السكة – المحطة الفلسطينية
اتهمت لجنة تحقيق دولية مكلّفة من الأمم المتحدة “إسرائيل”، الاثنين، بارتكاب جرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، من بينها جريمة “الإبادة”، وبمواصلة تنفيذ إبادة جماعية في قطاع غزة.
وخلصت اللجنة في تقرير جديد إلى أن “السلطات والقوات الإسرائيلية ارتكبت في الضفة الغربية جرائم ضد الإنسانية تتمثل في الإبادة والتعذيب والاغتصاب وأشكال أخرى من العنف الجنسي، إضافة إلى الاضطهاد، وهي قائمة على دوافع تمييزية متداخلة، تتمحور على الجنسية والعرق والانتماء الإثني”، في حين اعتبرت اللجنة أن الدولة العبرية “تُواصل ارتكاب أعمال إبادة جماعية” في قطاع غزة.
وفي يونيو/ حزيران الماضي اتهمت اللجنة “إسرائيل” باستهداف الأطفال الفلسطينيين “عمدا”، معتبرين أن ذلك أصبح يشكل عاملا رئيسيا في “الإبادة” المستمرة في قطاع غزة.
وذكرت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة والمعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة، في تقريرها أن “السلطات الاسرائيلية وقوات الأمن استهدفت الأطفال الفلسطينيين عمدا، مما أدى إلى ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في قطاع غزة، وجرائم حرب في الضفة الغربية”.
واعتبرت أن “الاستهداف المتعمد للأطفال هو أحد العناصر الرئيسية التي تثبت نية الإبادة الجماعية لدى السلطات الإسرائيلية وقوات الأمن بغية تدمير المجموعة الفلسطينية، كليا أو جزئيا، في غزة”.
وكانت لجنة التحقيق المؤلفة من ثلاثة أشخاص، والتي لا تنطق باسم المنظمة الدولية، قد خلصت في أيلول/ سبتمبر 2025 الى أن إسرائيل ارتكبت “إبادة جماعية” في غزة خلال الحرب التي اندلعت في تشرين الأول/ أكتوبر 2023. ورفضت إسرائيل هذه الخلاصة.
وقال رئيس اللجنة سرينيفاسان موراليدار “تُظهر الأدلة أن الأطفال الفلسطينيين قد استهدفوا وقُتلوا بشكل متعمد على يد قوات الأمن الإسرائيلية”، مضيفا “حتى بعد وقف إطلاق النار في تشرين الأول/ أكتوبر 2025، لا يزال الأطفال يُقتلون ويصابون بجروح خطيرة، مع استمرار تجاهل إسرائيل لوقف إطلاق النار وللحماية المكفولة للأطفال الفلسطينيين بموجب القانون الدولي”.
ورفضت إسرائيل التي لطالما وجهت انتقادات لعمل اللجنة، خلاصات التقرير معتبرة أنه “تشهيري”.
(القدس العربي)
