السكة – المحطة الفلسطينية
تواصل الجدل حول ظروف احتجاز الناشط السياسي والمدافع عن حقوق الإنسان مزيد سقف الحيط، وسط تحذيرات حقوقية من تدهور خطير في وضعه الصحي، في قضية تثير تساؤلات متزايدة بشأن تعامل أجهزة السلطة الفلسطينية مع المعارضين، ومدى احترامها لحقوق المحتجزين.
وقالت مجموعة “محامون من أجل العدالة” إنها تتابع بقلق بالغ ما وصفته بالتدهور المستمر في الحالة الصحية لسقف الحيط، الذي أُوقف في 17 يونيو على خلفية أمر حبس يتعلق بعدم سداد دين، رغم وجوده حينها داخل قسم العناية المكثفة في مستشفى نابلس التخصصي، حيث كان يتلقى العلاج إثر الاشتباه بإصابته بجلطة في أحد الشرايين المغذية للرقبة والدماغ.
وبحسب المجموعة، فإن أجهزة السلطة أخرجت المعتقل من سرير العلاج إلى الزنزانة قبل استكمال الفحوصات والعلاج اللازم، في مشهد اعتبرته دليلاً على تغليب القبضة الأمنية على أبسط الاعتبارات الإنسانية والطبية.
وأضافت أن سقف الحيط نُقل إلى نظارة نابلس، حيث أفاد بتعرضه للاعتداء بعد عجزه عن الوقوف أثناء عملية العد، بسبب حالته الصحية، ما أدى -وفق روايته- إلى إصابته بكسر في الأضلاع، بينما لا يزال يعاني من آلام شديدة وتراجع مستمر في وضعه الصحي.
وأشارت المجموعة إلى أنه جرى لاحقًا نقله إلى سجن برغشة قرب جنين، بعيدًا عن مكان إقامة عائلته، معتبرة أن القرار يحمل طابعًا عقابيًا مرتبطًا بمواقفه السياسية، وليس باعتبارات إدارية أو قانونية.
ورأت المجموعة أن ما يجري يثير مخاوف جدية بشأن سلامة المعتقل، مؤكدة أن حرمان أي محتجز من العلاج أو تأخير الرعاية الطبية يمثل انتهاكًا خطيرًا للقانون الأساسي الفلسطيني وللالتزامات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.
وطالبت بنقل سقف الحيط بشكل عاجل إلى مستشفى متخصص لاستكمال علاجه وإجراء الفحوصات اللازمة، وضمان حصوله على الرعاية الطبية المناسبة دون أي تأخير، محذرة من أن استمرار احتجازه في ظل وضعه الصحي قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة.
كما دعت إلى فتح تحقيق مستقل وشفاف في ادعاءات تعرضه للتعذيب وسوء المعاملة أثناء احتجازه، ومحاسبة كل من يثبت تورطه، مع ضمان احترام حقوقه القانونية والإنسانية وصون كرامته وسلامته الجسدية والنفسية.
وأكدت المجموعة في ختام بيانها أن الحق في العلاج والرعاية الصحية ليس امتيازًا تمنحه السلطة لمن تشاء، بل حق أصيل تكفله القوانين والمواثيق الدولية لكل شخص محروم من حريته، محذرة من أن أي إهمال طبي متعمد أو تأخير في العلاج قد يرقى إلى انتهاك جسيم يستوجب المساءلة القانونية
