السكة – المنوعات
أسدلت محكمة مصرية الستار على القضية التي أثارت جدلًا خلال الفترة الماضية والمتعلقة بالفنانة جيهان الشماشرجي بعد صدور حكم ببراءتها ومتّهم آخر من جميع الاتهامات المنسوبة إليهما والتي تضمنت السرقة بالإكراه والتعدي على سيدة مسنة.
ولم يقتصر الحكم على إعلان البراءة إذ استندت المحكمة إلى حيثيات مفصلة أوضحت خلالها أسباب عدم إدانة المتهمين، مؤكدة أن أوراق القضية لم تتضمن أدلة كافية تثبت صحة الاتهامات، إلى جانب وجود ثغرات أثرت في قوة الرواية المقدمة أمامها.
غياب الأدلة وشهود الواقعة
وأشارت المحكمة إلى أن التحقيقات خلت من وجود أي شاهد يؤيد أقوال السيدة الشاكية بشأن تفاصيل الواقعة، كما لم تتضمن الإجراءات إجراء مواجهة قانونية بين المجني عليها والمتهمين، وهو ما اعتبرته المحكمة عنصرًا مؤثرًا في تقييم الأدلة.
كما أوضحت الحيثيات عدم وجود تصور واضح أو دليل محدد يشرح الطريقة التي وقعت بها الجريمة وفقًا لما ورد في الاتهام، ما أدى إلى وجود حالة من الشك حول الرواية المقدمة.
وبعد مراجعة تفاصيل القضية، رأت المحكمة أن أقوال الشاكية لا تكفي وحدها لإصدار حكم بالإدانة، في مقابل تمسك المتهمين بإنكار الاتهامات الموجهة إليهما.
وأكدت المحكمة تطبيق القاعدة القانونية التي تقضي بأن الشك يُفسر لصالح المتهم، معتبرة أن الأدلة المتوفرة لا ترقى إلى مستوى اليقين المطلوب لإثبات المسؤولية الجنائية.
إحالة الدعوى المدنية للقضاء المختص
وبناءً على ذلك، أصدرت المحكمة حكمًا حضوريًّا ببراءة جيهان الشماشرجي والمتهم الآخر من الاتهامات الجنائية، استنادًا إلى المادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية، فيما أحالت الدعوى المدنية المقامة من السيدة الشاكية إلى المحكمة المدنية المختصة للنظر فيها بشكل مستقل.
(إرم نيوز)
