السكة – المنوعات
جمّدت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، التمويل الفيدرالي المخصص لرعاية الأطفال في جميع الولايات، بعد أن كانت قد علّقته سابقًا عن ولاية مينيسوتا فقط، في خطوة أثارت انتقادات واسعة واعتُبرت استهدافًا مباشرًا لخدمات اجتماعية أساسية.
وقال نائب وزير الصحة والخدمات الإنسانية جيم أونيل إنه جرى تفعيل «نظام الدفاع عن الإنفاق» لجميع مدفوعات إدارة شؤون الأطفال والأسر، بحجة وجود احتيال «واسع الانتشار» في مينيسوتا وعلى مستوى البلاد، مستندًا إلى مقطع فيديو متداول لمؤثّر يميني زار دور حضانة مملوكة لأمريكيين من أصول صومالية.
وبموجب القرار، ستُطالب الولايات بتقديم مبررات وإيصالات أو أدلة مصوّرة لمواصلة الحصول على التمويل، مع فرض إجراءات إضافية على الولايات التي تُشتبه مراكز فيها بالاحتيال.
واتهم حاكم مينيسوتا، تيم والز ترامب بتسييس القضية ضمن هجوم أوسع على شبكة الأمان الاجتماعي، معتبرًا أن الرئيس «يستخدم ذريعة لا يهتم بها لإيذاء العاملين»، مشيرًا إلى قرارات رئاسية سابقة خففت أحكامًا عن مدانين بالاحتيال.
من جانبه، وصف المدعي العام لولاية مينيسوتا، كيث إليسون، القرار بأنه تهديد مباشر لخدمات تعتمد عليها آلاف الأسر، مؤكدًا أن الإدارة تبني موقفها «على مقطع فيديو واحد»، ومعلنًا دراسة جميع الخيارات القانونية لمنع وقف التمويل. كما حذّرت نائبة في برلمان الولاية من أن استمرار التجميد سيؤدي إلى معاناة جميع سكان مينيسوتا.
(القدس العربي)
