السكة – المحطة الفلسطينية
كشف الأسير والمعتقل السياسي مصعب اشتية، في رسالة من داخل سجن بيتونيا، عن سلسلة انتهاكات خطيرة وتعذيب ممنهج تعرض له هو وعدد من المعتقلين السياسيين خلال الأشهر الأربعة الماضية، في مشهد يعكس ما وصفه بسياسة قمعية لا تمتّ للقيم الوطنية بصلة.
وأكد اشتية أن المعتقلين تعرضوا في أغسطس الماضي لاقتحام وتنكيل داخل المقر العام، ما دفعهم إلى خوض إضراب عن الطعام لمدة 12 يومًا للمطالبة بالإفراج عنهم وتحسين ظروفهم المعيشية، إلا أن أجهزة السلطة قابلت مطالبهم بالتجاهل والرفض.
وأوضح أنه فجر 25 ديسمبر 2025 اقتحمت قوة كبيرة، معظم أفرادها ملثمون، مبنى السجن بقيادة مسؤولين في جهاز الأمن، حيث جرى تفتيش الغرف بعنف، ونقل الأسرى إلى الزنازين ومراكز التحقيق، فيما نُقل عدد منهم إلى المستشفى نتيجة تدهور أوضاعهم الصحية.
وعند إعادتهم، فوجئوا بتخريب متعمد للغرف، شمل تكسير البلاط، وتمزيق صور الشهداء، وإلقاء المصاحف والكتب على الأرض، وإتلاف الملابس ومصادرة المقتنيات البسيطة، في سلوك وصفه اشتية بأنه إهانة متعمدة للأسرى ولمقدساتهم.
وأشار إلى استمرار إضراب عدد من المعتقلين عن الطعام احتجاجًا على هذه الجرائم، وعلى رأسهم الأسير أحمد الشبراوي المعتقل منذ 11 عامًا، والذي نُقل إلى المستشفى في وضع صحي خطير مع دخوله اليوم التاسع من الإضراب.
وطالب اشتية بفتح تحقيق فوري، داعيًا الفصائل الفلسطينية ومؤسسات حقوق الإنسان إلى التحرك العاجل لوقف ما يجري داخل سجون السلطة، مختتمًا رسالته بنداء: الحرية للأسرى والرحمة للشهداء.
وفي السياق ذاته، أصدرت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين بيانًا شديد اللهجة أكدت فيه أن ما ورد في رسالة اشتية يفضح واقعًا خطيرًا من القمع والتعذيب داخل سجون السلطة، محمّلة الجهات المسؤولة كامل المسؤولية عن حياة المعتقلين، خصوصًا المضربين عن الطعام.
ووصفت اللجنة هذه الممارسات بأنها انتهاك فاضح وخيانة للقضية الوطنية، مطالبة بوقف فوري لسياسة القمع، ومحاسبة المتورطين، والإفراج العاجل عن المعتقلين السياسيين، داعيةً أحرار الشعب الفلسطيني ومؤسساته الحقوقية إلى كسر الصمت والتحرك قبل وقوع جريمة جديدة خلف القضبان.
