السكة – المنوعات
نفّذ عدد من حاملي الشهادات العليا العاطلين عن العمل في تونس، تحركًا احتجاجيًا في العاصمة، تمثل في عرض شهاداتهم العلمية للبيع ضمن “مزاد علني مفتوح”، احتجاجًا على عدم تفعيل قانون ينظم تشغيل من طالت فترة بطالتهم.
وقال المحتجون إنهم يمنحون الدولة التونسية الأولوية في شراء شهاداتهم، في خطوة رمزية تهدف إلى لفت الانتباه إلى وجود كفاءات علمية عاطلة، في وقت تعاني فيه الإدارات والمؤسسات العامة من نقص في الموارد البشرية.
وطالب المحتجون بتطبيق القانون عدد 18 لسنة 2025، المتعلق بالانتداب الاستثنائي للعاطلين من حاملي الشهادات العليا الذين طالت بطالتهم، والذي أقره البرلمان التونسي أواخر العام الماضي، دون أن يدخل حيز التنفيذ حتى الآن.
ويأتي التحرك ضمن سلسلة احتجاجات نظمها عاطلون من أصحاب الشهادات العليا في عدد من المحافظات التونسية، للمطالبة بتفعيل القانون والإسراع في إجراءات تشغيلهم بالقطاع الحكومي.
وكان عدد من المحتجين قد نفذوا في وقت سابق اعتصامًا مفتوحًا أمام المسرح البلدي في العاصمة تونس، قبل تعليقه بعد أيام.
وأكد المحتجون أنهم بصدد العودة إلى الاحتجاج مجددًا في حال عدم الاستجابة لمطالبهم.
وفي يونيو/ حزيران الماضي، نظم العاطلون تحركًا في ساحة الحكومة بالقصبة، قبل أن يسيروا باتجاه شارع الحبيب بورقيبة، رافعين شعارات من بينها “شغل، حرية، كرامة وطنية”.
وينص القانون عدد 18 لسنة 2025 على انتداب استثنائي لحاملي الشهادات العليا الذين تجاوزت فترة بطالتهم 10 سنوات، من خلال منصة إلكترونية لتسجيل الملفات وترتيب المترشحين وفق معايير تشمل سنة التخرج والسن والوضعية الاجتماعية، على أن تتم عمليات الانتداب تدريجيًا خلال 3 سنوات.
(إرم نيوز)
