السكة – محطة عرب تكساس
في خطوة مفاجئة تعكس تعقيدات التوازن بين الأمن والعدالة، أصدر قاضٍ اتحادي في كولورادو، اليوم الأربعاء، أمرًا مؤقتًا يمنع إدارة الرئيس دونالد ترامب من ترحيل أسرة مواطن مصري يُشتبه في تورطه بهجوم بعبوات حارقة استهدف مسيرة مؤيدة لإسرائيل في مدينة بولدر يوم الأحد الماضي، وفقًا لما نشرته وكالة “رويترز“.
وجاء القرار الذي أصدره القاضي جوردون جالاجر من المحكمة الجزئية في كولورادو، ليوقف ترحيل زوجة المشتبه به، هيام الجمل، وأبنائهما الخمسة، وسط تحذيرات من أن تنفيذ الإبعاد دون الإجراءات القانونية المناسبة قد يُحدث “ضررًا لا يمكن إصلاحه”، بحسب وصف القاضي.
وبحسب وثائق القضية، تقدم محامو الأسرة بدعوى قضائية أمام المحكمة الاتحادية في كولورادو، طالبوا فيها بالإفراج الفوري عن أفراد الأسرة ومنع ترحيلهم إلى مصر، مشيرين إلى أن أفراد العائلة يقيمون في الولايات المتحدة منذ أكثر من عامين، ما يجعلهم غير خاضعين للإجراءات السريعة المعروفة بـ “الإبعاد السريع”، والتي تسعى الإدارة لاستخدامها في هذه الحالة.
وأكدت الدعوى أن الزوجة صُدمت عندما علمت باعتقال زوجها، محمد صبري سليمان، بتهمة تنفيذ عمل عنيف ضد مسيرة سلمية هدفت لتسليط الضوء على قضية الرهائن الإسرائيليين. وشددت على أن معاقبة الأسرة بسبب جريمة يُزعم أن أحد أفرادها ارتكبها تمثل “انتهاكًا صارخًا لقيم النظام القانوني الديمقراطي”.
وجاء في نص الدعوى: “من غير القانوني معاقبة الأفراد على أفعال أقاربهم، مثل هذه الممارسات تمثل شكلًا من أشكال العقاب الجماعي، وهو أمر مرفوض قانونًا وأخلاقيًا في أي نظام عدالة يحترم حقوق الإنسان”.
من جهته، دافع البيت الأبيض عن قرار ترحيل الأسرة، معتبرًا أن الأمر يندرج ضمن صلاحيات الأمن القومي وأن الإجراء يتم بموجب آلية قانونية تُعرف بـ “الإبعاد السريع”. إلا أن محامي الأسرة يصرّون على أن هذه الآلية لا تنطبق على الحالة الراهنة نظرًا لإقامة الأسرة الطويلة داخل الأراضي الأمريكية.
وتسلّط هذه القضية الضوء على التحديات المتشابكة في ملف الهجرة داخل الولايات المتحدة، خصوصًا في الحالات التي تتقاطع فيها قضايا أمنية مع حقوق إنسانية، وسط دعوات من منظمات حقوقية لمراجعة آليات الترحيل الجماعي ومعايير المسؤولية الفردية.
