السكة – المحطة العربية
لا تزال المواقف التي أطلقها قائد الجيش العماد رودولف هيكل ورد فيها على منتقديه الذين يطالبون باستقالته في حال عدم تحمله المسؤولية وتنفيذ قرارات السلطة السياسية بحصرية السلاح محور انقسام في البلد، حيث اعتبر البعض هذه المواقف تجاوزاً لصلاحيات السلطة السياسية واحتكاراً لتعريف الوطنية، فيما دافع البعض الآخر عن قيادة الجيش رافضاً ما تتعرض له من حملات.
وأثير الجدل حول كلام قائد الجيش أمام كبار الضباط عندما قال «سياسة الجيش هي السياسة الوطنية، ومن لا يلتقي مع هذه السياسة فهو في المقلب الآخر» مضيفاً «من يتحدث بالسوء عن جيش بلده لا يتناسب مع لبنان ولا يحق له أن يكون في لبنان».
وبعد سلسلة المواقف السياسية التي استغربت مواقف العماد هيكل وتحديده مَن هو وطني ومَن هو غير وطني، وأكدت حق اللبنانيين في مساءلة الجيش كما كل المؤسسات، دخل على الخط وزير الدفاع اللواء ميشال منسى من خلال بيان دفاعي عن قيادة الجيش، ليتسبب بدوره في إشكالية حول صلاحيات مجلس الوزراء.
ومما جاء في البيان «توالت في الأيام الأخيرة مواقف تناولت الجيش اللبناني وقيادته، تحت عناوين التزام المؤسسة العسكرية بقرارات الحكومة دون نقاش أو اعتراض، وصولاإلى حد الطعن والتشكيك والتحريض على الجيش وقيادته وقائده، وطرح مسألة استقالته أو إقالته واعتباره موظفًا ملزمًا بالتنفيذ وليس بالاعتراض أو إبداء الرأي. عليه، يقتضي توضيح الآتي: إن صلاحيات مجلس الوزراء مقتصرة على القرارات المتعلقة بالسياسة العامة الدفاعية والأمنية، وليس بإصدار أوامر أو تعليمات هي حصرًا من صلاحيات ومهام قيادة الجيش».
أضاف «إن للجيش مهمة أساسية محورية دائمة وممتدة، وهي الدفاع عن لبنان أرضًا وشعبًا ومؤسسات ضد أي عدو خارجي أو داخلي، وحماية الوحدة الوطنية والسلم الأهلي، والحفاظ على الاستقرار الداخلي وردع الإخلال بالأمن والتصدي لأي عبث أو فتنة، ومواجهة كل من تسوّل له نفسه اعتبار مكانته أو موقعه أو أعماله فوق القانون وأمن المواطن وأمانه».
تابع منسى «يؤكد وزير الدفاع الوطني أن المؤسسة العسكرية تلتزم القرار السياسي الصادر عن السلطة التنفيذية وتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلا أن المسؤولية الوطنية الجسيمة والخطيرة الملقاة على عاتق الجيش هي الأولوية القصوى والاعتبار الأهم والهدف الأسمى الذي تتحرك تحت سقفه، لجهة أن يكون أي قرار مراعيًا لقدرات الجيش وإمكاناته، وحافظًا لمعنويات ضباطه وأفراده، وضامنًا لوحدة شعبه ومانعًا لأي فتنة قد تفضي إليها أي خطوة تتخذ تحت أي ضغط أو انسياقًا وراء أي ظرف».
وختم «إن الجيش اللبناني هو المؤسسة الوحيدة الجامعة التي تصهر اللبنانيين، جميع اللبنانيين، في بوتقة الوطنية النابذة لكل تفرقة وفئوية وطائفية. وسيبقى الجيش دائمًا سيفًا مسلولافي وجه أعداء لبنان، ولا يطلب أي مكافأة، لأن محبة اللبنانيين له هي أعظم مكافأة. ما يطلبه فقط هو ألا يرتضي أي لبناني لنفسه، عن قصد أو غير قصد، أن يكون خنجرًا في ظهره وطاعنًا في تضحياته ودماء شهدائه».
وقد أثار بيان وزير الدفاع جدلاً دستورياً حول الصلاحيات، وتوجّه البعض إلى رئيس الحكومة نواف سلام بالدعوة إلى حسم الجدل حول التوازن الدستوري الذي أرساه اتفاق الطائف انطلاقاً من صلاحياته كرئيس للحكومة ووضع الامور في نصابها بما يضمن العودة إلى جوهر القضية وهي تنفيذ قرار حصرية السلاح.
قصر بعبدا
واللافت هو استقبال رئيس الجمهورية جوزف عون قائد الجيش العماد رودولف هيكل ما اعتُبر رسالة إلى منتقديه، حيث نوّه «بالمهام التي يقوم بها الجيش للمحافظة على الأمن والاستقرار وتنفيذ قرارات السلطة السياسية على رغم الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان والمنطقة»، إضافة إلى تنويهه «بالتعاون القائم بين الجيش وقوى الامن الداخلي في تنفيذ الاجراءات الامنية في بيروت في إطار تعزيز الأمن في العاصمة ومنع التجاوزات فيها».
كذلك التقى الرئيس عون وزير الدفاع، وأكد «أهمية المحافظة على الاستقرار الأمني»، مثنياً على «ما يقوم به الجيش من دور أساسي في حفظ الامن والسلامة العامة وتنفيذ قرارات السلطة السياسية»، وداعياً «إلى عدم استهداف الجيش قيادة وضباطاً وأفراداً لأسباب لا تتناغم مع مصلحة لبنان العليا».
ومن زوار قصر بعبدا، النائب آلآن عون الذي عرض مع رئيس الجمهورية كما قال «التطورات الخارجية، المتعلقة بما حصل من استحقاقات أخيرة على المستوى الأمريكي والإسرائيلي، وأيضاً على مستوى المفاوضات التي تجري إقليمياً ودولياً». وأكد «أن كل هذه التطورات تصب في مجرى واحد، وهو مسار يجب ان يؤدي إلى إنهاء الحرب على لبنان، وانسحاب إسرائيل، وتحقيق حصرية السلاح في يد الدولة اللبنانية»، آملاً «أن تخدم هذه المسارات الخيار الذي اتخذته الدولة اللبنانية، وهو الوحيد الذي يقودنا إلى الاستقرار في المرحلة المقبلة، فيستفيد لبنان مما يحصل وسيحصل مستقبلاً». أضاف: «آمل من كل القوى السياسية التي ما زالت إلى اليوم في حالة انتظار تجاه هذه الاستحقاقات، ان تحضر نفسها، وتساعد للسير بهذا الحل. ويتطلب ذلك، وقبل ان ينضج الحل، الا نرفع وتيرة التوتر والسجال الداخلي، وتحديداً التعرض للجيش اللبناني، الذي تنتظره مهمة أساسية. لأن أي حل، ان كان من الداخل اللبناني، أو من اسلام اباد أو من أي مفاوضات تجري، سيصب في النهاية في خانة دور الجيش اللبناني في حماية الاستقرار في الجنوب وفي لبنان. يجب ان تتم حماية الجيش، فلا نضع ضغوطاً عليه، او يستعمل لتصفية حسابات سياسية بين قوى سياسية تعيش حالة انزعاج من واقع ما، او من توقعات تخالف أهدافها».
حوارات ثنائية
ولدى سؤاله عن كلام الرئيس نبيه بري عن تأييده لحوارات ثنائية؟ أجاب: «تطرقت إلى هذا الموضوع مع رئيس الجمهورية، ووضعته في جو ما قاله الرئيس بري خلال اجتماعنا في هيئة مكتب مجلس النواب. الرئيس بري يعرف أن طاولة حوار جماعية ليست ناضجة بعد، ونحن لا نريد أساساً حوارات شكلية، انما هو يشجع على الحوار الثنائي بين القوى التي لديها اختلاف، و«حزب الله» هو واحد من القوى المعنية بهذا الحوار، وباب الرئيس عون مفتوح له لإجراء حوار غير مشروط، إذا كان هناك استعداد للوصول إلى حل. مهما اشتد الخلاف حول الخيارات التي اتخذت، في النهاية نحن محكومون بأن نبقى معاً في هذا البلد. رئيس الجمهورية مرحِّب من جهته، ويفتح ابوابه، وهو مستعد لأي حوار، مع «حزب الله» او أي فريق آخر لبناني، وهذا الأمر وارد». وعقد المكتب السياسي الكتائبي اجتماعه الدوري برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميّل، وتداول في المستجدات، وشدد «على عدم جواز انتظار الحكومة مآلات التطورات الخارجية»، داعياً «إلى استعادة زمام المبادرة فوراً، وتنفيذ قراراتها كاملة وبكل شجاعة». وحذّر من «أن التأخير في بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، وعدم تنفيذ قراراتها المتعلقة بحصر السلاح وحظر نشاطات الميليشيات المسلحة، يطيل أمد الاحتلال واتساع رقعة الدمار والنزوح، ويمعن في إفقار الشعب اللبناني وفي ازدياد نزيف الهجرة».
