السكة – محطة عرب تكساس
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أنها ستُعلّق معالجة تأشيرات الهجرة (الإقامة الدائمة) لمواطني 75 دولة بدءًا من 21 يناير 2026، في إجراء قالت واشنطن إنه يهدف إلى تشديد التدقيق على المتقدمين الذين قد يُعتبرون “عبئًا على المال العام” أو قد يعتمدون على برامج المساعدة الحكومية في الولايات المتحدة.
وقالت الوزارة في توجيهات صدرت إلى بعثاتها الدبلوماسية إنه طُلب من موظفي القنصليات إعادة تقييم إجراءات الفحص والتدقيق، ورفض طلبات التأشيرات الحالية وفق القوانين المعمول بها إلى حين الانتهاء من المراجعة. ليست هناك حتى الآن مدة زمنية محددة لانتهاء هذا التعليق.
القرار يشمل دولًا من مختلف أنحاء العالم، ومن بين الدول المتأثرة مصر وإيران والعراق واليمن وسوريا وليبيا والأردن وتونس وغيرها من الدول في آسيا وأفريقيا وأميركا اللاتينية وأوروبا، وفق قائمة نشرتها وزارة الخارجية الأمريكية.
وتأتي هذه الخطوة في سياق سياسة إدارة الرئيس دونالد ترامب لتشديد قوانين الهجرة، بما في ذلك توسيع مفهوم “العبء العام” لتشمل مجموعة أوسع من المتقدمين بناءً على عوامل مالية وصحية وتعليمية ولغوية.
من المهم التوضيح أن هذا التعليق يخص فقط تأشيرات الهجرة (Permanent Residency / Green Card)، ولا يعني حظر دخول أو حظر سفر شامل، كما لا يؤثر على التأشيرات غير المهاجرة مثل السياحة أو العمل أو الدراسة المؤقتة في معظم الحالات.
الخلاصة: الخبر صحيح — الولايات المتحدة علّقت معالجة تأشيرات الهجرة لمواطني 75 دولة بدءًا من 21 يناير 2026، في إطار سياسة تستهدف من تعتبرهم الإدارة الأمريكية “مرشحين محتملين لاستخدام المساعدات العامة”. القرار لا يشمل جميع أنواع التأشيرات، لكنه يوسع صرامة المعايير بحق طالبي الهجرة.
