السكة – محطة عرب تكساس
أثار قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بترقية المحامية ورائدة الأعمال مورا نامدار إلى منصب مساعد وزير الخارجية لشؤون القنصلية اهتمامًا واسعًا في الأوساط السياسية والإعلامية، نظرًا لحساسية الموقع الذي يتولى الإشراف على إصدار جوازات السفر، والموافقة على التأشيرات، وحماية المواطنين الأمريكيين في الخارج، وفقًا لصحيفة Independent.
نامدار، البالغة من العمر 38 عامًا، تنحدر من ولاية تكساس ومن أصول إيرانية، وسبق أن عملت داخل وزارة الخارجية في ملفات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وإلى جانب مسيرتها القانونية، أسست مكتب محاماة خاصًا وأطلقت مشروعًا تجاريًا في قطاع التجميل تحت اسم “Bam Beauty Bar”، الذي توسع في عدد من مدن ولاية تكساس.
وخلال شهادتها أمام لجنة في مجلس الشيوخ في أكتوبر الماضي، شددت نامدار على ضرورة منح التأشيرات فقط لمن يستوفون الشروط القانونية، معتبرة أن انتقاد إسرائيل أو الدفاع العلني عن القضية الفلسطينية قد يُصنّف ضمن الأنشطة التي تهدد مصالح الولايات المتحدة، ما قد يبرر رفض التأشيرة أو سحبها.
وتستند هذه المواقف إلى توجهات وزير الخارجية ماركو روبيو، الذي أكد أن الموظفين القنصليين يمتلكون صلاحيات واسعة لإلغاء التأشيرات إذا تورط حاملوها في أنشطة تُقوّض السياسة الخارجية الأمريكية.
وتُبرز السيرة الذاتية الرسمية لنامدار، المنشورة على موقع وزارة الخارجية، خبرتها في القانون والأعمال، حيث عملت سابقًا لدى شركة من قائمة Fortune 500 وأدارت عدة مشاريع ناجحة. كما أعلنت شركتها القانونية عبر منصة إنستغرام توقفها عن العمل عقب ترقيتها إلى المنصب الحكومي.
ويُضاف إلى مسيرتها المثيرة للجدل مساهمتها في صياغة “مشروع 2025”، وهو مخطط سياسي ضخم يمتد على أكثر من 900 صفحة، حيث تولت كتابة فصل يتعلق بوكالة الإعلام العالمية الأمريكية، داعية إلى إعادة هيكلتها أو حتى إغلاقها، بدعوى أنها تشكل “مخاطر أمنية مرتبطة بالتجسس”.
ويضع هذا التعيين نامدار في موقع بالغ التأثير على سياسات الهجرة والتأشيرات الأمريكية، ما يفتح بابًا واسعًا للنقاش حول تداخل خلفيتها القانونية والتجارية مع توجهاتها السياسية، ومدى قدرتها على إدارة واحدة من أكثر الإدارات حساسية وتأثيرًا في وزارة الخارجية الأمريكية.
