السكة – المحطة الأخيرة
شهدت إحدى المدارس الدولية في مدينة “العبور” التابعة لمحافظة القاهرة المصرية، جريمة تحرش وتعدي جنسي على 6 تلاميذ في مرحلة “كي جي 2″، لا تتعدى أعمارهم الـ5 سنوات، من جانب عدد من العاملين في المدرسة.
وتلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة، بلاغات من أولياء أمور الأطفال الستة المقيدين في مدرسة “سيدز” الدولية بمدينة العبور، تفيد بتعرض أبنائهم للتحرش والاعتداء جنسيا، من بعض العاملين في إحدى الغرف بالمدرسة، والتي تمت تحت تهديد السلاح.
وكشف مصدر أمني في وزارة الداخلية، أن أولياء الأمور تقدموا بالبلاغات بعد تواصلهم مع إدارة المدرسة ووزارة التربية والتعليم، والمطالبة بالتحقيق الفوري في الواقعة، موضحا أن الأجهزة الأمنية قامت على الفور بضبط المتهمين، لإحالتهم إلى جهات التحقيق.
وأوضح في تصريحات خاصة لموقع “سكاي نيوز عربية”، أن الأجهزة الأمنية انتقلت إلى المدرسة واستمعت إلى الأطفال، الذين أدلوا بتفاصيل مروعة بشأن ما تعرضوا إليه على أيدى المتهمين، الذين يعملون في مواقع تتيح لهم التعامل الجزئي من طلاب المدرسة.
وأضاف: “إحدى الفتيات قادت ضباط المباحث إلى الغرفة التي شهدت حوادث التحرش والاعتداء الجنسي، وروت تفاصيل تتعلق الجريمة، منها تعرضها للاعتداء بينما يضع أحد المتهمين “سكينا” على رقبتها، وهددها بالقتل في حالة الحديث عما يحدث معها لأسرتها أو المعلمين”.
بالإضافة إلى ذلك، وفق المصدر الأمني، روى طالب أخر تفاصيل الاعتداء عليه، ثم خنقه من رقبته من جانب أحد المتهمين، مع تهديده بقتله وقتل والده ووالدته وشقيقته، في حالة اعترافه لأي شخص بما يتعرض له، بينما هدده عامل أخر بالحرق إذا تحدث.
ولفت إلى أن ضبط قسم شركة “السلام ثان” تمكنوا من القبض على المتهمين الـ3، واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم، وذلك بالتزامن مع بدء وزارة التربية والتعليم إجراءات سريعة، للتحقيق في الواقعة، وكيفية تعامل إدارة المدرسة الدولية معها.
من جانبه، قال أحد أولياء أمور الطلبة المعتدى عليهم، في تصريحات خاصة لموقع “سكاي نيوز عربية”، إن الأزمة هنا تتحملها كل من إدارة المدرسة والوزارة، فالأولى لم تختر الموظفين الذين يعملون لديها، والمهم هو الراتب الضعيف، أما الوزارة فلم تمارس الرقابة الكافية.
وتابع: “أطالب القضاء المصري بتطبيق أقصى عقوبة على هؤلاء المتهمين، كما أطالب وزارة التربية والتعليم بضرورة اتخاذ أكثر الإجراءات الإدارية صرامة ضد المدرسة، فإلى جانب وضعها بالكامل تحت سيطرتها، يجب تطبيق غرامات، وإحالة مسؤوليها للقضاء”.
وأشار إلى أن الطلاب المعتدى عليهم جنسيا، ومن بينهم ابنه، في حاجة إلى علاج نفسي طويل المدى لإزالة آثار الصدمة التي عانوها لمدة طويلة، فهم إلى جانب تعرضهم إلى الاعتداء، عاشوا لأشهر طويلة يخافون من القتل إذا تحدثوا عما حدث لهم من هؤلاء المجرمين.
وقال إن المعتدين، وهم أحد أفراد أمن المدرسة وكهربائي وعامل أخر، تم اختيارهم للعمل في هذه المدرسة بعشوائية، ولم يتم عمل تحليل مخدرات لهم للتأكد مما إذا كانوا مدمنين أم لا، والنتيجة أن الأطفال وأولياء أمورهم دفعوا الثمن.
وأوضح أن العمال المتهمين، ومعهم فرد الأمن، يعملون في المدرسة منذ مدة طويلة، فبعضهم هناك منذ نحو 4 سنوات، وأحدهم منذ 8 سنوات، والمؤكد أن مثل هذه الوقائع ليست جديدة، “ولكن أبنائنا هم من تحدثوا عن الكارثة التي تعرضوا لها، وانفضحت الجريمة”.
وطالب ولي أمر الطالب المعتدى عليه، جميع وسائل الإعلام ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، بضرورة عدم نشر صور الأطفال الذين تعرضوا لجريمة التحرش والاعتداء الجنسي، حفاظًا على صحتهم النفسية، وكذلك حفاظًا على سمعتهم مستقبلا.
وكان وزير التربية والتعليم محمد عبداللطيف، قد أصدر قرارا بوضع المدرسة تحت إشراف الوزارة بالكامل، وذلك بعد رصد المخالفات التي ارتكبتها إدارتها في التعامل مع ملف التحرش بالطلاب.
بدوره، قال الدكتور أحمد رضا، من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية، إن قرار الوزير بوضع مدرسة “سيدز” تحت إشراف الوزارة، يعني تشكيل لجنة لإدارتها ماليا وإداريا، بحيث ترفع الوزارة يد أصحابها أو ممثليهم القانونيين عن إدارتها بشكل تام.
وأردف، في حديث خاص لموقع “سكاي نيوز عربية”، أن اللجنة التي تشكلها الوزارة ستعمل على مواجهة جميع المخالفات التي ارتكبتها إدارة المدرسة السابقة، بجانب رصد حجم التجاوزات، لتحقيق أقصى درجات الإشراف والمتابعة اليومية للطلاب والمعلمين.
وأكد رضا، أن الوزير محمد عبداللطيف يتابع عن قرب كل تفاصيل الواقعة غير الإنسانية التي شهدها طلاب المدرسة الدولية، إذ وجه بسرعة إرسال اللجنة الموسعة إلى المدرسة للتحقيق في ملابسات الجريمة التي أصبحت حاليًا حديث الرأي العام في مصر.
ولفت إلى أن الوزير، بجانب قراره بوضع المدرسة ماليا وإداريا تحت إشراف الوزارة، قرر إحالة جميع المسئولين الذين ثبت تورطهم في التستر على المتهمين، أو ارتكبوا جريمة الإهمال الجسيم في حماية الطلاب بالمدرسة، إلى الشئون القانونية في وزارة التربية والتعليم.
(سكاي نيوز)
