السكة – المحطة الفلسطينية – اسرائيليات
أعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، الخميس، أنه سيطلب من المجلس الوزاري الأمني المصغر «الكابينيت» العمل على تسليم مساعد الطيار العُماني المحتجز في السعودية، على خلفية حادثة رحلة «فلاي دبي» المتجهة إلى تل أبيب.
وقال بن غفير إنه سيطالب وزارة العدل والمسؤولين الدبلوماسيين باستخدام «كل الوسائل المتاحة» لنقل المشتبه به إلى إسرائيل ومحاكمته، متهماً إياه بمحاولة التسبب في تحطم الطائرة التي كانت تقل نحو 170 إسرائيلياً.
وأضاف أن من يخطط، وفق الاتهام الإسرائيلي، لإسقاط طائرة ركاب «يجب أن يُسلَّم إلى إسرائيل ويُحاسَب بأشد صورة»، مؤكداً أن إسرائيل ستلاحق، بحسب قوله، كل من يحاول استهداف إسرائيليين «في أي مكان في العالم».
تعقيدات قانونية ودبلوماسية
وتواجه المطالبة الإسرائيلية عقبات قانونية ودبلوماسية، إذ إن مساعد الطيار محتجز حالياً في السعودية التي فتحت تحقيقاً أولياً في الحادث، كما أنه يحمل الجنسية العُمانية.
ولا تقيم السعودية أو سلطنة عُمان علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، ما يجعل أي طلب إسرائيلي مباشر لتسليم المشتبه به أكثر تعقيداً.
وبحسب المعطيات المتداولة، من المتوقع بعد انتهاء التحقيق السعودي أن يُسلَّم المشتبه به إلى السلطات الإماراتية، باعتبار أن الرحلة تابعة لشركة «فلاي دبي» الإماراتية، لتباشر أبوظبي تحقيقاتها الخاصة.
ورغم العلاقات الدبلوماسية بين إسرائيل والإمارات، لا توجد بين البلدين معاهدة ثنائية لتسليم المطلوبين، ما قد يضيف عقبة قانونية أخرى أمام المساعي الإسرائيلية.
الإمارات تحقق في دوافع الحادث
ومن المنتظر أن يتركز التحقيق الإماراتي على تحديد دوافع مساعد الطيار، وما إذا كان التصرف متعمداً أو مرتبطاً بنشاط إرهابي، في وقت لا تزال فيه ملابسات الحادث قيد التحقيق.
وتأتي المطالبة الإسرائيلية بتسليمه وسط تداعيات أمنية وسياسية واسعة للحادث، الذي بدأ داخل قمرة قيادة رحلة «فلاي دبي» المتجهة إلى تل أبيب وانتهى بتحويل مسار الطائرة وهبوطها في السعودية
