد عام، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
واكد البيان أن إدارة ترامب كانت واضحة بشأن أن الولايات المتحدة وإسرائيل ليستا طرفًا في نظام روما الأساسي، وبالتالي لا تخضعان لسلطة المحكمة الجنائية الدولية، وأنها تعارض أجندة المحكمة الجنائية الدولية المُسيّسة، وتجاوزاتها، وتجاهلها لسيادة الولايات المتحدة وحلفائها.
وأضاف أن “الإجراءات المستمرة للمحكمة الجنائية الدولية تُشكّل سابقةً خطيرةً لجميع الدول، وسنعارض بشدة أي إجراءات تُهدد مصالحنا الوطنية وتنتهك سيادة الولايات المتحدة وحلفائنا، بما في ذلك إسرائيل”.
وتابع: “ستواصل الولايات المتحدة الرد بعواقب كبيرة وملموسة لحماية قواتنا وسيادتنا وحلفائنا من تجاهل المحكمة الجنائية الدولية للسيادة، ومعاقبة الكيانات المتواطئة في تجاوزاتها”.
وفرضت إدارة ترامب عقوبات على قضاة بالمحكمة الجنائية الدولية، وكذلك المدعي العام بها، بسبب مذكرات الاعتقال ضد نتنياهو وغالانت، وقرار سابق من المحكمة بفتح قضية في جرائم حرب يُزعم أن القوات الأمريكية ارتكبتها في أفغانستان.
وللمحكمة الجنائية الدولية سلطة قضائية فيما يتعلق بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية التي قد ترتكب في الدول الأعضاء فيها، البالغ عددهم 125 دولة، غير أن بعض الدول التي من بينها الولايات المتحدة والصين وروسيا وإسرائيل لا تعترف بسلطة المحكمة.
وتأتي العقوبات الأمريكية على المنظمات الفلسطينية بعد أيام من إصدار أكبر رابطة أكاديمية من العلماء والمتخصصين في شؤون الإبادة الجماعية في العالم قرارًا ينص على استيفاء المعايير القانونية التي تثبت ارتكاب إسرائيل إبادة جماعية في غزة.
